موسكو، القاهرة (وكالات)
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن عنوان القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مصر في شهر مارس سيكون «الأمن القومي العربي»». وأضاف: «بدون شك فإن مثل هذه التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن سواء كانت ظاهرة الإرهاب أو الاضطرابات السياسية المتعددة تفرض على الزعماء العرب النظر في كل الوسائل بغية الحفاظ على الأمن القومي العربي والاستقرار في المنطقة». جاء ذلك رداً على سؤال حيال ما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تشكيل قوة عربية موحدة، وما إذا كان هذا الموضوع سيدرج على جدول أعمال القمة العربية.
وأضاف شكري، في تصريحات صحفية، عقب لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أمس أن «من بين هذه الوسائل تأتي بالطبع فكرة تشكيل القوة العربية الموحدة، مشيراً إلى أن هناك أطراً من خلال الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع المشترك قد تكون آلية لمثل تشكيل هذه القوة أو إطار آخر، وكل ذلك يتوقف على التداول والرؤية التي ستطرح من خلال مداولات الزعماء خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة». وأوضح شكري: «بالنسبة لمشروع القرار العربي محل التشاور حالياً في مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، فإن روسيا منذ اللحظة الأولى وعندما تم طرح المشروع على المندوب الروسي بمجلس الأمن أبدى تفاهماً كبيراً للدواعي التي دفعت مصر لتقديم مشروع القرار والتفهم للعناصر المختلفة التي تضمنها والاستعداد للتعاون معها لاعتماد القرار». .
والتقي شكري مع لافروف في موسكو، حيث بحثا تطورات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن المباحثات الثنائية بين الوزيرين تناولت بشكل مفصل عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، التي تهم البلدين، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا وتأثيرها علي السلم والأمن الإقليمي والدولي، وسبل دعم الحكومة الشرعية وتمكينها من محاربة الإرهاب مع العمل في الوقت نفسه على دفع وتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية المختلفة.
كما بحث الوزيران المشاورات الجارية في نيويورك بين أعضاء مجلس الأمن حول مشروع القرار العربي بشأن ليبيا، حيث أكد لافروف دعم روسيا للجهود الحالية المبذولة في مجلس الأمن لتمرير مشروع القرار وتكثيف التشاور مع الدول الأعضاء في هذا الشأن. وأضاف المتحدث أن الوزيرين تناولا تطورات الأزمة السورية والجهود المصرية المبذولة لتوحيد المعارضة السورية سياسياً لتكون لها مواقف موحدة تسهم في دفع الحل السياسي في سوريا. وذكر المتحدث أن الوزيرين بحثا تطورات القضية الفلسطينية وتفعيل دور اللجنة الرباعية في الفترة المقبلة.
عدد اليوم
