مبيعات السيارات بالإمارات تتجاوز 47 مليار درهم العام الحالي

(دبي) - ارتفع حجم مبيعات السيارات في الإمارات العام 2010 إلى اكثر من 42,4 مليار درهم (11,56 مليار دولار)، مقارنة بـ38,5 مليار درهم عام 2009، بنمو نسبته 10%، فيما يتوقع أن يتجاوز 47 مليار درهم العام الحالي، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة بيزنيس مونتور انترناشونال. وتوقعت دراسة صادرة أمس عن غرفة دبي نقلا عن تقرير بيزنيس مونتور انترناشونال أن يسجل قطاع السيارات في الإمارات معدل نمو سنوي مركب قدره 8% بين عامي 2010 و2014، حيث من المرجح أن يبلغ إجمالي مبيعات السيارات في 2012 نحو 51,4 مليار درهم، قبل أن يقفز إلى 53,9 مليار في 2013 و56,7 مليار درهم في 2014. ورجحت تقرير بيزنيس مونتر عودة قوية لسوق السيارات في الإمارات بعد التباطؤ الذي شهده خلال العام 2009، عندما بلغت مبيعات السيارات خلاله 325,27 ألف وحدة فقط، وذلك مقارنة بعام الذروة 2008 الذي شهد بيع 355,1 ألف وحدة. وأشارت إلى انه بعد أن تم بيع 352,2 وحدة خلال العام الماضي، فإنه من المتوقع ان يصل هذا العدد الى 660,67 ألف وحدة خلال عام 2015 مع تعزز مؤشرات تعافي الاقتصاد الإماراتي. وبحسب بيانات بيزنيس مونتور انترناشونال، فقد بلغ إجمالي اعادة صادرات السيارات خلال العام 2010 ما يزيد على 1,94 مليار دولار (7,1 مليار درهم)، يتوقع ان تصل الى 2.03 مليار دولار (7,45 مليار درهم) العام الحالي، والى 8,5 مليار درهم عام 2014. ولفتت الدراسة إلى ان ملكية السيارات كنسبة مئوية من عدد السكان في الإمارات بلغت خلال العام 2010 متوسط 55,85%، ويتوقع ان تصل إلى 56% العام الحالي، والى 56,3% العام المقبل و56,9% عام 2014. وتناولت دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي توقعات بارتفاع الطلب على سوق السيارات في الدولة، خاصة السيارات الفخمة والعادية على الرغم من وجود بنية غنية عالية في قطاع التنقل، مبرزةً الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع السيارات في الإمارات بالمقارنة مع اقتصاديات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وأضافت الدراسة المبنية على تقريرٍ صدر مؤخراً من مؤسسة “بزنيس مونيتر انترناشيونال” أن التوقعات تشير إلى أن سوق السيارات الإماراتية تلبي الطلب المتنامي على السيارات مع ازدياد عدد السكان وارتفاع الدخل، حيث يعتبر سوق السيارات في الإمارات جزءاً مهماً من قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح في الدولة. محركات النمو وأبرزت الدراسة عدداً من محركات نمو سوق السيارات الإمارات، وأهمها عدد سكان الإمارات، وتمدين المناطق الريفية، وترشيد الطاقة والسيارات ذات الكلفة المنخفضة، حيث يعتبر كل واحد من هذه المحركات تحدياً في حد ذاته، ولكنه يشكل أيضا فرصة عمل وبالتالي محركاً محتملاً للنمو. ورجحت الدراسة أن يساهم استمرار زيادة السكان من خلال النمو الطبيعي والهجرة في خلق الطلب على السيارات سواء كانت فاخرة أو عادية. كذلك من المتوقع أن يؤدي تفضيل الناس العيش والعمل في مناطق مدنية إلى طلب أكبر على المركبات، بما في ذلك السيارات التي ترشد استهلاك الوقود. ويؤدي ذلك إلى محرك نمو ثالث، حيث إن الجمع بين الحاجة إلى عدد أكبر من السيارات وتمدين المناطق الريفية يؤدي لزيادة الطلب على السيارات التي ترشد استهلاك الوقود. وتصدر هذه السيارات كميات منخفضة من انبعاثات الكربون وبالتالي من المرجح أن تصبح اتجاهاً مهماً ومحركاً للنمو مستقبلاً. ويتوقع أن يكون آخر محركات النمو التقليل من التكاليف. ففي الوقت ذاته، الذي يرتفع فيه الطلب على السيارات الفخمة، فإن هناك أيضا طلب على السيارات ذات التكلفة المنخفضة من قبل المستهلكين العاديين. ومع أن بعض شركات تصنيع السيارات الحالية تحاول طرح سيارات أرخص ثمنا، فإن شركات آسيوية جديدة تحاول أيضا اقتناص جزء من هذه السوق عالمياً.