الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

237,3 مليار درهم الفائض التجاري لأبوظبي خلال 2009

237,3 مليار درهم الفائض التجاري لأبوظبي خلال 2009
11 ابريل 2010 22:11
بلغ الفائض التجاري لإمارة أبوظبي العام الماضي 237.3 مليار درهم، بعد أن ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 52%، وذلك رغم تراجع أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية. جاء ذلك في تقرير أصدرته أمس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أكدت فيه ضرورة تأسيس هيئة لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية، وتحديد نسب نمو مستهدفة لتلك الصادرات خلال السنوات العشرين المقبلة، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030. وأظهر التقرير أن الصادرات السلعية غير النفطية نمت بنسبة 52% إلى 9.5 مليار درهم العام الماضي، فيما انخفضت الصادرات السلعية من النفط إلى ما قيمته 311 مليار درهم، بتراجع نسبته 11%. أما الواردات من الخارج فزادت على 93,8 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بعام 2008. وزاد إجمالي حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي على 425 مليار درهم عام 2009، والذي يشمل مجموع الواردات والصادرات (النفطية وغير النفطية) وإعادة التصدير. وجاء في التقرير أن "إمارة أبوظبي تولي أهمية كبيرة لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية إدراكاً منها لخطورة اعتماد أداء الاقتصاد الكلي على سلعة استراتيجية واحدة مثل النفط، وذلك لضعف الأهمية النسبية للصادرات السلعية غير النفطية التي بلغت في أعلى نسبها 2.3% من إجمالي الصادرات السلعية". وتابع التقرير "يعكس دعم الصادرات مختلف أشكال الدعم المباشر وغير المباشر سواء أكان مالياً أم بصور أخرى تقدمها جهة حكومية لقطاع اقتصادي وطني معين أو مؤسسة وطنية ينتج عنها منفعة". وأضاف "تعتبر إعانات التصدير Export Subsidies إحدى أشكال الدعم التي تقدمها الدولة للمنتجين المحليين لزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية وهي على نوعين، مباشر يكون على شكل دفع مبلغ نقدي يحدد على أساس قيمي أو نوعي، وغير مباشر يكون على شكل منح المنتجين المحليين بعض الامتيازات كالإعفاء من بعض الضرائب المفروضة محلياً في حالة تصدير السلع أو تخفيض تكاليف النقل بوسائط نقل حكومية، أو منح المنتجين قروضاً من البنوك الصناعية بفوائد منخفضة. ويلعب العامل الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة دوراً كبيراً في تحديد وجهة الصادرات السلعية غير النفطية، حيث تستأثر الدول العربية بالحجم الأكبر من تلك الصادرات تليها في الأهمية الدول الآسيوية (بعد استثناء الدول العربية). ومع توجه رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الأعمال وتحقيق أقصى درجة من التنافسية وتنمية الموارد الوطنية، الذي يشمل الصادرات بنسبة خمسة أضعاف خلال الفترة المستهدفة، يغدو انتهاج استراتيجية متكاملة لدعم وتنمية الصادرات السلعية غير النفطية، بما فيها استحداث هيئة لتنمية الصادرات، واستهداف نسب نمو جيدة للسلع التصديرية الواعدة وتأهيلها لخوض غمار المنافسة العالمية في ظل العولمة الاقتصادية، مطلباً ملحاً يقع على كاهل متخذي القرار وصانعي السياسة أسوة بأفضل التجارب الدولية. وبلغ حجم تجارة إعادة التصدير لإمارة أبوظبي من السلع غير النفطية عام 2009 حوالي 8,7 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية 39.3% مقارنة بعام 2008. وأرجع التقرير انخفاض الوفر في الميزان التجاري لأبوظبي بنسبة 12.9% العام الماضي إلى انخفاض متوسط أسعار النفط في عام 2009، ولكنه أكد أن الوفر المحقق البالغ 237,3 مليار درهم "يعكس مدى صلابة واستقرار اقتصاد الإمارة رغم الأزمة المالية العالمية". أهم الصادرات وبحسب التقرير، تعتبر صناعات الحديد والصلب أهم الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي. ففي عام 2009، شكلت صادرات الحديد والصلب ما نسبته 34.27% من إجمالي هذه الصادرات بقيمة 3.25 