الديمقراطية في بورما... تنتظر الدعم الدولي

أرغم النظامُ العسكري في بورما "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" على اتخاذ قرار صعب حول ما إن كانت ستستمر في العمل بشكل قانوني، حيث أصدر الجنرالات الحاكمون، المعروفون بـ"مجلس الأمن والتنمية"، مجموعة من القوانين الانتخابية الجائرة الشهر الماضي تهدد بإلغاء الرابطة إذا لم تقم بإعادة التسجيل لدى اللجنة الانتخابية في غضون ستين يوما. والواقع أننا ندرك الطابع السلطوي لمسؤولي النظام، ولم نكن نتوقع أن تقدم القوانيُن الانتخابية التي يضعونها العدلَ والإنصاف، ولكننا لم نكن نتوقع أيضاً أن يستعمل النظام قوانينه لإقصاء زعيمتنا "دو أونج سان سو كي" وكل السجناء السياسيين من العملية السياسية. فمرة أخرى، يتحدى النظام إرادة شعب بورما والمجتمع الدولي عبر ازدراء دعوتهما إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تشمل كل الأحزاب؛ إذ يحظر قانون تسجيل الأحزاب السياسية على كل السجناء السياسيين المشاركة في الانتخابات عبر التصويت والترشح، أو تشكيل حزب سياسي، أو الانضمام إلى حزب. كما يجب على الأحزاب بمقتضى هذا القانون أن تتحقق من أن السجناء السياسيين ليسوا من بين أعضائها وأن تتعهد كتابةً بأنها ستحترم وتحمي دستور البلاد وتلتزم بقوانينه الانتخابية. كما أنها مطالَبة بالمشاركة في الانتخابات؛ وعدم الالتزام بهذه المقتضيات يؤدي إلى إلغاء الحزب. بالنسبة لي كان القرار بسيطاً: لا، إذ لا يمكن أن نطرد "أونج سان سو كي" وآخرين ممن سُجنوا أو مازالوا مسجونين تحت هذا النظام القضائي الفاسد والجائر. فمن دونهم لا يساوي حزبنا شيئاً، هم الذين دخلوا السجن بسبب إيمانهم بالديمقراطية وحكم القانون. ولذلك، فإن الإفراج الفوري عنهم ومشاركتهم في العملية السياسية في بورما أمر ضروري وأساسي من أجل عملية ديمقراطية تتمتع بالمصداقية. إننا لا نقبل دستور هذا النظام الذي صيغ بشكل أحادي وصُمم من أجل تقنين ديكتاتورية عسكرية دائمة، ذلك أن استفتاء المصادقة على هذا الدستور أجري في أعقاب إعصار نرجس عام 2008 و"اعتُمد" بالقوة والتزوير. ولذلك، فإن هدفنا هو رفض هذا الدستور المزيف وخلق دستور جديد يضمن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون والمساواة بين كل القوميات الإثنية من خلال حوار سياسي حقيقي يشمل الجميع. ونحن لا يمكن أن نتعهد باحترام الدستور المزيف لأن الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تأتي من هذه العملية. والواقع أنه ليس سهلاً أن يتخذ حزب مثل هذا القرار. فقد قالت "أونج سان سو كي" إنها "لن تفكر حتى" في تسجيل حزبها في الانتخابات، غير أنها كزعيمة تؤمن بالديمقراطية شددت على أنها ستترك للحزب حرية الاختيار بنفسه. ويوم الاثنين قبل الماضي اتفق كل زملائي على مواجهة مظاهر اللامساواة معاً. صحيح أن البعض يعتقد أن استمرار الوضع القانوني لحزبنا أهم، ويتساءلون كيف يمكننا أن نعمل من أجل شعب بورما إذا كان حزبنا غير قانوني؟ غير أن الأمم المتحدة وبعض البلدان طلبت من النظام تغيير هذه القوانين المجحفة والسماح لـ"سو كي" وكل السجناء السياسيين بالمشاركة في الانتخابات، حيث عقد أمين عام الأمم المتحدة "بان كي مون" اجتماعا مع "مجموعة أصدقاء ميانمار" لمناقشة الوضع في بورما. كما سمعنا أن الحكومة الأميركية "تدرس" التقرير الأخير والتوصيات التي رفعها المقرر الخاص الأممي توماس أوجيا كوينتانا، ومن ذلك اقتراحه أن تقوم الأمم المتحدة بتشكيل "لجنة تقصي" من أجل التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في بلدنا. بيد أن هذا الدعم الكامن من أصوات دولية قد لا يكون كافياً، وقد تكون تخوفات زملائي مبررة على اعتبار أن الأصوات والتصريحات الدولية لا تتبعها تدابير فعالة لتغيير الأزمة السياسية في بورما. لقد أُنشئ حزبنا من الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في 1988 بنية نبيلة هي إتمام العمل غير الذي بدأه أولئك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية. وقد حققنا فوزاً كاسحاً في انتخابات 1990 وتزعمنا الحركة الديمقراطية في بورما منذ أكثر من عقدين. ولكن لأننا نرفض الخضوع لـ"قوانين" الانتخابات المجحفة هذه، فإن حزبنا سيلغى من قبل النظام قريبا. غير أن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لن تختفي لأننا سنكون بين الشعب ومع الشعب، وسنواصل النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين كل القوميات الإثنية بالوسائل السلمية. وآمل أن يقف المجتمع الدولي معنا إذ ينبغي على حكومات العالم أن ترفض انتخابات النظام العسكري والنتائج المعدة سلفا، وتضغط عليه حتى يقوم بتغيير مهم وإيجابي من أجل بورما، بدءا بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين مثل "سو كي"، ووقف الحملة العسكرية التي يقوم بها النظام ضد الأقليات الإثنية. كما يتعين على النظام أن يتفاوض مع القوى الديمقراطية في بورما، بزعامة "سو كي"، وممثلي الإثنيات من أجل حل سلمي يحقق المصالحة الوطنية والديمقراطية الحقيقية. يو وين تين - مؤسس حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست»