«معارض التوظيف»: ترويج للشركات أم مساهمات فاعلة في التوطين؟

لمياء الهرمودي (الشارقة) تشهد معارض التوظيف الوطنية في مختلف إمارات الدولة إقبالاً جيداً من قبل الباحثين عن عمل ومن قبل طلبة وطالبات المراحل الدراسية المتقدمة على مستوى المدارس والجامعات، وذلك بهدف الاطلاع على مجالات فرص العمل المتاحة وأهم التخصصات المطلوبة. وعلى الرغم من انعقاد مثل هذه المعارض بصفة دورية وسنوية لدرجة أن عمر بعضها يتعدى الـ19 عاماً، فإن هناك من ينتقدها ويرى أنها لا تقدم فرصاً حقيقية للتوظيف، وأن معظم الشركات تشارك بغرض الترويج والدعاية لنفسها واكتساب ثقة المسؤولين للحصول على امتيازات وتسهيلات متنوعة. السؤال: لماذا لا تعلن هذه المعارض عقب انتهائها، عدد من قامت بتوظيفهم من المواطنين وأهم الوظائف التي تم شغلها من خلال المتقدمين سواء كان على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص؟ إن غياب مثل هذه الأرقام يقلل من قيمة هذه المعارض وأهميتها، ويؤكد أن معظمها أصبح منصات للظهور الإعلامي للمؤسسات والشركات التي تتباهى بإمكانياتها وعرض خدماتها، وليست منصات حقيقية للتوظيف والتعيين الفعلي. «الاتحاد» استطلعت آراء عدد من القيادات في مجال التوظيف وعدد من الباحثين عن عمل حول هذا الموضوع. يؤكد حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة أن تكون هذه المعارض مراقبة من قبل جهة رسمية حيادية، تقيس مخرجات هذه المعارض بكل شفافية وواقعية، مشيراً إلى أن غالبية المعارض تغيب عنها الأرقام الفعلية لعدد الوظائف والشواغر المعروضة فيها وعدد الذين تم تعيينهم في نهاية المعرض، وهو أمر يشكك في مصداقيتها. وقال: «إننا لا نستطيع قياس نجاح معرض التوظيف بعدد الجهات العارضة فيها أو أعداد الزوار، إذ تتحول بذلك هذه المعارض من وطنية ذات هدف واضح وهو التوطين إلى معارض تجارية للعرض والإعلان والترويج، بل إن ارتفاع أعداد الزوار في مثل هذه المعارض يدل على أن أعداد الباحثين عن عمل والراغبين في تحسين مسارهم المهني والوظيفي في ارتفاع، وهو مؤشر سلبي يحسب على منظمي هذه المعارض». ودعا عضو المجلس الوطني الاتحادي وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن تتكفل بالعملية الرقابية على هذه المعارض، حتى تستطيع أن تصدر تقارير شفافة وصريحة حول أعداد الوظائف الشاغرة التي تقدمها معارض التوظيف، والفئات المستهدفة، وأعداد الذين تم تعيينهم أو مقابلتهم من أجل شغل وظائف فعلية، مما يعطي مصداقية وواقعية وفاعلية أكبر لهذه المعارض بالمساهمة في عملية التوطين في الدولة. ولفت النظر إلى ضرورة متابعة المواطنين الذين تم تعيينهم في السنوات السابقة من خلال هذه المعارض، ومدى تدرجهم وظيفياً في الوظيفة التي تم تعيينهم عليها سابقاً. وأشار إلى أن القطاع الخاص بالتحديد مطالب بأن يكون ذراعاً فعالة وواضحة من خلال مشاركاته في معارض التوطين من باب الكشف عن أعداد المواطنين الذين سيتم تعيينهم خلال تلك المعارض، مثنياً على قرار وزارة «الموارد البشرية والتوطين»، والذي فعَّل المادة 14 لقانون التوطين، وألزم كل الجهات تعيين المواطنين في التخصصات المتاحة والمتوفرة. تحمل الاتجاهين من جانبه، قال الدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة ورئيس دائرة الموارد البشرية في الإمارة: «نجحت الدائرة خلال 2016 في توظيف3558 باحثاً وباحثة عن عمل، حيث تم توظيف 2488 بالجهات الحكومية، في حين تم توظيف عدد 1070 باحثاً وباحثة عن عمل في الجهات الخاصة». وأضاف: «هذه المعارض تمثل اتجاهين، فهي من جهة تعتبر منصات للتعريف بأدوار الجهات المشاركة في المعرض والخدمات التي تقدمها سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو الحكومي، وبالتالي يستطيع الباحث عن عمل أو الطالب أن يتعرف على التخصصات المطلوبة، والمجالات التي يمكن من خلالها أن يطور ذاته ويصقل مهاراته، حيث إن رحلة البحث عن وظيفة تحتاج إلى جهد في أن يستطيع الباحث استحقاق الوظيفة والحصول عليها والبقاء فيها لفترة جيدة من