دبي (الاتحاد)
يقدر إجمالي الاستثمارات في الشركات الصغيرة في المنطقة بنحو 3 مليارات درهم، حسب سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤكداً أكد أن 80? من الشركات الناشئة في إمارة دبي اعتمدت على مصادر التمويل الذاتية لتأسيس أعمالها.
جاء ذلك خلال إطلاق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لتقرير عن «حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي»، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الخليج والمنطقة لتشجيع الاستثمار في هذه المشاريع .
ويستهدف التقرير العمل على تسهيل توجيه رؤوس الأموال في المنطقة إلى القطاعات التي تتمتع بإمكانات تطور هائلة على صعيد رواد الأعمال والشركات، وذلك من خلال أصحاب رؤوس الأموال، والمتمثلين في: المستثمرين الأفراد أو الشركات، وصناديق الاستثمار المُخاطر.
وتم الإعلان عن التقرير على هامش «المنتدى الأول للاستثمار المُخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في فندق أرماني- دبي.
ويأتي تدشين التقرير تماشياً مع المبادئ الأساسية لخطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2021 لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، والتوجه الاستراتيجي الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة إمارة دبي نحو الابتكار والاستثمار في مجالات اقتصاد المعرفة.
كما يمثل هذا التقرير أول دراسة معتمدة تسلط الضوء على الحاجة وتقديرات حجم الأسواق والتأثيرات المحتملة، إضافة إلى الحالة الشاملة لتمويل أسهم رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الناشئة) في الإمارات العربية المتحدة.
ويعد هذا التقرير المعتمد الأول من نوعه حيث يغطي كل المشاركين والمساعدين ضمن منظومة تمويل أسهم رأس المال، ومنهم على سبيل المثال: رواد الأعمال، والمستثمرون، وشركات الاستثمار المغامرة، والمؤسسات القانونية، وكيانات التنمية، والمؤسسات الأكاديمية من جامعات وكليات، وكذلك المنظمات الحكومية.
وأطلقت المؤسسة مبادرة تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2014 بهدف فتح آفاق الاستثمار وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية، وأضحى المشهد الاستثماري واضحاً من خلال إعداد تقرير حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وخرج التقرير بعديد من التوصيات التي ستشكل خطط العمل للمرحلة الثانية من مبادرة تشجيع الاستثمار.
وستشمل المرحلة الثانية من مبادرة تشجيع الاستثمار، إطلاق شبكة مستثمري دبي لتكون المرجع لجميع المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية ورواد الأعمال، مما سيعمل على تحفيز حركة الاستثمار برأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة المعتمدة على الابتكار، والتي تتميز بفرص نمو كبيرة تجذب المستثمرين.
وبهذه المناسبة، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «يمثل التقرير فرصة مثالية على المدى المتوسط والطويل، ليس فقط بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، بل على مستوى المنطقة».
وأضاف القمزي: «تدعم مبادرة تشجيع الاستثمار جهود إمارة دبي التي من شأنها معالجة فجوات السوق، وإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة. ويمكننا الاستفادة من النتائج التي خرج بها تقرير حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع استراتيجيات ومبادرة للسنوات المقبلة لضمان تحسين حصول المؤسسات على تمويل أسهم رأس المال، كما أن ذلك يحقق زيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية والقيمة المضافة لاقتصاد دولة الإمارات».
وأكد القمزي أن إمارة دبي أصبحت، لما تمتلكه من سمعة عالمية في مجال ريادة الأعمال، منبراً لمجموعة متميزة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات حيوية، والتي تمكنت بنجاح من توسيع رقعة مشاريعها للوصول إلى الأسواق المجاورة في المنطقة، حيث وضعت الإمارة على رأس أولوياتها بناء نظام بيئي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للنمو والتصدي للتحديات المتنوعة للصعود نحو العالمية.
وفي السياق ذاته، قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «بذلت المؤسسة جهوداً كبيرة لإطلاق هذا التقرير الذي اشتمل على دارسة كاملة لبيئة الاستثمار المُخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتغطية دورة حياة هذه المشاريع من مرحلة التأسيس وحتى التوسع، وكذلك تقييم وجهات النظر والتحديات المتعلقة بمختلف أصحاب العلاقة، وستعمل المؤسسة على تنفيذ التوصيات لسد الثغرات المحددة، وخلق بيئة أعمال حيوية تستند على النمو والاستدامة».
عدد اليوم
