28 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - قدم الدكتور ريتشارد بيري، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات البيئية والعلوم والتوعية في هيئة البيئة بأبوظبي، عرضاً توضيحياً في ورشة عمل نظمها معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، استهدفت تسلّيط الضوء على الملامح الرئيسية لـ”رؤية أبوظبي البيئية 2030”.
حضر ورشة العمل أكثر من 30 خبيراً وأعضاء من هيئة التدريس والطلاب هذا الحدث الذي أبرز الجوانب المختلفة للبرنامج البيئي في أبوظبي.
وأكد الدكتور بيري أن أهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها تتمثل في التصدي للتحديات التي تطرحها ظاهرة التغير المناخي، ومراقبة وضمان جودة الهواء، وتنفيذ تدابير لتحسين إدارة الموارد المائية، وتسليط الضوء على العادات المرتبطة بالمواطن الطبيعية والتنوع البيولوجي، وفعالية إدارة النفايات.
وقال الدكتور ستيفن غريفيث، المدير التنفيذي للمبادرات في المعهد: “يأتي هذا العرض التوضيحي ليعزز من مكانة معهد مصدر كمؤسسة بحثية رائدة في مجال الطاقة المتقدمة والتقنيات المستدامة، حيث أتاح الدكتور بيري للطلاب فرصة الاطلاع على فرص التدريب ومجالات التوظيف في هيئة البيئة بأبوظبي، وذلك من خلال عرض معمق أثناء ورشة العمل حول رؤية أبوظبي البيئية 2030.
ونود هنا أن نتوجه بالشكر إلى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لرفعها مستوى الوعي حول حماية البيئة على مستوى الدولة، الأمر الذي سيكون بمثابة عامل مشجع ومساعد لمزيد من فرص العمل المستقبلية لطلابنا”.
وتضمن العرض الذي قدمه الدكتور بيري فرص التدريب والتوظيف لطلاب معهد مصدر، ومجالات الأبحاث الخمسة ذات الأولوية، والتوافق بين المهمة الحالية لمعهد مصدر ورؤية أبوظبي 2030.
وتشمل المحاور الخمسة الرئيسية للرؤية البيئية 2030 الحد من تأثير التغير المناخي، وضمان نظافة الهواء وتخفيض التلوث الذي يسببه الضجيج بما يسهم في تحقيق ظروف معيشية آمنة وصحية، والإدارة الفعالة للموارد المائية والمحافظة عليها، والحفاظ على المواطن الطبيعية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي، إضافة إلى خلق القيمة من خلال زيادة تدفقات المواد المحسنة وإدارة النفايات.
ولا يزال برنامج الرؤية البيئية 2030 في طور التطوير، ويركز على مجالين أساسيين يشملان التوجه الواقعي وقيم الاستدامة المثالية.
في حين يهدف المجال الأول إلى الحد من التلوث واستنزاف الموارد من خلال تحديد قيم الحد الأدنى للحفاظ على البيئة، بينما يركز المجال الثاني على خلق مفاهيم سامية من شأنها تعزيز البيئة من خلال تبني نماذج مثالية لترسيخ الاستدامة على المدى البعيد.
وقال الدكتور بيري: “في الجزء العملي، يسعى البرنامج لتنفيذ التدابير اللازمة لوضع حد أقصى من انبعاثات ملوثات الهواء، والحد من استنزاف الموارد الطبيعية وحماية المواطن الطبيعية الحساسة دون التأثير على أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، في حين ينطوي الجانب الآخر من البرنامج على تصدير الخدمات المعرفية الصديقة للبيئة، والاستثمار في رأس المال الطبيعي، وتعزيز المعايير الخضراء الطوعية”.
وفي الوقت نفسه، يؤكد البرنامج أن زيادة الطاقة الكهربائية وكفاءة استخدام المياه، وتحسين كفاءة الوقود في المركبات، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة، والحد من النفايات، كل ذلك سوف يسهم إسهاماً كبيرا في تحقيق الأهداف الرئيسية”.
ويشار إلى أن هيئة البيئة في أبوظبي، وبناء على طلب من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تقوم بتطوير أجندة السياسات الخاصة برؤية أبوظبي البيئية 2030، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأجندة الشاملة لحكومة أبوظبي التي تشمل برامج التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تقود الإمارة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
عدد اليوم
