آل صالح: تأثير ضئيل للقيمة المضافة على المنتجات المحلية

قلل المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي عبدالرحمن آل صالح، من تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على اسعار السلع المصنعة محليا، مشيرا الى ان التأثير سيكون ''ضئيلا''، لاسيما ان السلع المصنعة محليا تعتمد على معدات ومواد خام مستوردة يتم تسديد رسوم جمركية عليها· وتنتهي المرحلة الثانية من دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في ديسمبر المقبل، فيما تحدد الحكومة الاتحادية في ضوء اكتمال الاستعدادات موعدا لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية والبالغة 5%، بحسب آل صالح· وقال آل صالح لـ'' الاتحاد'' أمس إن المرحلة الثانية من دراسة تطبيق الضريبة تشمل عدة أمور منها إعداد الإجراءات التفصيلية وطريقة العمل وكتب التدقيق والدليل الإرشادي لدافعي الضريبة والنظم المطلوبة لتنفيذها، كما ستتم مخاطبة الشركات التي يمكن أن تتعاون في توفير النظم التقنية اللازمة· وأعلنت جمارك دبي في أواخر العام 2007 لدى بدء المرحلة الثانية من دراسة تطبيق الضريبة، أن انطلاق تلك الدراسة لا يعني أن التطبيق وشيك، ''لان تطبيق الضريبة قد يحتاج إلى عام كامل أو أكثر لضمان مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال ومبدأ العدالة الضريبية''· وأضاف آل صالح أن هناك اتفاقا بين دول مجلس التعاون الخليجي على تحديد حد أقصى لبدء التطبيق في مختلف دول المجلس قد يكون خلال 4 أو 5 سنوات، لكن تم الاتفاق أيضا على أن الدولة التي تكتمل جاهزيتها لهذه الخطوة تبادر بالتطبيق، وتكون الإمارات هي الأولى في هذه الحالة أو أية دولة خليجية أخرى· ومن المتوقع أن تتراوح ضريبة القيمة المضافة من 3% الى 5% مقابل رسم جمركي نسبته 5% مطبق حاليا، بحسب مصادر جمركية· واكد آل صالح أن الفارق بين الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة أن الأولى تقتصر على السلع المستوردة فقط بينما تشمل الثانية كافة السلع المتداولة في الدولة· وتطبق ضريبة القيمة المضافة في 141 دولة حول العالم، وتأتي على حساب الرسوم الجمركية بهدف تشجيع تدفق السلع والخدمات عبر الحدود بحسب عبدالرحمن آل صالح، الذي اكد ان غالبية الدول المتقدمة تطبقها· غير ان مراقبين يتحفظون على التوقيت المنتظر لتطبيق الضريبة في ظل معاناة الكثيرين من الغلاء، وأبدى الدكتور حبيب الملا الرئيس السابق لسلطة الخدمات المالية في دبي والخبير القانوني تحفظه إزاء تطبيق الضريبة في المرحلة الحالية نظرا لاستفحال الغلاء، لان ضريبة من هذا النوع ستزيد الوضع سوءا· وقال الملا، وهو عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي: ''ناقش المجلس توصية صندوق النقد ورؤية وزارة المالية حول هذا الموضوع، وخرج بتوصية تدعم التوجه نحو فرض ضريبة القيمة المضافة في العام ،2004 وهي من حيث المبدأ جيدة، واعرب عن اعتقاده بأن الضريبة تنضوي على مشكلتين الأولى أنه من غير المناسب تطبيقها في المرحلة الحالية في ظل الغلاء· واضاف ان المشكلة الثانية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بلد لم يعرف نظاما ضريبيا يمثل تحديا رئيسيا لان المطلوب أجهزة تطبق الضريبة وتتابع عمليات المراقبة والتحصيل· ولفت الملا الى أن تطبيق الضريبة ينطوي على تحد آخر يتعين دراسته والوصول الى صيغة مناسبة بشأنه، حيث سيتم تحصيل الضريبة على نطاق اتحادي، بينما الجمارك شأن محلي وتدخل إيراداتها الى كل إمارة على حدة· وتتمسك جمارك دبي بأن القيمة المضافة ليست ضريبة إضافية بل هي بديل عن الرسوم الجمركية· وتختلف ضريبة القيمة المضافة عن الرسوم الجمركية من حيث شكل وأسلوب التحصيل الذي يعتبر أكثر مرونة لأن الضريبة تدفع بعد دخول البضاعة وعند بيعها للمستهلك في حين أن الرسوم الجمركية يتم دفعها مباشرة عند دخول البضائع إلى الدولة· وكان صندوق النقد العربي قد طالب بضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي بفرض ضريبة القيمة المضافة في وقت واحد لتفادي الآثار السلبية التي من الممكن أن تؤثر في حركة التجارة· ما هي ضريبة القيمة المضافة دبي (الاتحاد) - نشأت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في العام 1954 في فرنسا على يد موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية في العام ،1953 فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10 %· والقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة او الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلة في إنتاجها وتسويقها· وبالرغم من أنها تعتبر حديثة العهد، إلا أن هذه الضريبة أصبحت مصدرا رئيسيا للإيرادات في غالبية دول العالم وتشكل هذه الضريبة الآن حوالي ربع الإيرادات الضريبية في الدول التي تطبقها، وهي تحمل اسم ضريبة المبيعات في بعض الدول، وتطبق في دول عربية كالجزائر والمغرب ومصر·