• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

محمد الأحمد لـ«الاتحاد»:

«ضمانات الرقابة النووية».. حملات تفتيش حرصاً على «السلمية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 18 مايو 2016

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تنفذ إدارة الضمانات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «الهيئة»، حملات تفتيشية لتحقيق الرقابة الفعالة على الشركات والجهات المستوردة أو المصدرة للمواد والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع النووي وعلى الشركات والجهات المستوردة أو المصدرة لأي من المواد والمعدات والتكنولوجيا التي تدعم إنتاج أي من المفردات المستخدمة في القطاع النووي، إضافة إلى حملات تفتيش الشركات المستخدمة أو الحائزة أو المصنعة أو المناولة للمواد النووية داخل الدولة، وذلك لضمان عدم تحويل استخدامها إلى استخدامات غير سلمية أو غير مشروعة، حسب محمد إبراهيم الأحمد، مدير التصدير والاستيراد في الهيئة.

وقال الأحمد في حوار مع «الاتحاد»، إن في حال اكتشاف إدارة الضمانات لأي نوع من أنواع الأنشطة غير السلمية للطاقة النووية، فإن الهيئة ستقوم بفرض وتطبيق العقوبات المحددة في القانون النووي، ويتم تنفيذ هذه العقوبات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، موضحاً أن مفهوم الضمان النووي هو «نظام للتفتيش والتحقق من الاستخدامات السلمية للمواد النووية كجزء من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وحول آلية مراقبة الوقود النووي منذ تخصيبه وحتي دخوله دورة التشغيل وانتهاءً بالتخلص من الوقود النووي وسيناريوهات التعامل مع النفايات النووية الناجمة عن إنتاج الكهرباء، أفاد الأحمد، بأن إدارة الضمانات تقوم بإعداد اللوائح التنظيمية التي تشمل متطلبات ترخيص استيراد وتصدير المواد والمعدات والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع النووي والمواد والمعدات والأجهزة والتكنولوجيا التي تدعم إنتاج أي من المفردات المستخدمة في القطاع النووي، إضافة إلى متطلبات ترخيص استخدام أو حيازة أو صنع أو مناولة المواد النووية ومن ضمنها الوقود النووي. وأضاف، أعدت إدارة الضمانات كل من اللائحة التنظيمية رقم (9) وهي لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي (FANR-REG-09)، إضافة إلى اللائحة التنظيمية رقم (10) وهي لائحة نظام حساب المواد النووية ومراقبتها وتطبيق البروتوكول الإضافي (FANR-REG-10)، كما تقوم الهيئة في الوقت الراهن بإعداد لائحة عن إدارة الوقود المستنفد والنفايات الإشعاعية في الدولة.

وفيما يخص تخصيب الوقود النووي فتنفذ إدارة الضمانات متطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، والذي يحظر بموجب المادة الثانية منه تصميم أو تشييد أو تطوير أو تشغيل مرافق للتخصيب أو إعادة المعالجة للوقود النووي داخل الدولة. إدارة الضمانات هي إحدى الإدارات التابعة لقطاع العمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتتكون الإدارة من قسمين هما قسم الضمانات وقسم الرقابة على الاستيراد والتصدير للمواد والمعدات والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع النووي، أو التي تدعم إنتاج أي من المفردات المستخدمة في القطاع النووي.

وتقع على عاتق إدارة الضمانات مسؤولية الوفاء بالالتزامات الدولية لدولة الإمارات، ومنها: التزامات ومتطلبات معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها دولة الإمارات عام 1995 واتفاقية الضمانات التي وقعت عليها الدولة عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ العام 2003، إلى جانب البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية الذي وقعت عليه الدولة العام 2009، ودخل حيز التنفيذ العام 2010، وتشمل هذه المتطلبات حساب المواد النووية والرقابة عليها، وإرسال المعلومات المتعلقة بكمية المواد النووية وأماكن وجودها واستخداماتها بشكل دوري للوكالة. كما يعمل فريق الضمانات بالهيئة على تسهيل عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية على مواقع المواد النووية في الدولة وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا