حسام عبدالنبي (دبي)
تبلغ قيمة الاستثمارات العامة المخطط لها (تشمل إجمالي الاستثمارات الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع القطاعات) خلال الفترة من 2015 حتى 2021 نحو 672 مليار درهم، شاملة 85,7 مليار درهم في العام الجاري و88,44 مليار درهم في العام المقبل، ثم 96,42 مليار درهم في العام 2018، تزداد إلى 98,27 مليار درهم في العام 2019، ثم إلى 110,74 مليار في 2020، وصولاً إلى 109,93 مليار درهم في العام 2021.
ووفقاً لبيانات دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي تم الكشف عنها خلال ملتقى ومعرض عصر الاقتصاد الجديد الذي بدأ أعماله أمس، سيتم توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل في القطاعات المختلفة (وفقاً لرؤية دبي 2021) حتى العام 2021، إذ سيبلغ عدد العاملين في دبي 2,9 مليون في العام المقبل، ثم سيزداد العدد إلى 3,346 مليون موظف في العام 2020، وصولاً إلى 3,486 مليون في 2021.
وقال الدكتور رائد الصفدي، المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن قطاع التجارة يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات التراكمية بين 2015 -2021، بحصة تصل إلى 18%، أي ما قيمته 120,9 مليار درهم، يليه قطاع النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات بنسبة 17%، أي 114,2 مليار درهم، فيما يستحوذ قطاعا التصنيع والعقارات السكنية على 14% لكل منهما، أي 94 مليار درهم لكل قطاع، أما قطاع الإنشاءات فيستحوذ على 10% بقيمة 67,2 مليار درهم، على أن يستقطب قطاع العقارات غير السكنية 7% من الاستثمارات التراكمية بين 2015 لغاية 2021، أي ما قيمته 47 مليار درهم، فيما تتوزع باقي الاستثمارات التراكمية في دبي لغاية 2021 على باقي القطاعات، بواقع 6% للاستثمارات الحكومية، 6% للمياه والكهرباء، 3% للسياحة و2% للتمويل و3% لقطاعات أخرى، موضحاً أن قطاع التجارة سيستحوذ على النسبة الأكبر من الوظائف حتى 2021 (بنسبة 25%)، ويليه المواصلات والخدمات اللوجيستية (16%) والإنشاءات (15%)، ثم العقارات وخدمات الأعمال (14%)، ثم التصنيع (13%) السياحة (8%).
وشدد الصفدي على أهمية الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط مبكراً، من خلال تنويع الاستثمارات وعدم التركيز على سوق بعينها، حيث يجب تسريع وتيرة النمو والوصول للأسواق التي تحقق معدلات نمو جيدة دون انتظار تحسن الأسواق، منبهاً إلى إمكان الاستفادة من العلاقات التاريخية والاستثمارية والتجارية التي تربط الإمارات بالعديد من الدول لتحقيق هذا الهدف.
العملة العالمية واستهل معالي حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، كلمته بالتأكيد أن دولة الإمارات تقود جهود الاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر مبادرات خلاّقة تعد المنطقة والعالم لحقبة ما بعد النفط.
وقال خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد النعيمي، مساعد الأمين العام للاتحاد، إن التغييرات الجذرية في حجم وطبيعة حركة التجارة الدولية التي أفرزتها موجة العولمة الرقمية، تفترض على جميع الدول، سواء المتقدمة أو النامية، التكيٌّف بسرعة مع الخريطة الاقتصادية الجديدة للعالم، موضحاً أن تلك الخريطة شهدت ولأول مرة في التاريخ تفوق القيمة الاقتصادية لتدفقات البيانات، عبر الحدود، على القيمة الاقتصادية الناتجة عن تدفق السلع والخدمات عبر الحدود.
وأشار إلى أن الشركات والدول أصبحت لا تستطيع أكثر من أي وقت مضى، تجاهل الفُرص المتاحة خارج حدودها، بعد أن غيّرت الثورة الرقمية أسس أداء الأعمال عبر الحدود، مبيناً أن في الماضي كان التوسع في الأسواق الدولية حكراً على الشركات المتعددة الجنسيات، ولكن المنصات الرقمية قلّصت السقف الذي تبدأ عنده الشركات في التوسع عبر الحدود، ما يمكّن رواد الأعمال والشركات الصغيرة من المشاركة واقتناص الفرص.
وشدد الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، خلال كلمته، على أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في الاعتماد على القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، والذي رفع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 60% في 2015.
واعتبر أن المشاريع العملاقة التي تنفذها دولة الإمارات مثل مترو أبوظبي ومول العالم، ومشاريع البنية التحتية الخاصة بإكسبو 2020، وإصدار قوانين جديدة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات، تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل متطورة وعصرية وفق أفضل المعايير العالمية، لافتاً إلى أنه وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2015، الصادر عن منظمة الأونكتاد، فإن الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الدولة ارتفعت العام الماضي إلى 126 مليار دولار، ما يمثل نسبة 46% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي في تلك الفترة. وذكر أن ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة العالم الاقتصادية في ظل عالم حافل بالمتغيرات يقتضي تعاوناً مشتركاً وتنسيقاً شاملاً بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التزامن بين مسار وحركة الشركات الخاصة واستراتيجيات التنمية، مؤكداً أن هذا التنسيق والتعاون لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تطوير المناخ الاستثماري، وتحديد أولوياته ومتطلباته، والترويج للفرص الاستثمارية، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول إلى مجالات وقطاعات جديدة تُحدِث نقلة نوعية في عملية التنمية.
عدد اليوم
