محمد بن راشد يوجه بإنجاز التحول الإلكتروني الشامل في الوزارات والهيئات الاتحادية خلال سنتين لدعم القطاعات المختلفة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جميع الوزارات والهيئات الاتحادية، مطالبة خلال سنتين من الآن بالانتهاء من تقديم خدمات إلكترونية شاملة للجمهور، مشيراً سموه إلى أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، وفي الدعم الذي يقدمه هذا التحول لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات، ويعمل على تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت. جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتم خلال الجلسة اعتماد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى عام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية، وإقامة بنية تحتية إلكترونية متقدمة، وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال استعراضه خطة الحكومة الإلكترونية، أن الهدف خلال الفترة المقبلة يتركز على استكمال تحويل جميع الخدمات الحكومية لخدمات إلكترونية، إضافة إلى تنويع قنوات الخدمة الحكومية مثل الإنترنت والهاتف الثابت والمتحرك، والأكشاك الإلكترونية، بجانب مراكز الخدمة التقليدية التي تقدم خدمات متكاملة وشاملة. وقال سموه، “إن هدفنا هو أن تؤدي كل القنوات خدمة حكومية متميزة”. وتتضمن خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى عام 2014 التي اعتمدها مجلس الوزراء، العديد من المبادرات والبرامج ضمن أربعة محاور رئيسية تهدف إلى الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، حيث يركز المحور الأول على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية للخدمات الإلكترونية، فيما يتضمن مجموعة من المبادرات مثل وضع الإطار القانوني الشامل للحكومة الإلكترونية، وتطوير هيكلية تقنية المعلومات للجهات الاتحادية، إضافة إلى تطوير معايير موحدة لجودة الخدمات الإلكترونية، كما يتضمن الانتهاء من البنية المؤسسية لحكومة الإمارات الإلكترونية، وتطوير استراتيجية الغيمة الحاسوبية للحكومة الاتحادية، والتي تعد من أبرز التطورات في ثورة المعلومات خلال السنوات الأخيرة. أما المحور الثاني لخطة الحكومة الاتحادية الإلكترونية فيركز على دعم وتطوير البنية التحتية الإلكترونية، ويتضمن مجموعة من المبادرات مثل بناء وتشغيل شبكة المعلومات لحكومة الإمارات، وبناء وإدارة مركز البيانات والتعافي من الكوارث والذي سيعمل على حماية البيانات الحكومية خلال فترات الطوارئ والكوارث، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات خلال هذه الفترات، كما يشمل إدارة وتشغيل مركز متكامل لخدمة العملاء في الحكومة الإلكترونية الاتحادية لضمان جودة الخدمات الإلكترونية، وضمان رضا المتعاملين عنها. ويركز المحور الثالث لخطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية التي اعتمدها مجلس الوزراء صباح أمس، على توفير تطبيقات وخدمات إلكترونية جديدة ومستحدثة مثل إطلاق الموسوعة الإلكترونية المعلوماتية لدولة الإمارات، وإطلاق وتشغيل خدمات الحكومة الإلكترونية عبر الهاتف المتحرك التي تمكن الجمهور من إنجاز العديد من المعاملات الحكومية من خلال هواتفهم المتحركة وبطريقة سهلة ومباشرة، إضافة إلى إجراء التقييم السنوي للخدمات الحكومية الإلكترونية من حيث جودتها وكفاءتها والعائد عليها ومدى استخدام الجمهور لها. ويركز المحور الرابع على تطوير آليات فاعلة لإدارة الأداء، حيث تهتم مبادرات هذا المحور بتعزيز ترتيب الإمارات على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية والعمل على قياس رضا المتعاملين وبناء السياسات الخاصة باستمرارية الأعمال والتي تعمل على ضمان تقديم الخدمات بشكل متواصل وتحت مختلف الظروف، إضافة لحملات توعية الجمهور لتشجيعهم على تبني استخدام الخدمات الإلكترونية لما فيها من توفير للجهد والوقت. وفي ختام استعراض الخطة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضرورة تعاون جميع الجهات الاتحادية والتنسيق فيما بينها من أجل إنجاز التحول الإلكتروني الاتحادي، والذي يعد مهمة وطنية لا بد أن يسعى الجميع لتحقيقها لما فيها من خير وفائدة على المجتمع، والالتزام بالجدول الزمني لتحقيق التحول الإلكتروني خلال السنتين القادمتين. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته صباح أمس، على تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رئيساً للمجلس الوطني للإعلام، خلفاً للشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بالدور الذي أداه معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، أثناء ترؤسه الدورة السابقة للمجلس الوطني للإعلام، كما تمنى سموه النجاح لسمو الشيخ عبدالله بن زايد في مهام عمله الجديد. وفي موضوع آخر، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة دبا الفجيرة، للنظر في جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع ضمن منطقة اختصاصها، وذلك بهدف تقريب الخدمات الحكومية للمواطنين في هذه المنطقة نظراً لبعد المسافة بين محكمة الفجيرة الحالية ومنطقة دبا الفجيرة. كما اعتمد مجلس الوزراء مساهمة الدولة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” للفترة من عام 2013 إلى 2015، وهو إحدى الوكالات المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى دعم مشروعات تحسين إنتاج الأغذية وأحوال المعيشة للسكان الأشد فقراً في الدول النامية، ويبلغ عدد الدول المساهمة فيه 162 دولة، وتعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول مساهمة في الصندوق، حيث بلغ إجمالي مساهماتها من إنشاء الصندوق 53 مليون دولار. وصادق مجلس الوزراء على مجموعة من الاتفاقيات منها، التصديق على مشروع اتفاقية بين الدولة وجمهورية البرتغال بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، والتصديق على مشروع اتفاقية بين الدولة وكل من جمهورية كينيا وجمهورية غينيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، بجانب التصديق على مشروع اتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن التعاون الاقتصادي والخدمات الجوية. كما اعتمد المجلس التوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تركيا بشأن تطبيق شرط المعاملة بالمثل حول حيازة الممتلكات غير المنقولة، واعتمد إنشاء سفارة جديدة للدولة لدى جمهورية كولومبيا.