خبراء: تراجع الأسهم طبيعي مقارنة بالارتفاعات المسجلة خلال أربعة أسابيع

وصف خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية التراجع المسجل في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي بالطبيعي مقارنة بتجاوز ارتفاع سوق دبي 30% وأبوظبي 20% خلال أربعة أسابيع مقارنة مع إغلاق يوم الأحد الماضي. واعتبروا أن جني الأرباح كان بمثابة التنفيس الذي يضمن للسوق نمواً طبيعياً، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن النفي الصادر عن شركة إعمار لم يكن سبباً في تراجع السوق بقدر ما هو محرك لبدء جني الأرباح. وتراجع المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 2.72%، وذلك في أعقاب ارتفاع دام أربعة أسابيع متتالية، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 4.03%، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.46% مع ثبات نسبي في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 10.62 مليار درهم مقارنة بـ10.78 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، الأمر الذي يعني ثبات متوسط قيمة التداول اليومية عند 2.1 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي والأسبوع قبل الماضي مع انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل إلى 145.76 مليون درهم (هذا الرقم لا يتضمن صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي ليوم الخميس 18/06/09 مقارنة بـ200.9 مليون درهم خلال الأسبوع السابق. وبذلك تنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة دبي بالسوق مع نهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 422.6 مليار درهم. وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: «بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في أول أيام تداولات الأسبوع، لم يفلح خبر نفي شركة إعمار يوم الاثنين حول ما تناقلته الأنباء عن إبرام عقد بقيمة 100 مليار ريال مع شركة المملكة القابضة السعودية في إدامة زخم موجة جني الأرباح القوية التي افتتحت عليها الأسواق يوم الاثنين، فالخبر كان بمثابة المناسبة لجني الأرباح وليس السبب في الانخفاض والذي استمر طوال الساعة الأولى وأدى إلى تراجع مؤشر دبي بحوالي 3.5%». وأضاف الشماع: «تمكنت طلبات الشراء، التي لا يزال يقودها الاستثمار الأجنبي، من تقليل الخسائر التي كادت تتحول إلى مكاسب بعد الساعة الأولى من التداولات، حيث بلغت مشتريات الأجانب في السوقين 93.8 مليون درهم شكلت نسبة 3.4% من أجمالي قيمة التداول، غير أن قيام مستثمرين أجانب من غير عرب بالبيع، وإن بشكل طفيف لم يتجاوز عشرة ملايين، وذلك بعد ظهور مؤشرات وبيانات أميركية تنبئ باحتمال تراجع الأسواق العالمية في أول يوم من تداولات الأسواق أدى إلى معاودة عمليات البيع وجني الأرباح». وأضاف: «غير أن ضغوطات البيع كانت بقوة أقل مما بدأها السوق عند الافتتاح، وذلك بسبب قيام مضاربين محليين وعرب بالشراء مما أدى إلى التخفيف من التراجع في قيمة المؤشر». وأشار الشماع إلى أن ارتفاع سعر الدولار والين صباح يوم الاثنين في الأسواق الآسيوية إزاء العملات ذات العائد المرتفع أعطى إشارة باحتمال تراجع مؤشرات السوق الأميركية والآسيوية، وأسعار النفط، مما رفع مخاوف الأسواق المحلية من أن انعكاس روح التفاؤل، ومواصلة عمليات جني الأرباح، وبالفعل، افتتحت الأسواق المحلية على تراجع قوي يوم الثلاثاء بسب قوة التراجع الذي طرأ على أسواق المال الأميركية والآسيوية، ولكن وبعد أن تمكنت الأسواق الأوروبية من الافتتاح على ارتفاع وبعد أن عاودت أسعار النفط الاتجاه الصعودي، مما خفف على الأسواق المحلية خسائرها التي كانت وصلت إلى 3% في دبي