أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تولي أهمية بالغة للصناعة، وتواصل تنفيذ خططها الإستراتيجية الرامية إلى بناء قاعدة صناعية قوية على أرض الإمارات.
واعتبر سموه أثناء افتتاحه أمس المرحلة الأولى من توسعة مصانع شركة الإمارات لصناعات الحديد بكلفة 3 مليارات درهم، أن الصناعة أصبحت رافداً رئيسيا من روافد تنويع مصادر الدخل وأحد الركائز الأساسية للنهضة الاقتصادية بالبلاد. وعبر سموه عن اعتزازه وتقديره بما رآه ولمسه خلال جولته التفقدية والتي شملت مختلف الأقسام وخطوط الإنتاج في مصانع الشركة، موجها في الوقت ذاته بزيادة نسبة التوطين من 5 إلى 10% سنوياً. وقال سموه إن حكومة أبوظبي تدعم خطط التوسع التي تنفذها شركة الإمارات لصناعات الحديد، وإن هذا المصنع يدشن مرحلة جديدة في إطار الحركة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي. ووجه سموه بضرورة مضاعفة الجهد ومواصلة العمل لتحقيق الرؤية الإستراتيجية القائمة على تنويع مصادر الدخل بما يضمن استقرار الاقتصاد ومواصلة التنمية والازدهار. وحضر الحفل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة، الذي قال إن الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة مصانع شركة الإمارات لصناعات الحديد «ما هو إلا خطوة أولى نحو تشييد مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب سيكون الأول والأكبر من نوعه في المنطقة بحلول العام 2013». وأوضح سموه أن الشركة القابضة العامة ستواصل من خلال شركاتها التابعة ومن بينها شركة الإمارات لصناعات الحديد السعي لتعزيز القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، من خلال تأسيس منشآت صناعية مميزة تسهم في جلب التكنولوجيا المتقدمة، وتوفر فرص عمل للكوادر البشرية المواطنة. وأشار سموه إلى أن توسعة مصانع شركة الإمارات لصناعات الحديد ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على مختلف منتجات الحديد والصلب في السوق المحلية خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الإنشائية التي تشهدها إمارة أبوظبي. وفي الوقت ذاته، بدأت شركة الإمارات لصناعة الحديد الأعمال الإنشائية في مرحلة التوسعة الثانية من مصنع الحديد في مدينة مصفح الصناعية بأبوظبي بكلفة 6 مليارات درهم، لرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 3 ملايين طن من الحديد سنويا عام 2011. وترتفع الاستثمارات الإجمالية للشركة في المرحلتين إلى نحو 9 مليارات درهم، في حين تخطط الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 6.5 مليون طن بحلول العام 2014 في مراحل توسعة لاحقة. إلى ذلك، قدم حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لصناعات الحديد عرضا تفصيليا حول منجزات الشركة ومراحل تطورها وخططها المستقبلية، مشيرا إلى أن الشركة التي تأسست قبل نحو ثلاثة أعوام تمكنت من ريادة صناعة الحديد والصلب في الدولة عبر إضافة خطوط إنتاج أدخلتها إلى صناعة الصلب والحديد الحقيقية. وأشار النويس إلى أن خطط التوسع مكنت الشركة من بناء مصانع متكاملة لإنتاج الصلب الخام الذي يتم تصنيعه من مكورات أكسيد الحديد. وأوضح النويس أن الشركة تمكنت من رفع الطاقة الإنتاجية لمصانعها من 650 ألف طن في العام 2006 إلى مليوني طن حاليا، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من التوسعة، مشيرا إلى أن الشركة تخطط للمضي في تنفيذ ما تبقى من مراحل التوسعة وصولا إلى طاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين و500 ألف طن سنويا بحلول العام 2013 لتكون بذلك اكبر منتجي الصلب والحديد في المنطقة. وقال «لقد بدأنا فعليا بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة مصانع الشركة والتي تشمل مصنع لإنتاج مليون طن سنويا من المقاطع الإنشائية