أبوظبي (الاتحاد)
أفاد أحدث تقرير صادر عن شركة «إم بي إم» العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لـ«مصرف أبوظبي الإسلامي»، أن إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي سجّلت نمواً معتدلاً على خلفية اتجاه السوق العقاري نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وقال التقرير: «حافظت أسعار الشقق السكنية الجاهزة على استقرارها عموماً، ويُعزى ذلك إلى انخفاض حجم تعاملات السوق من جراء عزوف المشترين والبائعين عن دخول السوق العقارية».
وشهد الربع الأول من العام 2016 طرح حوالي 1000 منزل جديد في السوق العقارية في أبوظبي، من بينها منازل صغيرة ومتوسطة الحجم في شارع المرور في منطقة آل نهيان ومدينة محمد بن زايد.
أما قطاع الفلل، فقد سجّل انخفاضاً في الطلب وهو ما تبعه تراجع في مبيعات أغلب مناطق الفلل، وفي محاولتهم لتحفيز الطلب، طرح المطورون برامج وخطط سداد أكثر جاذبية لبيع العقارات السكنية على المخطط.
وقد أظهر تحليل لمحفظة «إم بي إم» العقارية في أبوظبي أن 38% من تجديدات عقود الإيجار التي أبرمت في الربع الأول من العام الجاري لم تصاحبها أي زيادة، في حين سجّلت 61% منها زيادة طفيفة، بينما انخفضت القيمة الإيجارية في 1% فقط.
وتعليقاً على ذلك، قال بولوس مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي إم» العقارية: «تشهد السوق العقارية في أبوظبي تحولاً في ديناميكيات العرض والطلب، إذ سجّل الربع الأول من العام 2016 تراجعاً في المعروض من المنازل الجديدة، ومن المتوقع ألا يزيد معدل نمو الوحدات المطروحة في السوق العقارية السكنية عن 2% خلال العام الجاري، مقارنةً مع متوسط النمو السنوي البالغ 4.5% خلال السنوات السبع الماضية، وسيخفف تباطؤ وتيرة العرض».
عدد اليوم