و2.5% في أبوظبي، إذ تمكن سوق دبي من الإغلاق بخسارة خمس نقاط فقط شكلت نسبة 0.24%، فيما تراجعت خسارة أبوظبي إلى 63 نقطة شكلت نسبة 2.18%. وكانت خسائر يوم الثلاثاء قد تسببت بها جزئياً مبيعات الأجانب غير العرب الذين خرجوا بصافي مبيعات بلغ في السوقين 54.5 مليون ارتبطت بالمخاوف المتعلقة بالآثار المستقبلية لخطط الإنقاذ التوسعية والدعوات المطالبة بعكس هذه الخطط، مما قد يعني انكماش السيولة. وتابع الشماع: «في يوم الأربعاء، افتتحت الأسواق بتردد المستثمرين في الدخول بعد أن كانت الأسواق الأميركية قد تراجعت جلسة الثلاثاء إثر تصاعد مخاوف من عكس سياسات التوسع النقدي والتي حاول الرئيس أوباما طمأنتها في تصريحاته عقب جلسة التداول، ورغم ارتداد سوق دبي الطفيف في ربع الساعة الأولى، إلا أن الأسواق لم تتمكن من حسم التردد كما أن دخول طلبات شراء على سهم (إعمار) لم يكن من القوة ليجعل سوق دبي تلحق بسوق أبوظبي الذي كان قد افتتح على ارتفاع، حيث استمر سوق دبي بالتقلب المتردد ليعمق تراجعه في الساعة الأخيرة وليقفل على تراجع بنسبة 2.76%». أما بالنسبة لتداولات الخميس، فقد افتتحت على تراجع قوي بلغ في سوق دبي أكثر من 1% في النصف ساعة الأولى إلى ارتفاع قبل انتهاء النصف الثاني من الساعة الأولى، مما يؤكد وجود ضغوط بيع قوية من مؤسسات محلية قابلها شراء من مؤسسات أجنبية على الأسهم العقارية ديار وأرابتك ودريك آند سكل وإعمار، إضافة لسهم سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمة تداولاتها على هذه الأسهم 152 مليوناً قبل انتهاء الساعة الأولى لتشكل نسبة تزيد عن 65% من قيمة إجمالي التداول، مما يرجح أن تكون هذه التداولات لمؤسسات محلية تبيع وأجنبية تشتري». وتابع «على ما يبدو، فإن قوة ضغوط البيع من المؤسسات قد دفع الأفراد أيضاً إلى ركوب موجة جني الأرباح والبيع على أمل إعادة الشراء من الأسفل». واعتبر الشماع أن الظاهرة نفسها تكررت مع المؤسسات في أبوظبي التي كانت خرجت يوم الأربعاء بموجب البيانات التي يصدرها السوق بقيمة لا تقل عن 51 مليون درهم، مشيراً إلى أن هذا الخروج للمحافظ المؤسساتية قد بدأ في أبوظبي يوم الاثنين الماضي ونعتقد أنه استمر حتى يوم الخميس «آخر جلسات الاسبوع» وشكل سبباً مهماً في دفع الأفراد نحو الخروج والذي دفع السوقين نحو التراجع يوم الخميس وأعاد إلى سوق دبي تراجعه الذي تعمق بعد الساعة الأولى ليغلق على تراجع بنسبة 3.12% وليغلق سوق أبوظبي على تراجع بنسبة 2.25%. وأشار الشماع إلى أن تراجعات الأسبوع الماضي التي وصلت في دبي نسبة 4.03% وفي أبوظبي 2.41%، هي أمر طبيعي بعد أن تجاوز ارتفاع سوق دبي 30% وأبوظبي 20% بالمقارنة مع إغلاق يوم الأحد، ويعتبر جني الأرباح بمثابة التنفيس الذي يضمن للنمو استمراره دون انفجار. من جهته، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية: «بعد ماراثون استمر أربعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية تراجع سوق الإمارات قليلًا للخلف خلال الأسبوع الماضي في ظاهرة صحية وفقاً لمعطيات التحليل الفني، كما أنه كان متوقعا بعد ارتفاع السوق لعدة أسابيع بنسبة تزيد عن 15% منذ الأسبوع الأخير من شهر مايو، حيث انخفض المؤشر العام للسوق المحلي بنسبة 2.7% خلال الأسبوع الماضي مما تسبب في فقد القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة به لما قيمته 11.8 مليار درهم من إجمالي الأرباح التي حققها خلال الأسابيع الأربعة السابقة والتي بلغت 57.6 مليار درهم، مما يعني أن السوق المحلي لا يزال، رغم تحوله خلال الأسبوع الماضي إلى الاتجاه الهابط، محتفظاً بما نسبته 79.6% من إجمالي الأرباح التي حققها خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وأضاف: «انه لا يزال أيضاً محتفظاً بمتوسط قيمة التداول اليومي عند مستوى 2.1 مليار درهم كحد أدنى للتداولات بما يعني أن الاتجاه الهابط الذي اتخذه المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع الماضي تخلله حركة تذبذب سعري استفاد منها المضاربون المحترفون، حيث نتج ذلك التذبذب عن محاولات جدية قام بها المستثمرون أصحاب النظرة المتفائلة من أجل الحفاظ على مكتسبات السوق واتجاهه الصاعد تلك المحاولات التي لم تنجح في الحفاظ على الاتجاه الصاعد الأسبوعي للمؤشر العام للسوق». وأشار عفيفي إلى أن الأسواق نجحت في الحد من حدة الانخفاض في المؤشر واستطاعت أن تحافظ على القدر الأكبر من المكاسب التي حققها السوق المحلى خلال الأسابيع الماضية. وأضاف: «مما لا شك فيه أن معايير التحليل الأساسي وما أضيف إليها من أنباء ومعطيات إيجابية خلال الأسبوع الماضي كانت سبباً مباشراً في انخفاض حدة درجة التراجع التي شهدها السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي وفي الحفاظ على المعنويات المرتفعة للمستثمرين بالسوق المحلي ودفعتهم إلى محاولة مقاومة ذلك التراجع في كثير من جلسات التداول لهذا الأسبوع، حيث أظهرت المؤشرات المصرفية عن شهر مايو ارتفاعاً في حجم الودائع البنكية، بالإضافة إلى انخفاض الفجوة فيما بين القروض والودائع، وذلك على الرغم من ارتفاع أيضاً في حجم القروض الممنوحة بنسبة أعلى من ارتفاعها خلال الأشهر الثلاثة السابقة على شهر مايو بما يشير إلى نمو الودائع البنكية بمعدلات تفوق النمو في القروض الممنوحة، حيث انعكس ذلك إيجاباً على معدل كفاية رأس المال للجهاز المصرفي الإماراتي. واعتبر عفيفي أن إقرار المجلس الوطني الاتحادي لمشروع قانون الدين العام والذي يتزامن مع إعلان المصرف المركزي عن إعادة هيكلة سياساته النقدية والأنظمة المصرفية والتنظيمية والإدارية والقانونية للجهاز المصرفي يزيد من درجة الثقة في الجهاز المصرفي الإماراتي ويرفع من قوته المالية والتنظيمية وقدرته على مواجهه الأزمات المستقبلية ويشجع الاستثمار الأجنبي على التوجه نحو ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد الإماراتي وسوق الأسهم. وأضاف: «ربما تنتج عن تلك الخطوات خطوات أخرى بإنشاء سوق للسندات بعد استكمال البنية الأساسية اللازمة لنجاح ذلك السوق، ويتضح من تلك الإجراءات أن سوق الإمارات المالي بشقيه المصرفي وسوق الأوراق المالية يتجه بخطوات ثابته نحو تثبيت وتطوير موقعه كمركز مالي إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط خاصة مع تزامن الإجراءات الإصلاحية بالجهاز المصرفي مع خطوات ذات أهمية كبرى في إصلاح وتطوير سوق رأس المال أو سوق الأوراق المالية بدولة الإمارات». من جانبه، ذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال شهدت تراجعاً في جميع مؤشراتها السعرية، حيث مرت بجلسات جني أرباح كان يتوقع حدوثها منذ فترة، حيث شهدت تذبذبات سعرية عالية خلال جلسات التداول المختلفة وإن كانت أغلقتها بتراجعات ملحوظة يوم الخميس الماضي. وقال «يتوقع أن تخف حدة هذه التذبذبات خلال الجلسات القادمة وأن تستقر مستويات أسعار الأسهم عند نقاط الدعم الرئيسية، ليست ببعيدة عن إغلاقاتها يوم الخميس الماضي، في انتظار بدء ظهور نتائج أولية لأداء الشركات المساهمة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي وبالتالي، أخذ المستثمرين قراراتهم للمرحلة القادمة بناءً على قراءاتهم لتلك النتائج». وتابع أن الأسواق تحتاج إلى مرورها بمرحلة استقرار أفقي خلال الفترة القادمة لبناء قاعدة سعرية تمثل نقطة انطلاق للمؤشر السعري بعد ظهور نتائج الشركات وتكون قد حافظت فيها على المكاسب التي حققتها خلال الشهرين الماضيين.