استطلاع- هالة الخياط، عمر الحلاوي، محمد صلاح
شهدت الآونة الأخيرة زيادة في عدد الآبار الجوفية التي يتم حفرها في البيوت أو المزارع دون الالتزام بالمعايير التي حددتها الجهات المعنية، ودقت جهات مسؤولة ناقوس الخطر للتنبيه بشأن خطورة زيادة عمليات استنزاف المياه الجوفية، وتأثير ذلك على المخزون الجوفي واستدامته للأجيال المقبلة.
«الاتحاد» تطرح في هذا الاستطلاع آراء القراء، وعدد من المسؤولين بشأن الإجراءات الكفيلة بحماية المخزون الجوفي والتوعية بأخطار الحفر العشوائي للآبار، وكذلك تشديد وإصدار القوانين بشأن تنظيم المياه الجوفية، ومنع حفر هذه الآبار دون الحصول على ترخيص، ومنع حفر الآبار في المنازل، باعتباره يفتقد لأدنى اشتراطات السلامة العامة، ويهدد سلامة الأفراد، ويعتبر خطراً كبيراً وتهديداً لحياة الأطفال.
واعتبر مواطنون أن إيقاف استخدام الآبار الجوفية في المنازل دون إيجاد بديل عنها سيؤدي إلى تجفيف الزراعة المنزلية، والتي تعتبر العصب الاقتصادي لعدد كبير من الأسر بما توفره من تمر وخضراوات وفواكه، بالإضافة إلى الجانب البيئي وزيادة الرقعة الخضراء، فيما اعتبر آخرون أن المياه الجوفية تستنزف المخزون الاستراتيجي للمياه الصالحة للشرب، وتقلل من نصيب الأجيال المقبلة، الأمر الذي يتطلب مشاريع ضخمة لإعادة تدوير المياه المعالجة كبديل للري برغم التكلفة العالية لمثل هذه المشاريع.
وقال سالم بن بهيان العامري «الآبار الجوفية في المنازل ظلت منذ عهود قديمة المورد الاستراتيجي لمياه الري الزراعي والشرب في مدينة العين عبر الحقب الماضية، فيما أصبحت خلال العهود الأخيرة للري الزراعة المنزلية والمزارع فقط، واتجه المواطنون لشراء المياه المعبأة للشرب واستخدام خطوط شركة العين للتوزيع للأغراض المنزلية الأخرى، ونتيجة ارتفاع أسعار مياه شركة التوزيع، وانتهاج سياسة الترشيد في استخدام المياه الصالحة للشرب أصبحت الآبار هي الملاذ الأمن لري الزراعات المنزلية مثل أشجار النخيل، والتي تعتبر جزءاً من ثقافة المواطنين، واعتمادهم على النخيل في المنازل بالإضافة إلى زراعة آخرين بعض أشجار الفواكه المنزلية بكميات محدودة تكفي للاستهلاك المنزلي.
ولفت إلى أن إيقاف استخدام الآبار الجوفية في الزراعة المنزلية دون إيجاد بديل في نفس الوقت يسبب لعدد من الأسر المواطنة أضراراً كبيرة، وسيدفعهم إلى ترك الزراعة لعدم تحملهم لفواتير المياه من شركة العين للتوزيع التي تضاعفت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ولا تستخدم إلا للأغراض المنزلية فقط، والمواطنون يشترون حتى مياه الشرب بشكل جاهز من شركات التعبئة، مشيراً إلى أهمية وجود معالجات جذرية لحل مشكلة المياه الجوفية، وإيجاد البديل المناسب، والمحافظة على الرقعة الخضراء وزراعة النخيل في المنازل، فهي التي منحت مدينة العين لقب المدينة الخضراء، لما تحتويه من عدد ضخم لأشجار النخيل والزراعات المختلفة.
وعدّد عبد الله الهرمودي المضار التي يسببها استخدام المياه الجوفية بشكل جائر وعشوائي، لافتاً في نفس الوقت إلى أهمية الزراعة وما تمثله للمواطنين باعتبارها جزءاً من الثقافة، وتوفر لهم الغذاء المحبب لهم «التمور» في موسمها، وهي جزء من الضيافة الإماراتية بتقديم التمر خاصة في موسمه، مشيراً إلى أن المعادلة تعتبر صعبة، وتحتاج إلى حلول حقيقية لأن استخدام المياه الجوفية دون ضوابط يتسبب في انخفاض منسوب المياه الصالحة للشرب، ويزيد من درجة ملوحة التربة، ويؤدي ذلك أن تفقد التربة خاصيتها الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة، كما يهدر مورداً استراتيجياً، وهي مياه ملك لكل المواطنين وحتى الأجيال المقبلة.