الثقيلة إضافة إلى وحدة للصهر ووحدة اختزال مباشر، مما سيرفع حجم الإنتاج الكلي إلى نحو 3 ملايين طن في نهاية العام المقبل». وتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في المرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 9 مليارات درهم، مؤكدا أن الهدف الأساسي لخطط التوسعة هو «تطوير نشاطنا ليصبح مصنعاً متكاملاً، حتى نتمكن من تصنيع الصلب هنا في دولة الإمارات بدلاً من الاكتفاء بمعالجة الصلب المستورد من الخارج». وأكد النويس أن توسعة المصنع ورفع طاقته الإنتاجية ستسهمان في تمكين الشركة من تفادي المخاطر الناجمة عن تذبذب أسعار الصلب والمواد الخام ، كما ستكون قادرة على توفير العديد من المنتجات النهائية لمختلف عملائها. وألمح النويس إلى أن مشاريع التوسع التي نفذتها الشركة رفعت حصتها في السوق المحلية إلى نحو 45%، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم الدخول إلى مجال إنتاج قواطع الحديد الثقيلة التي تشهد طلبا متزايدا في المنطقة، حيث تدخل في البنى التحتية والإنشائية والمرافق الحيوية مثل الموانئ والمطارات وغيرها. وحول الخطط المستقبلية للشركة، قال النويس «لن تقتصر خططنا على مشاريع التوسعة التي سنواصل المضي في تنفيذها ، فلدينا إستراتيجية تقوم على الاستحواذ على مصانع ومنشآت صناعية تعزز من قدراتنا الصناعية». ويرى النويس أن الشركة «حققت إنجازاً مهما على صعيد التوطين يوازي أهمية التقدم التقني والفني الذي حققته الشركة». فقد تمكنت الشركة من رفع نسبة التوطين لديها إلى 16% حاليا، حيث يعمل 131 مواطنا من إجمالي عدد العاملين البالغ نحو 1200 مواطن، مقارنة مع 33 مواطنا كانوا يشكلون 12% من عدد العاملين في الوظائف الممكن توطينها عام 2007، فيما تمكنت الشركة من توطين أكثر من 63% من الوظائف العليا. وأوضح أن الشركة قامت بتمويل المرحلة الأولى من خلال الاتفاق مع تحالف مكون من 7 بنوك محلية وأجنبية، فيما تتباحث حاليا مع عدة بنوك بشأن تمويل طويل الأجل للمرحلة الثانية. إلى ذلك، قال حسان شعاعة نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية لـ «الاتحاد» إن الشركة تتفاوض حاليا مع شركة «مصدر» لاستخدام غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي ينتجه المصنع والبالغ حجمه نحو 1.5 مليون طن سنويا، حيث ستقوم شركة «مصدر» بإعادة ضخ الغاز في آبار النفط لزيادة طاقتها الإنتاجية. وأوضح شعاعة أنه يجري العمل حاليا على وضع التصاميم الهندسية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف لتحسين الظروف البيئية والاستغلال الاقتصادي الامثل لغاز ثاني أوكسيد الكربون. وأثناء جولة في المصنع، قال شعاعة للصحفيين إن المصنع الذي يمتلك منفذا خاصا على الميناء ومجهز بأحدث الوسائل التقنية يستطيع تخزين مواد خام تكفيه للإنتاج لمدة شهرين ونصف في حين ينتج يوميا نحو 6 آلاف طن من الحديد بأنواعه، فيما يجري تحميل ما يقارب 5 آلاف طن يوميا من مخازن الشركة للمستهلكين في السوق المحلية. ويملك المصنع محطة لمعالجة الغاز الطبيعي الذي تزوده به شركة أدنوك، كما يملك محطة لانتاج الكهرباء خاصة به بطاقة تبلغ 280 ميجاواط تعادل نحو 15% من استهلاك الطاقة الكهربائية في جزيرة أبوظبي. ولفت شعاعة الى أن استهلاك أبوظبي من الحديد لم يتراجع خلال الأزمة الاقتصادية العالمية،رغم أن استهلاك الحديد على مستوى الدولة تراجع بنحو 30% خلال العام الحالي . وقال «لا يعتبر التراجع كبيرا حيث يبلغ معدل استهلاك الحديد في الدولة نحو 1800 كيلو غرام للفرد سنويا مقارنة مع 300 إلى 400 كيلو غرام للفرد في أوروبا والبلدان المتطورة، ولذلك فإن انخفاض معدل الاستهلاك إلى نحو 1400 كيلوجرام للفرد سنويا في الدولة يبقيه كذلك من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم»
عدد اليوم