الزمن، ومن جهة أخرى تعتبر منصات حقيقية لتوظيف الباحثين عن العمل، فمعظم الجهات المشاركة هي من المؤسسات الوطنية الكبيرة، والتي تحرص على استقطاب أفضل الكفاءات، وهذه النوعية من المعارض تساعدها على اختيار أفضل المتقدمين من خلال المفاضلة بين الطلبات المقدمة واختيار الأنسب للوظيفة المتاحة». وأكد الدكتور طارق بن خادم، أن معارض التوظيف استطاعت أن تفتح آفاقاً جديدة في عالم البحث عن وظيفة وأهم الخدمات والامتيازات التي تقدمها تلك الجهات للباحثين عن عمل، لافتاً إلى أن الدائرة شاركت لأكثر من 7 سنوات في المعرض الوطني للتوظيف على مستوى إمارة الشارقة، واستطاعت تحقيق خطوات ناجحة كبيرة في عالم التعيين سواء في القطاعين الحكومي والخاص، إذ بلغ عدد الذين تم تعيينهم في القطاعين الخاص والحكومي خلال 2016 أكثر من 3500 باحث وباحثة، جزء غير قليل منهم تم تعيينهم خلال معارض التوظيف. وأشاد بالخطوات الإيجابية والكبيرة في تغيير الفكر السلبي للباحثين عن عمل بالنسبة للقطاع الخاص، حيث شهدت السنوات السابقة إقبالاً ملموساً من قبل الباحثين عن عمل للعمل في القطاع الخاص، حيث استطاعت دائرة الموارد البشرية تعيين نحو 1070 باحثاً وباحثة في القطاع الخاص في العام 2016، ونحن نعتبر أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي في قطاع الأعمال، وعلى الباحثين عن عمل التفكير بكل جدية في القطاع الخاص واستغلال الفرص الكبيرة والمتاحة في هذا المجال، مشيراً إلى تنظيم 58 مقابلة وظيفية في القطاع الخاص بواقع 27 مقابلة وظيفية في المصارف والبنوك ومراكز الصرافة، و31 مقابلة وظيفية في الشركات والمؤسسات الخاصة. وأوضح الأسباب الرئيسية التي ساهمت في دعم توظيف الموارد البشرية المواطنة لدى جهات القطاع الخاص متمثلة في التواصل المستمر مع المؤسسات والشركات بهذا القطاع، وكذلك توفير كوادر وطنية مؤهلة بقاعدة بيانات دائرة الموارد البشرية. ولفت إلى أن مؤشر التوظيف في الدائرة سجل ارتفاعاً في العام 2016 بنسبة 20%، مشيراً إلى أن عدد المعينين خلال العام 2010 بلغ 1200 مواطن ومواطنة، وفي العام 2011 بلغ 2006 مواطنين، وفي العام 2012 بلغ 2122 مواطناً ومواطنة، وفي العام 2013 بلغ 2402 مواطن ومواطنة، وفي العام 2014 بلغ 3375 مواطناً ومواطنة، وفي العام 2015 بلغ 3381 مواطناً ومواطنة، وفي العام 2016 بلغ 3558 مواطناً ومواطنة، وعليه فإن العدد الإجمالي لتعيين الكوادر المواطنة خلال السنوات السبع الماضية بلغ 18044. رافد للتوطين وبدوره أوضح فهد علي شهيل الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة «بيئة» التابعة لحكومة الشارقة: «تعتبر مثل هذه المعارض رافداً أساسياً للتوطين في مختلف الجهات المشاركة»، وقال: «نحرص على نسب معينة للتوطين في الشركة، فهناك 58% من القيادات مواطنين، و40% منهم في الوظائف الأخرى». وأضاف: «أعتقد أن معارض التوظيف الوطني تشكل منصات واقعية وفعلية للتعيين والتوظيف، حيث إننا نقوم في «بيئة» بتشكيل لجنة خاصة بعد الانتهاء من المعرض يكون دورها فرز كل طلبات المتقدمين للعمل من المعرض، وعليه وبناءً على معايير معينة يتم التواصل مع الباحثين وتعيينهم في الشركة حسب الشواغر المتاحة والتخصصات المطلوبة»، مشيراً إلى أن المعارض ليست فقط منصات للتعارف، بل هي منصات للتعيين والتوظيف للمتقدمين والباحثين عن عمل. كما أكد شهيل أن السيرة الذاتية هي الخطوة الأساسية للباحث عن عمل حيث إنها تكشف كل الامتيازات، والشهادات، والخبرات التي يحملها الباحث، فيجب أن تكون واضحة ومباشرة حتى يتسنى للجهات البحث بكل سهولة واختيار الأنسب من الطلبات المتقدمة. تعزيز الوعي ومن جهته، أشار وهيب الخزرجي مدير الموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى أن وجود هذه المعارض يعتبر فرصة للخريجين والباحثين عن عمل للمرور بمختلف القطاعات والشركات من خلال منبر واحد فقط، كما أن هذه المعارض تسهل للمؤسسات عملية البحث وتعيين المواطنين، فهي ليست مجرد ظاهرة، بل هي مراكز مهمة تستطيع من خلالها