وأضاف أن أفضل الحلول استخدام المياه المعالجة، وإنشاء مشاريع ضخمة وخطوط أنابيب لمياه الزراعة، ويتم توصيلها إلى المنازل بأسعار أقل بكثير من مياه الشرب، وبرغم التكلفة العالية للمشروع على المدى القريب، فإن الآثار المترتبة على تنفيذه تؤدي إلى مكاسب كبيرة في المستقبل، وتحقيق أرباح ومشاريع أفضل وزيادة الرقعة الزراعية دون المساس بالمياه الجوفية وتغير خصوبة التربة.
وأكد خالد بن عامر أهمية إيجاد بديل بشكل سريع قبل هدم الآبار في المنازل، مشيراً إلى أن أغلبية المواطنين لم يكن لهم علم أن آبار المنازل مخالفة بنص القانون، كما أن إزالة الآبار الجوفية من المنازل يحتاج إلى توعية مكثفة، وتواصل مستمر مع المواطنين من الجهات المختصة لسماع آرائهم، والتوصل لحلول مناسبة لكل الأطراف تؤدي إلى المحافظة على الزراعة المنزلية، دون أن يتسبب ذلك في هدر المياه الجوفية، والاعتداء عليها بشكل جائر واستخدامها دون ضوابط ومعرفة الجهات المختصة ومن دون تصديق رسمي.
وأكد ناصر راشد الزعابي، ضرورة تنظيم حفر الآبار الجوفية في المزارع، لما في ذلك من فائدة في الحفاظ على المياه الجوفية والمياه العذبة. وأشار إلى أن هناك العديد من الآبار التي أنشئت منذ أكثر من 20 عاماً، وهي الآن مهجورة نظراً لجفاف المياه فيها، وبما يجعل منها مصدر قلق لسكان المنطقة لخطورتها على أرواح الناس، مشيراً إلى ضرورة التزام المواطنين بالتبليغ عن الآبار التي لديهم، بما يضمن تنظيم عملية حفر الآبار والاستفادة من المياه الجوفية للأجيال القادمة.
وقال عبدالله الزعابي، صاحب مزرعة «تنظيم حفر الآبار الجوفية لا بد أن يكون على مستوى الدولة، وأن يراعى فيه أيضاً الحفاظ على مصادر المياه العذبة، والمياه المحلاة»، مطالباً بمنع شركات المياه من تصدير المياه المعبأة خارج الدولة لأن في ذلك استنزافاً للمياه في الدولة، وأكد ضرورة اتباع المزارعين التقنيات الموفرة للمياه في ري المزارع، بما يحافظ على مخزون المياه الجوفية للأجيال المستقبلية.
من جانبه، أكد شهوان الظاهري، صاحب مزرعة، ضرورة توعية كل المواطنين بالالتزام بالمواد القانونية الخاصة بتنظيم حفر الآبار الجوفية، لافتاً إلى أن كل المواطنين اعتادوا حفر الآبار في المنازل دون التقيد بالمواصفات المعتمدة، ودون دراية بأن حفر الخزانات الأرضية في المنازل ممنوع قانوناً وعليه مخالفات وغرامات مالية.
وقال إن الجهات المعنية لا بد أن يكون لها دور رقابي وتوعوي نظراً لخطورة حفر الآبار على الأرواح وخاصة الأطفال.
ولتكثيف جهود مواجهة حفر الآبار في المنازل أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي وشركاؤها من القيادة العام لشرطة أبوظبي، دائرة الشؤون البلدية والنقل، ودائرة القضاء الشهر الماضي حملة توعوية وإعلامية تحت شعار «اردم بئراً تنقذ روحاً» تهدف إلى وقف ظاهرة حفر آبار المياه الجوفية غير القانونية، والتي تسببت في العديد من الحوادث المأساوية، وحث أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات المعنية من خلال الإبلاغ عن تلك الآبار غير المرخصة عبر قنوات الاتصال الرسمية، تمهيداً لردمها درءاً للمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة والحفاظ على سلامة القاطنين في هذه المنازل والعزب وغيرها.
