بلدية مدينة أبوظبي تبدأ تطبيق مشروع إدارة الطاقة لترشيد الاستهلاك وتعزيز جودة البيئة

أبوظبي (الاتحاد) - بدأت بلدية مدينة أبوظبي التنفيذ الفعلي لمشروع إدارة الطاقة في المباني القائمة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق أفضل أساليب الاستهلاك والأكثر جدوى وتطوراً، وذلك اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء الأول من مارس الجاري. وقد تم اختيار الحوض شرق 3 الواقع بمركز مدينة أبوظبي كمرحلة أولى لتطبيق المشروع الذي يقدر عدد سكانه بنحو 23000 نسمة ويضم نحو 70 مبنىً بينها فنادق، ومستشفيات، وعيادات خاصة، ومدارس، ومراكز تجارية، ومبان حكومية وغير حكومية ومساجد، على أن تستكمل إمكانية وكيفية وآلية التطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية كافة لتعميمه على مناطق العاصمة كافة مستقبلاً. يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية البلدية بضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي وفي إطار استراتيجيتها لتوظيف الموارد، وجعل أبوظبي مدينة تتمتع ببيئة آمنة في ظل ما تشهده الإمارة من نمو وتطور متسارعين وزيادة بأعداد السكان ما يحتم استجابة فاعلة لقضايا البيئة كافة. ووصف المهندس صلاح السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة المشروع باعتباره أحد المبادرات الريادية التي تنفذها البلدية انطلاقاً من رسالتها بتقديم أجود معايير الخدمة لسكان مدينة أبوظبي لمواكبة عملية التنمية حاضراً ومستقبلاً بما يخدم المجتمع ويحقق له الرفاهية ويعزز معايير الاستدامة لتكون أساساً للمشاريع كافة التي يجري تطويرها وتنفيذها وإرساء مستقبل مستدام بما يجعل من أبوظبي نموذجاً لعاصمة عالمية مستدامة. وقال إن مخرجات المشروع سوف تساعد على تحديد كيفية واليات التعميم مستقبلاً على مناطق أبوظبي كافة، كما يهدف لتحديد تأثيرات الطاقة وحجم استهلاكها في مختلف أنواع المباني وتطوير التدابير لخفض استهلاكها والحفاظ عليها، وتحسين طرق ومستويات الاستهلاك والحد من تأثيرات الانبعاثات الكربونية من الأبنية بما في ذلك إمكانية استخدام الطاقة المتجددة ما يسهم بخفض التكاليف المترتبة على إنتاج الطاقة بالوسائل التقليدية، وذلك تماشياً مع جهود بلدية مدينة أبوظبي لتطبيق ودعم برامج الاستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في تلك المباني. ودعا السراج ملاك المباني والشركات والمؤسسات العاملة ضمن نطاق المنطقة الجغرافية المستهدفة بالمشروع للتعاون وتضافر الجهود جنباً إلى جنب مع جهود البلدية من خلال تسهيل مهام فريق العمل القائم على تطبيق محاور المشروع، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أعلى معدلات النجاح في اعتماد برامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بأفضل الطرق والممارسات الحديثة. وكانت البلدية قد أجرت دراسة تمهيدية شاملة على المشروع قبل البدء بتطبيقه تم خلالها جمع البيانات والمعلومات الأساسية حول المباني في المنطقة المستهدفة، وقامت اعتباراً من أمس "الأول من مارس الجاري" بتنظيم زيارات ميدانية لهذه المباني وإجراء مقابلات مع المسؤولين عنها والمستأجرين ومسؤولي الصيانة وغيرهم من المعنيين، لجمع بيانات استخدام الطاقة والمياه، وفحص المباني والمرافق والتعرف إلى وضعها من ناحية استهلاك الطاقة والمياه، ووضع معيار مقارنة بين المباني مع أفضل الممارسات حاضراً ومستقبلاً وفحص المعدات الرئيسة، بحسب جدول مبرمج خاص بكل مبنى. كما ستقوم البلدية خلال الزيارات بمسحٍ شاملٍ لتأكيد طبيعة نظام المباني وجداول الإشغال، وتحليل التدابير الممكنة وأوليات معايير ترشيد استخدام الكهرباء والمياه (EWCM) والعمل على وضع مقترح خطة لتنفيذ التدابير والمواصفات وتقدير التكاليف الخاصة بتوفير الطاقة والمياه لمختلف أنواع المباني والفترة المتوقعة لاسترداد رأس المال بهدف دعم جهود تعزيز ثقافة الاستدامة في الإمارة.