المؤسسات العارضة الحصول على الموظفين المواطنين بسلاسة وسريع، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين المعينين في مصرف أبوظبي الإسلامي هم ضمن المتقدمين للوظيفة من خلال المعارض الوطنية للتوظيف. وقال: «أصبح لدى الباحثين عن عمل وعي وإدراك لأهمية القطاع الخاص والمشاركة في رفع اقتصاد الدولة من خلال العمل فيه، وهو أمر إيجابي استطاعت هذه المعارض تعزيزه في عقول الباحثين عن عمل من المواطنين، ونتمنى خلال السنوات المقبلة أن تزيد نسب التعيين والتوظيف من قبل المواطنين في القطاع المصرفي والخاص بشكل عام». من جانبه، قال سعيد الأميري من مصرف الشارقة الإسلامي: «أعتقد وبشكل ما أن أغلبية العارضين والمشاركين في المعارض هدفهم هو عرض أهم الخدمات والإمكانات التي تقدمها جهاتهم، ومثل هذه المعارض قد تكون منصات للتعرف على أهم الفرص المتاحة للعمل في القطاعات المختلفة، ويمكن من خلالها أن يحصل الباحثون عن عمل على معلومات بأهم المجالات التي يستطيع من خلالها تطوير ذاته ومهاراته وإمكاناته، وبالتالي الحصول على وظيفة». مقارنة مطلوبة ومن جانب آخر، قال جاسم البلوشي رئيس التميز المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي: «نحتاج في القطاع الخاص والمصرفي إلى كوادر تشغل مختلف التخصصات، ورغم أن أغلبية الباحثين عن عمل يتوجهون إلى القطاع الحكومي حيث يتوفر الأمان الوظيفي بصورة أعلى هناك، لا بد في النهاية من أن يعي المواطنون أهمية العمل في القطاع الخاص، حيث إن عقد نوع من التوازن بين القطاعين أمر مهم وضروري، ويتم ذلك من خلال معارض التوظيف، والتي تعتبر منصات للتعريف بما يقدمه القطاع المصرفي والخاص من خدمات، وإمكانات، إضافة إلى القيام بدور التوظيف والتعيين، والذي يعتبر الأمر الأساسي الذي قامت عليه فكرة قيام مثل هذه المعارض». الشواغر والتخصصات المطلوبة على صعيد الباحثين عن عمل والطلبة ، أكد جزء كبير منهم أن معارض التوظيف تعد فرصة للتعرف على الجهات التي تضم شواغر وظيفية، والخدمات التي تقدمها، فضلاً عن أهم التخصصات التي تحتاج إليها، وبذلك يستطيع الباحث عن وظيفة نيل فرص التعيين في الجهات المشاركة في مثل هذه المعارض، لكنها في المقابل لا تقدم وعوداً بالحصول على وظيفة، حيث يتردد الكثير من الباحثين عن العمل على هذه المعارض من دون الحصول على فرصة . وقال محمد الهرمودي من مواطني الإمارة وهو باحث عن عمل: «أعتقد أن أغلب المنصات العارضة تحمل جزءاً كبيراً من الجدية في عملية البحث عن الموظف المناسب لتضعه في المكان المناسب، وهي فرصة لي للتعرف على الدوائر والجهات المختلفة التي تحتاج إلى موظفين، وأهم الإمكانات والمهارات المطلوبة من قبلهم للتعيين»، مؤكداً أن أخيه استطاع الحصول على فرصة التعيين عبر هذه المعارض وبشكل فوري ما شجعه على الحضور والبحث، ولديه شعور بأن معارض التوظيف هي فرصة ذهبية لصاحب الإمكانات الصحيحة ليحصل من خلالها على وظيفة. ومن جانبه، أكد سالم الملا وهو خريج جامعي وباحث عن عمل، أن المعارض تعتبر من أفضل الملتقيات للبحث عن عمل، أو وظيفة مناسبة، وأن لم يتسنَّ للفرد الحصول على فرصة للتعيين، فقد استطاع من خلال جولته في المعرض أن يتعرف على أهم التخصصات المطلوبة والمهارات التي تحتاج إليها الجهات ومن خلال ذلك يستطيع أن ينمي ذاته ويكتسب تلك المهارات لتزيد فرصته في الحصول على وظيفة في المستقبل، مشيراً إلى أن الكثير من معارفه استطاعوا الحصول على عمل من خلال زيارتهم المتكررة لمعارض التوظيف على مستوى الدولة. وأكدت مروة محمد آل علي باحثة عن عمل، وجود تحديات متباينة في عالم البحث عن وظيفة، فبعض الجهات العارضة تعرض خدماتها ومميزاتها، ولكن المؤهلات المطلوبة صعبة، لذلك هي تطالب تلك الجهات العارضة أن تعرض فرص عمل لحاملي مختلف الشهادات العلمية، مشيرة إلى أن بعض الجهات تتجنب الباحثين عن عمل من حاملي شهادات الثانوية العامة، خريجي الدبلوم، لذلك لا بد من التركيز على مثل هذه الفئات الباحثة عن عمل ليحصلوا على فرص عادلة في مثل هذه المعارض».