سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
بدأت القوات العراقية صباح أمس، عملية واسعة لاستعادة مدينة الرطبة الحدودية مع الأردن التي سيطر عليها تنظيم «داعش» قبل نحو عامين. في حين دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي أعضاء مجلس النواب إلى عقد جلستهم بأسرع وقت ممكن، وذلك لاستكمال التغيير الوزاري، وسط مساعٍ يقوم بها الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الذي وصل أربيل قبل السليمانية، لبحث ملف واحد فقط هو ملف الأزمة البرلمانية والسياسية، بعدما اشترط الأكراد للعودة إلى بغداد، عقد جلسة موحدة شاملة للبرلمان، وحماية النواب وإقرار الكابينة الوزارية بعد المشاورات.
وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة إن القوات العراقية تقدمت صباح أمس في اتجاه مدينة الرطبة لتحريرها من «داعش»، موضحاً أن العملية تجري بمشاركة قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وشرطة الأنبار والقوات العشائرية ومليشيات «الحشد الشعبي».
وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون أمس، إن العملية انطلقت من ثلاثة محاور هي المدينة الغربية والجنوبية والشرقية.
سياسياً نقل سعد الحديثي، الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعوة الأخير أعضاء مجلس النواب إلى عقد جلستهم بأسرع وقت ممكن، وذلك لاستكمال التغيير الوزاري قائلا: إن العبادي دعا«القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية إلى التسامي عن الخلافات البينية، والعمل معاً من أجل توفير الأجواء السياسية الملائمة لممارسة مختلف مؤسسات الدولة واجباتها الدستورية المنوطة بها».
بدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، بعد لقائه العبادي ومن قبله الرئيس العراقي فؤاد معصوم، عزمه على تسريع البت في مشكلة مجلس النواب الراهنة ، لافتاً إلى أن البت بهذه القضية سيكون بحيادية تامة وموضوعية قصوى.
وفي الشأن عينه وصل معصوم إلى إقليم كردستان العراق، لإجراء لقاءات سياسية مع القادة الكرد، ومن المقرر أن يزور اليوم الثلاثاء مدينة السليمانية للبحث في العملية السياسية في الإقليم وفي العراق، فيما أكد مكتبه أنه دعا في وقت سابق البرلمان العراقي إلى تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد.
وكان معصوم اجتمع مع العبادي لبحث تداعيات الأزمات الأمنية والسياسية وإيجاد الحلول للأزمة التي تمنع عقد الجلسة البرلمانية مشدداً على ضرورة تحرك الكتل السياسية في إطار المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات،فيما أنهى سليم الجبوري اجتماعاته مع زعماء الكتل السياسية في البرلمان، مع ا مواصلة اللقاءات الفردية مع عدد من النواب.
من جهتها اشترطت الكتلة الكردية لعودتها إلى بغداد عقد جلسة موحدة شاملة للبرلمان وحماية النواب وإقرار الكابينة الوزارية بعد المشاورات. وقالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع رؤساء باقي الكتل، عقب اجتماع للكتل الكردستانية الممثلة في البرلمان العراقي، عقد أمس في مدينة السليمانية، «نحن لا نريد أن نكون حجر عثرة أمام ممارسة السلطة التشريعية دورها، ولكن هناك شروط قد وضعناها مسبقا»، مبينة أن«عودتنا مرهونة بتنفيذ تلك الشروط».
بدوره قال رئيس كتلة التغيير الكردية (كوران) في المؤتمر نفسه: إنه«يجب أن يكون هناك إجماع بين جميع الكتل في مجلس النواب العراقي لعقد جلسة شاملة». وأضاف أن«الكتل الكردستانية ممثلة عن الشعب الكردي، وتضع الأولوية لتنفيذ مطالبه قبل كل شيء، وتلك المطالب قد أعلنا عنها مسبقاً، وهي ورقة تفاوض لنا مع باقي الأطراف والجهات السياسية في بغداد».
ومن أبرز النقاط التي وضعتها الكتل الكردستانية، كشرط لعودتها، بعد اقتحام مجلس النواب من قبل محتجين غاضبين، هي: صرف ميزانية لقوات البيشمركة التي تقاتل تنظيم «داعش»، وتنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
من ناحية ثانية، طالب النائب عن جبهة الإصلاح ورئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية، كاظم الشمري، معصوم بإنقاذ العملية السياسية وهيبة الدستور. وقال: إن«العملية السياسية في العراق تعيش حالة فوضى وخروقات دستورية» موضحاً أن «العراق يمر بمرحلة خطيرة جداً، فالبرلمان مشلول، وهناك انشقاقات كبيرة، وخروقات رافقت جلسة مجلس الوزراء وخروقات أمنية راح ضحيتها مئات العراقيين، ووضع اقتصادي ينبئ بكارثة، في ظل تخوفات دولية من منح قروض للعراق».
وطالب الشمري معصوم «باتخاذ خطوات جريئة لإنقاذ ما تبقى من العملية السياسية، وألا يتأثر بضغوط قادة المحاصصة، لمنعه من المضي بطريق الإصلاح».
عدد اليوم
