«المصرية الكويتية»: قرار فسخ عقد أرض العياط مخالف للقانون

الكويت (رويترز) - اعتبرت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار أمس أن قرار الحكومة المصرية بفسخ عقد أرض العياط التي تملكها يتعارض مع القانون المصري الخاص بالأراضي الصحراوية، مؤكدة تمسكها بسلامة موقفها. وتمتلك “منا القابضة الكويتية” الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي تملك 26 ألف فدان في مدينة العياط جنوبي القاهرة. وقالت صحيفة الرأي الكويتية أمس إن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر وافق في اجتماعه الاثنين على فسخ عقد الأرض المخصصة للمصرية الكويتية منذ 2002، إضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني. وأعلنت بورصة الكويت أمس أنها أوقفت تداول أسهم شركة منا القابضة “بناء على طلب الشركة”، لحين إيضاح الخبر الخاص بأرض العياط. وأكد مسؤولون في الشركة المصرية الكويتية في تصريحات لـ”رويترز” أن الشركة التزمت بنود العقد، لكنْ الحكومة المصرية لم تف بتعهداتها في توصيل المياه. وقال خالد الجاسر عضو مجلس إدارة الشركة إن القرار مفاجئ، ولم تتسلم الشركة ما يفيد ذلك حتى الآن، مؤكداً أن الموقف القانوني للشركة سليم بموجب القانون المصري، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والكويت. وأوضح أن الشركة اشترت الأرض من الحكومة المصرية، وسددت الثمن بالكامل سنة 2002، وبالأسعار التي تبيع بها هيئة التنمية الزراعية لسنوات، وبالاشتراطات العامة كافة لـ”الهيئة”، كما حصلت على موافقة كل الجهات المختصة، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2004 بشأن ملكية الشركة للأرض، ومعاملة المستثمرين العرب في هذا المشروع المعاملة نفسها المقررة للمصريين.