وأكدت الهيئة أن الهدف من الحملة القضاء على ظاهرة حفر الآبار المنزلية غير المرخصة وردمها، حفاظاً على سلامة أصحاب المنازل وأسرهم، وتعمل الهيئة وشركاؤها من الجهات المعنية للحفاظ على موارد المياه الجوفية، وسلامة كل أفراد المجتمع من خلال تنظيم حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية وترخيصها لضمان استدامة موارد المياه الجوفية الشحيحة، حيث تعتبر المياه الجوفية الموجودة في الإمارة ملكاً لها، ويخضع استخراجها واستغلالها للضوابط والمعايير والاشتراطات الصادرة عن الهيئة».
وتستمر حملة التوعية لستة أشهر لضمان إيصال أهدافها وتحقيق التعاون المنشود، والتأكيد على أهمية الحد من ظاهرة حفر الآبار غير المرخصة.
وناشدت هيئة البيئة المواطنين ممن لديهم آبار غير مرخصة الإسراع في التواصل معها من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم، علماً أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق أصحاب الآبار المنزلية الذين بادروا في الإبلاغ عنها لتوفيق أوضاعهم، وذلك خلال فترة السماح والتي تمتد لستة أشهر، علماً أنه ووفقاً للقانون تتراوح العقوبات على المخالفين بين (100 – 300 ألف درهم) والحبس، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت الهيئة أن حفر الآبار الجوفية أو تعميقها من دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية بالإمارة، بغرض الوصول إلى المياه الجوفية، يعتبر عملاً مخالفاً للقوانين المعمول بها في الإمارة، كما أن الإبلاغ المبكر عن الآبار المخالفة يعفي صاحب البئر من تكاليف الردم ضمن فترة السماح. وستقوم الجهة المختصة بردم البئر بطريقة مهنية تراعي حساسية البيت وتسبب أقل قدر من الفوضى وتتحمل مسؤولية ذلك، ليتم ردم جميع الآبار في المنزل. وتؤكد الهيئة أنه لن يتم التعويض لأي شخص قام بعمل مخالف للقانون.
ولفتت إلى أن «القضاء على ظاهرة حفر الآبار غير القانونية في المنازل يعتبر مهمة وطنية تقع على عاتق الجميع»، وكانت الهيئة أعلنت عن وجود 1076 بئراً مكشوفة في منطقة العين حالياً، وتحتاج إلى ردم، مشيرة إلى أنها تمكنت حتى الآن من ردم 570 بئراً في إمارة أبوظبي.
وتؤكد الحملة أن منح التراخيص يخضع لاعتبارات فنية وعلمية بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر، ولتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها من العبث وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض، وتموضع جيوب المياه ووفرة المياه الجوفية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية من الجفاف من جراء الاستخدام العشوائي الذي يؤدي إلى جفاف الجيوب المائية في باطن الأرض.
إيقاف 4 شركات متخصصة في حفر «الرق»
وكشفت كل من بلدية وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة عن مجموعة من الإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً لمنع حفر الآبار الجوفية في البيوت والمزارع لتحقيق السلامة المطلوبة، وتجنب المخاطر الناجمة عنها من جهة ولحماية مخزون المياه الجوفية من الاستنزاف من جهة أخرى، وتشمل الإجراءات وقف وتغريم الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى تغريم صاحب البئر وإلزامه بردمه.
وقال منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، «الدائرة أوقفت بشكل كامل عمليات حفر الآبار الجوفية «الرق» داخل المنازل لما يترتب عليه من مخاطر كبيرة متعلقة بسلامة الأفراد من جهة واستنزاف المياه الجوفية وهدرها، مشيراً إلى أن ملف هذه الآبار يجري التعاون فيه مع هيئة حماية البيئة في الوقت الحالي، حيث تجري مراجعة جميع الآبار المحفورة وتقنين استخداماتها، مشيراً إلى أن البلدية أوقفت 4 شركات متخصصة في حفر «الرق» لقيامها بمخالفة القرارات التي أصدرتها البلدية في السابق لوقف حفر هذه الآبار في البيوت والعزب والمزارع».
