19 يونيو 2009 02:28
تمكنت إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة من ضبط مواطن لإيوائه 9 متسللين من إحدى الجنسيات العربية في مسكنه الذي يقيم فيه مع أسرته في مدينة بني ياس، دون حصوله على أوراق ثبوتية شخصية لهم، في عملية وصفتها الإدارة بأكبر الحملات التفتيشية في أبوظبي.
وصرح العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة أنه تم على الفور، وبعد التحقيق مع المواطن (ع. م. م) - 62 سنة، تحويل أوراقه إلى محكمة بني ياس الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبسه شهرين وتغريمه مبلغ 900 ألف درهم، لإيوائه المتسللين التسعة و6 أشهر آخرى في حالة عدم الدفع. وأضاف أن الحكم قضى أيضاً بحبس متسللين اثنين ثلاثة أشهر، وإبعادهما عن البلاد، كونهما كررا دخولهما إلى أراضي الدولة، في حين صدر حكم بحبس 7 متسللين، شهرين وإبعادهم عن الدولة، لدخولهما الإمارات لأول مرة. وأكد العميد المنهالي أن عملية الضبط جاءت في إطار توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية في مختلف المواقع على مدار الساعة لحماية المجتمع من خطر المخالفين لقانون الإقامة والأجانب، موضحاً أن ضبط المواطن (ع. م.م) جاء بعد التأكد من معلومات المصادر وموافقة النيابة العامة على إصدار مذكرة التفتيش. وشدد على أن إدارات التفتيش ستستمر في تنفيذ حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة في مختلف الأوقات والأماكن لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب وكل من شغل أو ساعد متسللاً بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده دون استثناء، فضلاً عن ملاحقة الأشخاص والجهات التي تقوم بتشغيل المخالفين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة القانون. وحذر المنهالي من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين، داعياً ملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية إلى ضرورة التأكد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم تجنبا للمساءلة القانونية، نظراً لما يشكله إيواء المتسللين من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة. وتنص المادة 181 من القانون على غرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة يستخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