مليار درهم، تليها في الأهمية اللدائن ومصنوعاتها بنسبة تقارب 26.26%، بقيمة 2.5 مليار درهم، فيما حلت في المرتبة الثالثة صادرت السفن والقوارب والعائمات، بنسبة 13.7%، وبقيمة 1.3 مليار درهم. وفيما يخص أهم الشركاء التجاريين، تستأثر الدول العربية بأكثر من 63.54% من صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية وتليها في الأهمية الصادرات إلى دول آسيا بحصة زادت على 20%. وبالنسبة إلى الشركاء التجاريين حسب الدول، أظهر التقرير أن أعلى نسبة من صادرات إمارة أبوظبي في عام 2009 كانت من حصة قطر بنسبة زادت على 40%، وتقدمت نيجيريا إلى المركز الثاني بنسبة 12.79 % بعد أن كانت حصتها ضئيلة جداً لم تتجاوز 0.006% في عام 2008. ويعود ذلك، بحسب التقرير، إلى تصدير (أرصفة مسطحة، عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج) بقيمة زادت على 1.19 مليار درهم العام الماضي. وتراجعت السعودية إلى المركز الثالث وبنسبة بلغت 9.24% بعد أن كانت تحتل المركز الثاني في عام 2008 وبنسبة قدرها 14.61% من إجمالي الصادرات غير النفطية. اقتصاد المعرفة إلى ذلك، أكد التقرير أن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 تهدف إلى تنويع مصادر اقتصاد الإمارة وتحويله من اقتصاد مبني على النفط إلى اقتصاد مبني على المعرفة. وبين التقرير أن هذا يتطلب تقليل الاعتماد على النفط من حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن إلى 40% في العام 2030، وبالتالي لابد من زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 7% سنوياً لتحقيق هذا الهدف. وتعفى الصادرات الصناعية في إمارة أبوظبي من جميع الرسوم وضرائب التصدير، وتقدم دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص إعانات تشجيعية مالية مباشرة لصادرات المشروعات الصناعية من المنتجات المحلية. وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإعداد عدد من الدراسات ذات الصلة بتنمية الصادرات، وتعمل لكي تكون صلة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تقديم الخدمات والدعم المناسبين للشركات المحلية لمساعدتها على زيادة حضورها في الأسواق العالمية. وقد تم تصميم هذه الخدمات لمساعدة المصدرين الحاليين على زيادة صادراتهم، وتشجيع الشركات المحلية الأخرى للبدء في التصدير إقليمياً وعالمياً، وفقاً للتقرير. وتتجلى أهداف الدائرة في مجال دعم التجارة الخارجية والصادرات في الترويج الإلكتروني بجميع وسائله بهدف جذب الاستثمارات الخارجية لأبوظبي، إلى جانب تطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات. كما تهدف الدائرة في مجال دعم الصادرات إلى تقديم الدعم الفني للمؤسسات المحلية المصدرة، وتقديم برامج التوعية للمؤسسات المحلية بشكل مستمر وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، والترويج للمنتجات الوطنية محلياً ودولياً. كما تسعى الدائرة إلى تزويد المؤسسات المحلية بالمعلومات والبيانات الخاصة بالأسواق التصديرية، والتركيز على عاملي الوقت والجودة في تقديم الخدمات للمؤسسات المحلية، والسعي نحو حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات المحلية في الأسواق المحلية والدولية. وتقوم الدائرة حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات أهمها مشروع الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات (EPA)، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بالمصدرين والبيانات القطرية، والاشتراك في أفضل قواعد البيانات العالمية، والقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات المحلية، وإصدار دليل الصادرات، آخر للمنتجات، فضلاً عن إعداد الدراسات الاقتصادية المتخصصة لدعم التبادل التجاري، وإعداد دراسات لوضع السوق العالمية، ودراسات للأسواق المستهدفة. وقامت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، تبعاً للتقرير، بالكثير من الفعاليات المتعلقة بتنمية الصادرات في عام 2009، أبرزها ورشة عمل دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية، وأخرى لتنمية