• الاثنين 03 صفر 1439هـ - 23 أكتوبر 2017م

فرنسا تطالب باللجوء الى القضاء الدولي

تشديد العقوبات الأوروبية على سوريا

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2012

عواصم (وكالات) - أعلن الاتحاد الأوروبي امس تبني مجموعة جديدة من العقوبات ضد سوريا بسبب استمرار اعمال القمع، تستهدف البنك المركزي السوري وقطاع الشحن الجوي، وبعض الوزراء في محاولة لتضييق الخناق على الحكومة، وزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد. وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أنه “تم التصديق على التدابير التقييدية” في اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل. وتشمل العقوبات تجميد ممتلكات البنك المركزي السوري في اوروبا ومنع سوريا من التجارة بالمعادن الثمينة كالذهب. كما تشمل مجموعة العقوبات منع طائرات الشحن السورية من الهبوط على الأراضي الأوروبية. ولم يتم تبني خيار الحظر الجوي التام الذي يمنع السفر من سوريا، والذي كان قيد الدرس، لما قد يسببه من عرقلة لخروج الرعايا الأجانب من الاراضي السورية، بحسب ما أوضح دبلوماسيون.

من جهة اخرى، سيتم اضافة سبعة أشخاص الى لائحة تضم اسماء نحو 150 شخصاً، وأصحاب منظمات، أو مؤسسات ممنوع عليهم الحصول على تأشيرة دخول الى اوروبا، وتم تجميد أرصدتهم. وستنشر اسماؤهم اليوم الثلاثاء.

واعترف الاتحاد الأوروبي بالمجلس الوطني السوري المعارض كممثل شرعي للسوريين الذين يريدون تغييرا ديمقراطيا سلميا. وحث بيان صدر عن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين امس في بروكسل لمناقشة الوضع في سوريا المعارضة السورية على إنشاء آلية تنسيق تحت إشراف الجامعة العربية والموافقة على مجموعة مبادئ للعمل نحو انتقال سلمي للسلطة في سوريا، مؤكدين أن الاتحاد سيبقى على اتصال دائم بالجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الإقليمية الأخرى

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن العقوبات مهمة لتعزيز الضغط على الأسد لإنهاء العنف. وأضاف مكررا تصريحات وزراء آخرين أن أي تدخل عسكري في سوريا لدعم المعارضين للأسد ليس من بين الخيارات المطروحة حاليا ولو في شكل قوة لحفظ السلام.

وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه “سنبقي الضغط” بسلسلة عقوبات “قوية جداً”. ودعا وزراء الخارجية الى مواصلة الضغط على النظام السوري للتوصل الى حل للوضع الإنساني مع استبعاد القيام بعملية عسكرية.

وأعلن جوبيه أن فرنسا تريد اللجوء الى القضاء الدولي ضد سوريا. وقال جوبيه على هامش اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين “سأقول في مجلس حقوق الانسان إنني أرغب في ان تفكر الأسرة الدولية في شروط عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية”.