وزارة المالية تطلق مبادرة «بحوث اقتصادية»

دبي (الاتحاد) أطلقت وزارة المالية مبادرة خاصة تقضي بإعداد بحوث اقتصادية من قبل خبراء اقتصاديين في إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في الوزارة ونشرها في مجلات علمية دولية محكمة، حسب بيان صدر أمس. واستهلت هذه المبادرة بنشر بحثين متميزين في المجلة الدولية للاقتصاد والقضايا المالية «International Journal of Economics and Financial Issues»، والتي تعد من أبرز المجلات العلمية الدولية المتخصصة في طرح ومناقشة الموضوعات المالية والاقتصادية الراهنة. وتناول البحث الأول الذي يحمل عنوان «أثر صدمات السياسات النقدية على عائدات الأسهم في أسواق دول مجلس التعاون» آثار السياسة النقدية على عوائد أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومدى اختلاف هذه العوائد وأبعادها على مشروع السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي بين دول المجلس. ومساهمة ربط العملات المحلية في دول المجلس بالدولار في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي لهذه الدول ومنح قيمة مضافة لأسواق الأوراق المالية، وخاصة للدول التي ربطت عملتها بشكل مرن نسبياً (البحرين، والإمارات العربية المتحدة، قطر، المملكة العربية السعودية). وتناول البحث الثاني بعنوان «هل يحفز التطور المالي النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة دور الرسملة والاستثمار الأجنبي المباشر؟»، العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال الفترة ما بين العامين 1975 و2012، مشيراً إلى التكامل بين التطور المالي والنمو الاقتصادي، ودور رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر كعامل محفز للنمو الاقتصادي في الدولة، وأهمية التوجيه السليم للاستثمار الأجنبي المباشر وإعادة تصميم السياسة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد. وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن تحقيق الرؤية الاقتصادية للقيادة الرشيدة في الارتقاء بالمخرجات يتطلب تضافر جهود مختلف الحكومات المحلية، وخاصة مع المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات كوجهة فضلى للمستثمرين الأجانب، حيث تتمثل التحديات المستقبلية بشكل رئيسي في الحفاظ على مسار التطور لمواجهة الطلب العالمي المتزايد. وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية: «تواصل وزارة المالية جهودها في تعزيز إطار العمل المؤسسي بالاعتماد على أسس التخطيط المالي السليم، فقد أطلقت الوزارة مؤخراً نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، الذي يزود صناع القرار بالمعلومات والبيانات المالية بدقة وسرعة عالية، ويمكنهم من التخطيط للسياسات المالية واتخاذ القرارات الفاعلة بالاستناد إلى معطيات دقيقة، كما يوفر النظام قاعدة إلكترونية متقدمة للبيانات المالية الموحدة على مستوى الدولة، بما يضمن تكاملها بمختلف قطاعاتها ونشرها في إطار رفع مستوى شفافية الدولة على المستوى الدولي». وأضاف: «يوفر النظام مزايا متعددة لمستخدميه تتمثل في تمكين الدوائر المالية المحلية والهيئات الاتحادية المستقلة من مشاركة وإرسال بياناتها في بيئة آمنة تحافظ على سرية وخصوصية وسلامة البيانات المالية، كما يمكن المستخدمين من الوصول إلى هذه البيانات لإعداد التقارير المتكاملة بكل سهولة ويسر، فضلاً عن دعمه لاستقلالية الأنظمة والمبادئ المحاسبية المستخدمة ضمن مختلف الجهات المحلية والاتحادية». ويعمل نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة على توحيد طريقة عرض البيانات، على الرغم من اختلاف المبادئ المحاسبية المطبقة وأنظمة الحاسب الآلي المستخدمة، كما يُمكن الوزارة من مراجعة وتحليل ومعالجة البيانات وتجميعها بصورة آلية، الأمر الذي بدوره يعزز من صحة ودقة النتائج، ويوفر الكثير من الوقت والجهد، خاصة في إعداد البيانات الإحصائية الربع السنوية. ومن جانبها، قالت عبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية: «نجح نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، في تطبيق الربط الإلكتروني بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات المحلية بنسبة 100%، حيث تم إعداد 4 تقارير مالية ربع سنوية، وتقرير مالي سنوي عن الدولة، كما ساهم بتأسيس قاعدة بيانات مالية متكاملة على مستوى الدولة تقوم على إعداد مختلف التقارير المالية، وفي مقدمتها تقارير التحليل المالي».