مهارات التصدير، وورشة المواصفات الوطنية لتنمية الصادرات. كما قامت الدائرة بإعداد ورشة عمل الفرص التمويلية لتنمية الصادرات، وورشة عمل التواصل مع الصناعيين. وشاركت الدائرة في عدة معارض وفعاليات، أبرزها معرض الشرق الأوسط للصناعات ميمكس 2009، ومعرض ماليزيا التجاري الدولي 2009. هيئة تنمية الصادرات بأبوظبي تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على الإسراع بإنشاء هيئة لتنمية الصادرات في إمارة أبوظبي للقيام بعدد من المهام، أبرزها تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الطلب وتنويع الصادرات السلعية من خلال تصحيح نمو الإنتاج والهيكل الإنتاجي لاقتصاد إمارة أبوظبي، وتمكين الشركات من مواجهة المنافسة في أسواقها الطبيعية المحلية والخارجية، وتقديم الدعم الفني لها، وتحفيز الشركات الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل المعايير المرجعية العالمية. كما تهدف الدائرة من إنشاء الهيئة إلى إقامة معارض محلية وخارجية بهدف التعريف بالمنتجات المحلية وترويج الصناعات المحلية تحت شعار "صنع في أبوظبي"، وبحث إمكانية استهداف أسواق جديدة، إلى جانب إنشاء صندوق خاص لتمويل وضمان الصادرات على أن تنسجم أشكال التمويل والدعم مع الالتزامات الدولية. تراجع الواردات وزيادة الصادرات وإعادة التصدير 53 مليار درهم قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في فبراير الماضي أبوظبي (الاتحاد) - بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في فبراير الماضي نحو 53 مليار درهم منها 35.2 مليار درهم قيمة الواردات، و4.9 مليار درهم قيمة الصادرات، و12.9 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، بحسب إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك الصادرة أمس. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن خلال الشهر نفسه 5.4 مليون طن، منها 3.3 مليون طن وزن الواردات، 1.5 مليون طن وزن الصادرات، و0.6 مليون طن وزن إعادة التصدير. وأظهرت البيانات الإحصائية لشهر فبراير الماضي مقارنة بشهر فبراير من عام 2009 استمرار النمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير، حيث شهد بند الصادرات نمواً بنسبة 1% ليرتفع إلى 4.9 مليار درهم لشهر فبراير الماضي، مقابل 4.8 مليار درهم في فبراير 2009. كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 0.2%، لترتفع من 12.92 مليار درهم في فبراير 2009 إلى 12.95 مليار درهم في فبراير الماضي. بينما تراجعت قيمة تجارة الواردات بنسبة 1% من 35.6 مليار درهم في فبراير 2009، إلى 35.2 مليار درهم في فبراير الماضي، بحسب الإحصائيات. وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة في بيان صحفي أمس: "يعكس استمرار زيادة حجم الصادرات وتراجع قيمة الواردات مدى التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة، كما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصادات العالمية خلال تلك الفترة". وأضاف أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفقاً للبيانات الجمركية الأولية تراجع بنسبة 1% خلال فبراير الماضي مقارنة بقيمتها في نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 53 مليار درهم مقابل 53.6 مليار درهم في فبراير 2009. وزاد: "تراجع إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات بين شهري يناير وفبراير الماضي بنسبة 4%، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية لشهر يناير الماضي حوالي 55 مليار درهم مقابل 53 ملياراً في فبراير الماضي، نتيجة تراجع قيمة تجارة الواردات بنسبة 6% من 37 مليار درهم في يناير إلى 35.2 مليار درهم في فبراير. كما تراجع بند الصادرات بنسبة 14% من 5.6 مليار درهم في يناير إلى 4.9 مليار درهم في فبراير من نفس العام، بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 4% ليرتفع من 12.4 مليار درهم في يناير إلى 12.9 مليار درهم في فبراير الماضي، بحسب البستاني. الرسائل الجمركية وأوضح أن بلوغ حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن حوالي 5.4 مليون طن في شهر فبراير الماضي، يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ 23 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة. قالت الهيئة إن كلاً من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا وسويسرا، على التوالي. واحتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في فبراير الماضي بقيمة 22.1 مليار درهم بنسبة 63% من إجمالي قيمة واردات الدولة، بينما جاءت الهند والسعودية وسلطنة عمان وقطر وايران وسويسرا وتركيا وباكستان والكويت والعراق في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 3.6 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 74% من الإجمالي. وجاءت كل من الهند وايران وقطر والعراق والسعودية وافغانستان والبحرين وبلجيكا والكويت وهونج كونج على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 9.1 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي إعادة التصدير. التجارة الخليجية وأوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الدولة غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للبيانات الأولية لشهر فبراير الماضي بلغت 4.7 مليار درهم، نصيب المملكة العربية السعودية منها 1.7 مليار درهم، وقطر 1.2 مليار درهم، وعمان 809 ملايين درهم، والبحرين 515 مليون درهم، والكويت 498 مليون درهم. وذكرت أن نصيب إمارة دبي وحدها من إجمالي حجم التجارة وفقاً للبيانات الأولية لشهر فبراير الماضي بلغ 42.6 مليار درهم، وإمارة أبوظبي 7.8 مليار درهم، والشارقة 1.2 مليار درهم، وعجمان 468 مليون درهم، ورأس الخيمة 500 مليون درهم، والفجيرة 567 مليون درهم، وأم القيوين 28 مليون درهم، مشيرة إلى أن حصة كل من أبوظبي ودبي والشارقة تبلغ نحو 96% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية. وقالت الهيئة إن بيانات وأرقام التبادل التجاري تعد المرآة التي تعكس كفاءة الأداء الجمركي لأية دولة على أرض الواقع، كما أنها تمثل أحد المؤشرات القوية، إلى جانب غيرها من المؤشرات، على مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية ومن ثم كفاءة وتطور الاقتصاد الوطني ككل، على اعتبار أن المنافذ الجمركية هي الواجهة أو نقطة الاحتكاك الرسمية الأولى مع العالم الخارجي. ولفتت إلى أن المــؤشرات السابقــة تعكس العديد من الدلالات الهامة على تطور مستوى العمل الجمركي، كما أنها ترسم بدقة ملامح الخريطة الجمركية في دولة الإمارات ودور الإدارات الجمركية في رفع كفاءة الأداء وتعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العوامل الاقتصادية والتشريعية والسياسية والبنية التحتية الأخرى في تحقيق النمو والازدهار التجاري والاقتصادي. وأوضحت أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم، وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك، وفقاً للمفهوم الحديث لدور الدولة في ظل تطبيق آليات الاقتصاد الحر، إضافة إلى تزايد دور الهيئة والإدارات الجمركية المختلفة في منظومة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة وتنافسية ذلك الاقتصاد بين دول المنطقة والإقليم. الخطة الاستراتيجية وقال البستاني "إن الهيئة استطاعت إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لها في مجال البيانات الإحصائية الجمركية "وذلك بإصدارها البيانات الإحصائية الجمركية الأولية للشهر الثاني على التوالي في زمن قياسي وفق المواعيد المحددة في إطار لجنة إحصاءات التجارة الخارجية. وأشاد بالجهود التي بذلتها الإدارات الجمركية المحلــية وتعاونهـا مع قسم الإحصاء بالهيئة لتحقيق هذا الهـدف من خلال مشاركتها في جمع وإعداد وتدقيق البيانات. وأنشئت الهيئة الاتحادية للجمارك في عام 2003، حيث إنها الجهة المختصة بالشؤون الجمركية بالدولة وتعمل على توحيد وتطوير وتحسين السياسات والتشريعات والنظم الجمركية والإشراف على تنفيذها في إدارات الجمارك المحلية، وحماية الدولة من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©