وأوضح أن عمليات حفر الآبار العشوائية بالإمارة انتهت عبر الإجراءات الرادعة التي تلزم الشركات بعدم حفر أي بئر إلا بعد الحصول على التصريحات اللازمة من البلدية، مع فرض غرامة كبيرة في حال وجود تجاوزات وسحب رخص هذه الشركات، مشيراً إلى أن القرار الصادر في العام 2010 يلزم الشركات جميع الشركات العاملة في حفر الآبار بعدم القيام بأية عملية حفر قبل الحصول على تصريح من البلدية مهما كان الغرض من الحفر، مشيراً إلى أن الإجراءات تلزم صاحب البئر بردمه على الفور.
سيف الغيص: تجريم عمليات حفر الآبار بطريقة عشوائية
أكد الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، أن المشرع هدف من تجريم عمليات حفر الآبار بطريقة عشوائية حماية أهم الموارد التي تملكها الدولة، وهي حماية تتقدمها عمليات وقف الاستخدام الخاطئ لهذا المورد ومنع هدره وتنميته بعد ذلك، وبخصوص المياه الجوفية، فإن الدولة تبذل جهداً كبيراً للحفاظ على هذا المورد الحيوي والمهم في ظل عدم وجود مصدر طبيعي آخر للمياه، مثل الأنهار وغيرها، مشيراً إلى أن عمليات وقف حفر الآبار في البيوت تحقق السلامة المطلوبة لأفراد الأسرة من جهة كون هذه الآبار عرضة لسقوط الأطفال فيها إلى جانب تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة والمتمثلة في الحفاظ على مخزون المياه الجوفية للأجيال القادمة.
وأكد أن الهيئة استفادت من القرارات التي أصدرتها البلدية في السابق، والتي ساهمت في وضع الإطار القانوني للتعامل مع الشركات التي تقوم بعمليات حفر هذه الآبار دون الحصول على ترخيص بذلك، مشيراً إلى أن الهيئة ولمكافحة عمليات الهدر للمياه الجوفية واستكمالاً لهذه الإجراءات، فقد منعت خلال الفترة الماضية استخدام المياه الجوفية في المنشآت الصناعية وفرضت رقابة مشددة على المزارع ومحطات التحلية، وتم ضبط نحو 7 آبار مخالفة للقوانين تم ردمها بسبب عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة.
وأضاف، «هناك مخالفات سجلتها الهيئة على بعض المزارع التي استخدمت المياه الجوفية لغير الأغراض الزراعية، وثبت قيام بعض أصحاب هذه المزارع ومستأجريها بالاتجار في هذه المياه»، مشيراً إلى أن جميع الآبار الموجودة في المزارع وفي وبيوت الأهالي، والتي أنشئت منذ فترات طويلة تحتاج لإعادة تقييم وإجراء الدراسات اللازمة لمنسوب هذه الآبار ونسب الملوحة بها وكميات المياه التي يجري استخدامها بشكل يومي، وقال إن المراقبين صادروا نحو 500 ألف جالون من المياه الجوفية تبين استخدامها لأغراض الاتجار، وتم تغريم أصحاب المزارع وإغلاق بعض الآبار بها.
ويلجأ بعض مستأجري هذه المزارع من ضعاف النفوس في استغلال آبارها لتحقيق بعض الأرباح عبر بيع هذه المياه، والتي تحقق نحو مليون درهم سنوياً من الأرباح بحسب صاحب إحدى المزارع، والذي أكد أن تكلفة محطة التحلية للآبار لا تتخطى 150 ألف درهم.
خطورة على البيوت
أكد المهندس محمد عبدالله، خبير هندسي ومدير أحد المكاتب الهندسية، أن هناك خطورة كبيرة على حفر الآبار الجوفية أو ما يعرف لدى الأهالي بالرق، خاصة إذا كانت عمليات الحفر قريبة من جدران المساكن، حيث تؤدي إلى انهيار هذه الجدران، خاصة إذا كانت هذه الآبار محفورة على أعماق كبيرة تزيد على 10 أمتار، وهي في الغالب تصل إلى 25 متراً، مشيراً إلى أن خطورة هذه الآبار تكمن أيضاً في انهيار جدرانها المفاجئ نتيجة لعدم حفرها بطريقة علمية.
ونصح عبدالله جميع الأهالي الذين يملكون هذه الآبار منذ سنوات طويلة بتقييم وضعها الحالي من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال لتجنب الآثار الضارة التي يمكن أن تتسبب فيها هذه الآبار، سواء عند انهيار أجزاء منها أو عبر التأثيرات المتوقعة على جدران وحوائط البيوت القريبة منها.
عدد اليوم
