تحصيل «تجريبي» لرسوم عبور الشاحنات في الشارقة منتصف أبريل

تبدأ دائرة الأشغال العامة في الشارقة منتصف الشهر الجاري التنفيذ التجريبي لمشروع بوابة التعرفة المرورية التي ستطبق على الشاحنات التي تستخدم طرق الإمارة من خلال تحصيل 100 درهم كتعرفة موحدة للمرور لمرة واحدة عبر البوابة، وذلك تمهيداً للتطبيق الفعلي للمشروع مطلع الشهر المقبل. وأكدت الدائرة أن تنفيذ المشروع يأتي بناءً على قرار المجلس التنفيذي للإمارة الصادر الثلاثاء الماضي والذي ينص على أن تستوفي الدائرة من الشاحنة التي تستخدم الطريق المشمولة بالتعرفة المرورية داخل الإمارة أثناء عبورها بوابة التعرفة المرورية رسماً يسمى “رسم التعرفة المرورية”. وأقرت الدائرة، في بيان صادر عنها، تطبيق فترة اختبار تجريبية للمشروع على أن تكون مجانية “منتصف الشهر الجاري وحتى مطلع مايو المقبل”، وهو الموعد الفعلي لبدء تحصيل الرسوم المقررة، وتعد هذه المرحلة فترة تعريفية سيتم فيها إطلاع شركات النقليات والسائقين على طبيعة المشروع وشرح تفاصيله وآليات الدفع والجزاءات المترتبة على الجهات التي لا تلتزم بالأنظمة واللوائح التي تم إقرارها. وحددت الأشغال طريق الشاحنات القاطع لمدينة الذيد كموقع لتنفيذ المشروع، وتم اختيار الموقع الذي سيتم فيه وضع بوابة التعرفة المرورية والمكونة من أربع نقاط تحصيل موزعة على أربعة مسارب، كما تم تحديد مبلغ 100 درهم كتعرفة موحدة للمرور لمرة واحدة عبر البوابة وسيتم تحصيلها في الموقع، إضافة إلى تحديد نوع الشاحنات والمركبات الثقيلة المدرجة على لائحة التحصيل وتلك المعفاة منها. واعتمدت الأشغال قراراً يحدد قيمة المخالفة المترتبة على الشاحنات التي لن تلتزم باللوائح وتم تقسيم بنود المخالفات إلى عدة فئات بحسب طبيعتها “يتم تحديدها لاحقاً”، ولضمان توضيح طبيعة القرارات المتصلة بالمشروع وسيتم وضع إشارات ولوحات إرشادية في بداية الطريق المشمول بأحكام القرار قبيل بدء تنفيذه كجزء من مخطط الدائرة الرامي لتوعية وتثقيف المشمولين به. يذكر أن المشروع دخل حالياً في مرحلته الأولى وسيتم تطوير المشروع في مرحلته النهائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الجاري، حيث سيتم اعتماد نظام إلكتروني شامل للمشروع وسيضيف النظام الجديد فرصة للسائقين للدفع من خلال عدة منافذ معتمدة ومنتشرة في كافة أرجاء الإمارة بالإضافة إلى تسهيل بعض الإجراءات المتبعة في النظام الحالي. وكانت “الاتحاد” قد أجرت تحقيقاً الفترة الماضية حول “طوابير” الشاحنات في مدينة الذيد أكد خلاله المهندس حميدي علي الكتبي، نائب مدير فرع المنطقة الوسطى، أن مدينة الذيد تعتبر نقطة المرور الرئيسية من وإلى الإمارات الأخرى وأن موقعها جعلها تعيش أزمة الشاحنات الفترة الماضية. وحمل علي مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد مسؤولية تكدس الشاحنات كاملة لوزارة الأشغال العامة، باعتبار أن طريق الفجيرة – الذيد طريق اتحادي يربط الساحل الغربي في أبوظبي ودبي وعجمان وأم القيوين بالساحل الشرقي والإمارات الأخرى. وأوضح أن مدينة الذيد عانت الأمرين من هذا الطريق حيث تسبب مرور الشاحنات بصورة مستمرة في تعرض الكثيرين للحوادث المرورية المميتة وإصابة البعض بعاهات مستمرة وكذلك تسببت الشاحنات في الإزعاج والضوضاء وتلوث الأجواء من الغبار بصورة مستمرة لأهالي المنطقة فضلاً عن الاختناقات المرورية التي يعيشها المكان. وأكد علي مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد أن حل أزمة الشاحنات يتمثل في إنشاء طريق دولي يضاهي الطرق في الدول المتقدمة التي تهتم بالشاحنات، بحيث يتضمن العديد من المسارات ويستوعب تلك الأعداد المتضاعفة منها ويحتوي على كافة الخدمات، ولا يتوقف سير الشاحنات حال تعرض أي واحدة منها لحادث أو عطل كما يحدث في الطريق الحالي حيث تتوقف الحركة تماماً لفترات كبيرة عندما تتعرض أي شاحنة لحادث أو عطل. وأشارت دائرة الأشغال العامة في الشارقة إلى أن القرار الخاص باستحداث نظام التعرفة المرورية للشاحنات صدر بعد تقييم مستفيض لوضع الطرق ومستوى استخدامها في الإمارة، وإلحاقاً بدراسة هندسية متخصصة أظهرت استخدام ما يفوق أربعة آلاف وخمسمائة مركبة ثقيلة لشارع الشاحنات المعني في اليوم الواحد، وإلى ما يقارب مليوني عملية عبور خلال العام الماضي لشاحنات أو آليات ثقيلة عبرت طريق الشاحنات القاطع لمدينة الذيد والذي ينتهي بمرورها جميعاً بطريق الشارقة الذيد الرئيسي، الأمر الذي أدى إلى تأثر البنية التحتية لطرق الإمارة وبشكل أحدث أضراراً بالغة بها، إضافة إلى حالة العبء والازدحام التي تسببها الشاحنات على مجمل الطرق، الأمر الذي استدعى إجراء عمليات صيانة دورية لها في فترات متقاربة جداً.