أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الثلاثاء انه «لن يتراجع» عن إصلاح قانون العمل على الرغم من تظاهرات الاحتجاج التي يسببها في الشوارع وتمرد جزء من اليسار.
وقال هولاند متوجهًا إلى مثيري الشغب «كفى!»، مؤكدًا انه أصدر «توجيهات يمكن التحكم بها» حتى لا يعطل «القمع» الحق في التظاهر.
وأضاف أن «التظاهر حق لكن الشغب جنحة».
وأشار إلى «اكثر من ألف عملية توقيف وستين حكمًا قضائيًا» منذ بدء الحركة الاحتجاجية، بالإضافة إلى «إصابة 350 شرطيًا بجروح» في أعمال شغب.
وقال هولاند لاذاعة أوروبا-1 في بداية أسبوع جديد من التحركات بدعوة من النقابات «لن اتراجع لان حكومات عديدة تراجعت من قبل».
وأضاف أن هذا القانون «سيمر لأنه نوقش وتم التشاور حوله وتصحيحه وتعديله»، مؤكدا انه بات يحظى بدعم النقابات الإصلاحية وأغلبية النواب الاشتراكيين.
وتابع قبل اقل من عام على انتهاء ولايته الرئاسية، «افضل أن يذكروني كرئيس أجرى إصلاحات بدلا من رئيس لم يفعل شيئا».
وتواجه الحكومة الاشتراكية الفرنسية المنهكة موجة اخرى من الاحتجاجات الاجتماعية هذا الأسبوع قد تشل البلد، وتشمل إضرابًا في قطاع النقل وقطع طرق مصافي النفط وتظاهرات ضد تعديل قانون العمل.
واندلعت الأزمة بسبب الإصلاح الجديد الذي تقول الحكومة إن هدفه تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالى 10%. لكن منتقدي الإصلاح وصفوه بانه مفرط في الليبرالية ويتخوفون من تفاقم هشاشة الأوضاع.
عدد اليوم
