أندية تخطف الناشئين وأخرى تورِّط الأمهات في توقيعات مزورة

دخلت الكرة الإماراتية عصر الاحتراف.. وتحولت الأندية «ورقياً» إلى كيانات تجارية، ولانزال نقيّم التجربة في سنتها الأولى ونخضعها للفحص الدقيق ونتحدث عن طبيعة الاحتراف وماهيته والدروس التي خرجنا بها وسلبيات وإيجابيات المرحلة، ونسينا أو تناسينا أهم مكونات المنظومة الاحترافية وهو اللاعب، الذي يبدو أن أموره ليست كلها نعيماً، ووسط أنباء التعاقدات بالملايين هنا وهناك، ظننا أن النجوم يهنأون في جنة الاحتراف، بينما الواقع يشير إلى سلبيات كثيرة يعاني منها اللاعب وتحول التجربة إلى نار يكتوي بها. «الاتحاد» اخترقت حواجز الصمت والسرية التي ضربتها معظم الأندية على لاعبيها فيما يتعلق بالعقود التي تعتبر بمثابة «قيود مفخخة» تكبل معظمهم، وحصلت على نسخ من بعض العقود من أندية مختلفة تتوزع على الإمارات الرئيسية الثلاث التي تضم القاسم الأكبر من الأندية واللاعبين لنكتشف عالماً سرياً وخفياً من البنود الملغومة والعراقيل الكافية لفسخ العقد وتحرير اللاعب لو عرف ما له وما عليه وكيف يستغل هذه النقاط السلبية في صالحه، غير أن المشكلة الأكبر كانت في عدم تمكن عدد كبير من اللاعبين من الحصول على نسخ رسمية من العقود التي سبق ووقعوا عليها. ومن خلال المستندات التي وقعت بين أيدينا فوجئنا بتفنن الأندية في وضع العراقيل والبنود الملتوية في العقود، ومعظمها غير مفهومة المعاني تارة أو مخالفة للوائح الفيفا تارة أخرى، والمعضلة أن الأندية التابعة للإمارة الواحدة ويحكمها مجلس رياضي واحد تختلف عقودها فيما بينها، بحيث تضع كل إدارة ما تراه مناسباً من قيود وعراقيل وبنود تهدر حقوق لاعبيها وتكبلهم بصورة تجعل من جملة «العقد شريعة المتعاقدين» بلا معنى أو لون أو رائحة. ويتوقع مراقبون أن تزيد الفجوة خلال المواسم المقبلة بين اللاعبين وأنديتهم بصورة لم تشهدها الساحة الرياضية الإماراتية التي تعودت على ولاء اللاعب المطلق لناديه حتى ولو لم يحصل على حقوقه في أوقات كان شعار «العب لناديك أو اجلس في بيتك» هو المسيطر. ومن البنود الغريبة في العقود التي بين أيدينا أن معظم إدارات الأندية تخصم قيمة الجزاء المتعلق بالحصول على الإنذار أو الطرد كاملاً من راتب اللاعب، ما يعني مثلاً أن اللاعب الذي يحصل على 30 ألف درهم شهرياً يتعرض لخصومات قد تصل إلى ما يزيد عن 10 آلاف درهم عن ذات الشهر بسبب البطاقات فقط، وهو ما يراه الوكلاء أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تراجع مستوى اللاعب الذي لا يؤدي بالصورة المتوقعة لما يعانيه من ضغوط نفسية وشعور بعدم العدل فيما يخص هذا البند، لا سيما أن هذا البند غير موجود في عقود معظم اللاعبين الأجانب ومن ضمنهم زملائه بنفس الفريق. وهناك بند آخر يعتبر من القنابل الموقوتة ويتعلق بتقييم أداء اللاعب نهاية كل موسم بناء على تقرير خطي يقدم من الجهاز الإداري والفني واستناداً على التقرير يتم رفع اللاعب للفئة الأعلى أو الهبوط إلى الفئة الأدنى وتعديل راتبه زيادة أو نقصاناً. وينطوي هذا البند على شراك وخدع كثيرة، فقد يعاقب النادي أحد لاعبيه بحجة وجود تقرير سلبي عن مستواه، فيجد اللاعب أن راتبه خصم لأكثر من النصف ببند لم يقرأه عندما وقع على العقد من الأساس. من جهة أخرى، كشف «الاتحاد» عن وجود تحركات أخرى خفية بعيدة عن الرصد وتحديداً في قطاعات الناشئين عندما يتحرك كشافو المواهب المتخصصون في جلب اللاعبين صغار السن للأندية القادرة على الدفع وتمويل الصفقات سواء عبر إغراء أولياء أمورهم أو عبر توريط الأمهات في التوقيع على عقود، مستغلين غياب ولي الأمر إما في العمل أو في السفر للخارج، وهناك حالات كثيرة ينظر القضاء في بعضها حتى الآن. وكشف مسؤولون في قطاعات ناشئين ببعض الأندية عن وجود «حيتان» متخصصين في خطف اللاعبين الصغار قبل أن يوقعوا لناديهم الأصلي والحصول على توقيعات أولياء أمورهم. وبالعودة إلى عقود اللاعبين وما تضمه من بنود، تأتي حالات الإصابة التي تتخذ تقديرات متفاوتة بين عقود اللاعبين في الأندية المختلفة، ومن خلال المستندات التي بين أيدينا وترجع لأكثر من نصف أندية دوري المحترفين وجدنا أن الكل يتفق على تخفيض راتب اللاعب في حالة الإصابة أثناء المباراة وفق ما تقول به لائحة اللاعبين المعممة من الفيفا، ونرى في بعض العقود ما يلي: «يصرف للاعب 100% من راتبه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإصابة، ثم 75% من الراتب خلال الأشهر الثلاثة التالية، ثم 50% خلال الثلاثة أشهر التالية لذلك». ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يشير بند آخر تمت إضافته في بعض العقود الخاصة بأندية بعينها، ويقول: «إذا لم يتمكن اللاعب من العودة إلى اللعب بعد استنفاد المدد المذكورة يعرض الأمر على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه مناسباً بما في ذلك إنهاء العقد»، وهو ما يعني أن اللاعب سيجد نفسه بعد 9 شهور من العلاج وعدم الشفاء «في الشارع» دون تعويض أو معاش شهري أو حتى الحصول على بقية مستحقاته عن الموسم. والمفارقة الأكثر ألماً هي وجود لاعب تعرض لهذا المصير، غير أن طول فترة علاجه كان بسبب جهل الجهاز الطبي بأحد الأندية وبدلاً من عودة اللاعب خلال 4 أسابيع تفاقمت الإصابة وزادت نتيجة تشخيص خاطئ وخطوات علاج غير مطلوبة أدت الى حرق عضلة اللاعب الضامة وبعد مرور أكثر من موسم ونصف على هذا اللاعب تم فسخ عقده دون أن يحصل حتى على أي تعويض مادي أو معنوي واكتفت الإدارة بطرد الطبيب وتعديل وضع الجهاز الطبي. وبالعودة للبنود التعجيزية نجد بنداً آخر يحدد آليات شكوى اللاعب حول ما يتعلق بالعقد نفسه، في حالة إذا ما وقّع اللاعب بالفعل، واكتشف فيما بعد وجود بنود غير طبيعية، حيث تقول المادة الخاصة بهذا الجانب: «على اللاعب أن يتبع الإجراءات التالية إذا ما كانت لديه شكوى تتعلق بهذا العقد: أولاً التقدم بشكوى لمدير الفريق، وإذا لم تتم تسوية موضوع الشكوى خلال أسبوع يتقدم بشكوى كتابية إلى المشرف العام، وإذا لم تتم تسوية المشكلة خلال 14 يوماً يعرض اللاعب شكواه كتابياً على لجنة الاحتراف بالنادي، ويتم البت في الشكوى على أن يوكل اللاعب أحد اللاعبين المحترفين في الفريق لينوب عنه لحضور الجلسة الخاصة بشكواه». أكد أن الأزمة متشعبة وتحتاج إلى جهود جبارة الكمالي: بعض الأندية تستغل سذاجة لاعبيها وأخرى تجبرهم على التوقيع «على بياض» دبي - لفت المستشار والمحامي أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى إلى أن أزمة عقود اللاعبين تعتبر متشعبة وتتطلب جهود إصلاح جبارة ورغبة صادقة في تعديل الأوضاع بداية من إدارات الأندية ومروراً باللاعبين أنفسهم ونهاية باتحاد الكرة ورابطة المحترفين، كون القضية تتعلق بنظم وقوانين ولوائح. وكشف أحمد الكمالي عن وجود لاعبين تعرضوا للإكراه من أجل التوقيع على بياض دون تحديد بنود أو مقابل مادي على أن يضع النادي ما يراه مناسباً من مقابل، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للوائح والقوانين، غير أنه طالما وقع اللاعب فهنا لن يحميه القانون. وقال: «هناك أندية تستغل سذاجة لاعبيها وبعضها يلجأ الى الحصول على عقود مستقبلية على بياض بأن يوقع اللاعب على عقد خمس سنوات ويوقع على عقود أخرى غير محددة المدة أو المقابل المادي بحيث يجبر اللاعب على استكمال مشواره مع النادي حتى نهاية عمره في الملاعب أو أن يتركه النادي برغبته كي لا يفكر اللاعب في الاحتراف لناد آخر سواء محلياً أو خارجياً وهو نوع معروف من القهر تتم ممارسته ولا يستطيع اللاعب أن ينطق أو أن يشكو النادي». وأشار الكمالي إلى وجود أكثر من قضية حالياً تتعلق بهذا الجانب وجوانب أخرى تتعلق ببنود غير قانونية في عقود بعض اللاعبين. وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق باللاعبين الناشئين قال الكمالي: «مشاكل اللاعبين الناشئين أكبر كونهم غير مرتبطين بعقود مع أنديتهم، وبالتالي قد يلجأ النادي للحصول على توقيع ولي الأمر بطرق ملتوية عن طريق إرسال نسخ من العقود لوالد اللاعب ويطالب بضرورة توقيعها وإعادتها مستغلاً النادي غياب الأب أو عدم وجوده وهنا يتم توريط الأم في التوقيع على أشياء لا تعرفها وتضطر للتوقيع لثقتها في النادي وإدارييه». وأكد الكمالي أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب قبل أن يوقع اللاعب أو ولي أمره إذا كان لاعباً هاوياًً أن يقرأ العقد ويتريث ويلجأ لوكيل معتمد أو لمحام متخصص في هذا النوع من العقود وهكذا. وكشف الكمالي عن أن هناك بنوداً حتى ولو خالفت بعض اللوائح الداخلية أو لوائح الفيفا لا تؤدي لفسخ العقد بل يكون على النادي أن يغيرها للتماشي مع ما هو قائم وقال: «أرى أن الأندية التي لديها بنود غير متماشية مع اللوائح ستضطر لتعديل وضعها عند التجديد للاعبيها أو تسجيل لاعبين جدد وفق التعديلات الأخيرة في عقود اللاعبين بالاتحاد الدولي أو وفق القرارات التي تم اتخاذها من قبل اتحاد الكرة في شأن تنظيم العلاقة بين اللاعبين والأندية في صياغة العقود»