أكاديميون يطالبون بتطبيق برنامج إرشادي لتنمية المسؤولية الاجتماعية لطلبة المدارس والجامعات

دعا عدد من الأكاديميين المواطنين وزارة التربية والتعليم والمجالس التعليمية في الدولة إلى ضرورة تبني برنامج إرشادي لتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة المدارس منذ رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية. ويستند البرنامج إلى مكونات الهوية الوطنية، وتستهدف ترسيخ اعتزاز الطالب بهويته الوطنية العربية، وجذوره التاريخية الإسلامية وتراثه وتاريخه وقيمه وعاداته وتقاليده الأصيلة المستمدة من “الموروث الشعبي”، مع أهمية التركيز على استخدام هذا النموذج بمفرداته التطبيقية في المدارس، خصوصاً فيما يتعلق بمفاهيم القيادة والولاء والانتماء للوطن، وتنفيذ مشاريع تطوعية تخدم المجتمع. وأكدت الدكتورة فاطمة العامري أستاذ علم النفس الإرشادي بجامعة الإمارات الملحق الثقافي بسفارة دولة الإمارات بالقاهرة أنها ابتكرت برنامجاً متكاملاً لإرشاد الطلبة وتنمية احساسهم بالمسؤولية الاجتماعية، وتضمن هذا النموذج توصيفاً دقيقاً للمفاهيم الإرشادية النفسية باعتبارها تجعل من الطالب محوراً للعملية التعليمية، وهو نقطة البدء والانتهاء في عملية التعليم بصورة كاملة، ولا يمكن لهذا المنتج “الطالب” أن يكون سوياً من حيث إعداده إذا ما تم هذا الإعداد بعيداً عن مكونات الهوية الوطنية وتنمية المسؤولية الاجتماعية. وأشارت العامري إلى أن النموذج يتضمن مجموعة متنوعة من النماذج التطبيقية، في مقدمتها نموذج القيادة الذي يقدم للطالب الإطار العام لشخصية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه كقائد وزعيم وطني قدم تجربة فريدة للعالم في التنمية البشرية. مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأوضحت أنّ نظم التعليم الحديثة تأخذ جميعها حالياً بمفهوم تنمية المسؤولية الاجتماعية، وهو مفهوم يعزز حرص الفرد على التفاعل والمشاركة فيما يدور أو يجري في محيطه أو مجتمعه من ظروف وأحداث وتغيرات، إضافة إلى تعزيز دوره في البناء الحياتي للمجتمع وممارسة إرادته في دفع مسيرة مجتمعه من خلال تنفيذ أنشطة إيجابية فاعلة، مؤكدة على أنّ ما تعاني منه “مدارسنا” اليوم هو غياب الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لدى الطالب الذي يعمد بشكل أو بآخر إلى عدم الحفاظ على المال العام بدءا من الباص المدرسي مروراً بالطاولة المدرسية، والكتب، والبنية التحتية في مدرسته، وانتهاء بالشارع والبيت والممتلكات العامة في المجتمع. تمكين التراث وشددت العامري على ضرورة أن تعيد وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم في الدولة النظر فيما يتعلق بالعلاقة بين التراث والمناهج التعليمية، بحيث تتجه هذه الهيئات المسؤولة عن صُنع القرار التربوي نحو “تمكين” التراث في مدارسنا، خاصة في ضوء الزحف الشديد لمظاهر العولمة التي بدأت “تغزو” شعوباً ومجتمعات شرقية وغربية، وتهدد هوياتها الثقافية وارتباطها بموروثها الشعبي. ودعت العامري مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة والنوادي الثقافية إلى ضرورة القيام بدور وطني أكثر فعالية، والسعي نحو وضع استراتيجية للإرشاد الطلابي المعتمد على ترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية لدى النشء والشباب، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها الدولة حراكاً وطنياً نحو تطوير التعليم والانطلاق به إلى مصاف الدول المتقدمة، وأشارت إلى أن غياب مثل هذا البرنامج الارشادي عن مدارسنا من شأنه أن “يُفاقم” من مخاطر تشتت الطالب نحو التزامه بهويته الوطنية، ومواكبته للعولمة، وتفاعله مع الآخر. الموروث الشعبي من جانبه، أكد عبدالله مصبح النعيمي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليونسكو على أهمية هذا النموذج الإرشادي، خاصة وهو يرتبط بمحور المسؤولية الاجتماعية، وتوظيف الموروث الشعبي، مشيراً إلى أن معظم الجامعات العالمية المرموقة تُدرس الآن مثل هذه النماذج في أروقتها للطلبة، كما أنّ النظم التعليمية المتطورة تركز في بناء الشخصية الطلابية على ضرورة أن يكون الطالب ملماً إلماماً كاملاً بمحاور المسؤولية الاجتماعية، وبصورة تطبيقية وليست نظرية فقط، كما أنّ عدداً كبيراً من النُظم التعليمية العالمية “تحتسب” للطالب ساعات التطوع ضمن مفهوم المسؤولية الاجتماعية كساعات معززة لأدائه الدراسي سواءً في المدرسة أو الجامعة. ذاكرة الأمة وأشار الدكتور ناصر علي الحميري مدير إدارة التراث المعنوي بهيئة أبوظبي للثقافة والتراث إلى أهمية هذه الدراسة، ودورها في تعزيز البناء الوطني للشخصية الطلابية من خلال التركيز على التراث باعتباره “ذاكرة الأمة”، كما أنّ الطالب يجد في هذا التراث صوراً حية لأنماط الحياة التي كانت سائدة للآباء والأجداد في الماضي، بل ويأخذ منه العبرة والمُثل، والأنموذج.