محمد الأمين (أبوظبي)
أصدرت مراكز خدمة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، 10052 بطاقة تشغيلية، وذلك منذ بداية العام الجاري، ليصل عدد إجمالي البطاقات التشغيلية التي أصدرتها الهيئة 82237 بطاقة تشغيلية منذ إطلاق المرحلة الثانية من قانون النقل البري سبتمبر 2014.
وتوقعت الهيئة أن يبلغ عدد المركبات المزمع إصدار بطاقات تشغيلية لها نحو 60 ألف مركبة، حسب الدراسة المعدة من جانبها قبل تطبيق قانون النقل البري، وبدأ إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات الوطنية التي تمارس النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى، على مستوى مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها في أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، في سبتمبر 2014، وذلك ضمن الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من القانون الذي ينص على عدم جواز ممارسة النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى إلا بوجود بطاقة تشغيلية.
وأكد الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رئيس فريق تفعيل قانون النقل البري لـ«الاتحاد» إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثالثة من قانون النقل البري المتعلق بالمنافذ الحدودية، على مستوى الهيئة، لافتاً إلى أن تطبيق هذه المرحلة ينتظر أن يبدأ في أي وقت بعد إنهاء الشركاء للجوانب المتعلقة بهم، والتأكد من أنظمة الربط المختلفة مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف عند الانتهاء من هذه المرحلة ستكون الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قد أكملت كل مراحل قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011، الذي اهتم في مرحلته الأولى بآلية ترخيص المركبات، وإصدار رخص التشغيل وبطاقات المرور الجمركية، وتوفير قاعدة بيانات عن الشاحنات الموجودة، أو التي ستوجد داخل الدولة، من حيث أنواعها وقدراتها ومعايير عملها، فيما اهتمت المرحلة الثانية بالتشغيل، حيث كانت الشاحنات تعمل دون معرفة ملاكها، كما اهتمت بتصنيف الشاحنات.
عدد اليوم
