الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الكويت تقلص المساهمات النفطية إلى 60% في 2020

الكويت تقلص المساهمات النفطية إلى 60% في 2020
16 مايو 2016 21:47
الكويت (رويترز) قال مسؤول كويتي إن بلاده تسعى لتخفيض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط إلى 60% فقط في حلول العام 2020، بدلاً من نحو 93% حالياً. وقال خالد عبدالصاحب مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في مقابلة مع «رويترز»، إن الخطة الخمسية الحالية التي بدأت في السنة المالية 2015-2016 وتنتهي في 2019-2020 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، عبر إنشاء عدد من المشروعات التنموية التي تزيد من إيرادات الدولة، وتقلل الاعتماد على النفط. وقال «تعتمد ميزانية الدولة في إيراداتها على 93% من البترول. هذا الأمر يجب أن يتوقف. والمستهدف 60% خلال الفترة الزمنية المخصصة للخطة الإنمائية». وتضررت الكويت التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها، بسبب انهيار الأسعار من مستوى 110 دولارات للبرميل قبل عامين تقريباً إلى نحو 30 دولاراً للبرميل في مطلع 2016. وحول إمكانية تحقيق الكويت هذا الهدف الطموح وتقليل الاعتماد على النفط، قال مهدي بنبرة تنم عن الثقة «نعم. (أنا) متفائل جداً. أرى أن هناك إمكانية، هي مسألة تحتاج من عندنا جهداً». وتنطلق الخطة الإنمائية الحالية من رؤية طموحة لدولة الكويت لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذباً للاستثمارات العالمية واستعادة القطاع الخاص لدوره كقائد للنشاط الاقتصادي. وتعتمد الكويت في تحويل هذه الرؤية لواقع ملموس على مشروع رئيس يتمثل في استغلال الجزر الكويتية الخمس الواقعة في الخليج في الساحل الشرقي للكويت، وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة ذات تشريعات خاصة تتسم بالمرونة، وتكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لدولة الكويت. وفي يناير الماضي، بارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هذا المشروع الذي يضم جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه، والتي تشكل نحو خمسة في المئة من مساحة دولة الكويت في إشارة للبدء بتنفيذ المشروع. وقال مهدي إن كلفة الاستثمارات في هذا المشروع تبلغ نحو 125 مليار دولار، مبيناً أن دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات هذه الجزر ستكون جاهرة في منتصف 2017، متوقعاً أن يكتمل المشروع بحلول 2030. وقال «الخطوة القادمة هي تقديم الدراسات الاستشارية ودراسات الجدوى والمخططات الهندسية، وغيرها، وتحديد آليات الاستثمار والقوانين والمتطلبات التشريعية اللازمة لجعل هذا المشروع حقيقة». وأضاف «لا بد من تحديد الخريطة الاستثمارية للمشروع وفقاً لما تأتي به دراسات الجدوى، من الطبيعي أن يتم اللجوء لخبرات عالمية من أجل الحصول على رؤى ومفاهيم وأدوات استثمارية (جديدة)، قد نخترع أدوات جديدة». وأكد أن المرحلة الحالية هي مرحلة «الدراسات التفصيلية» للمشروع، حيث يمكن استدراج عروض جديدة للمستشارين العالميين لدراسة المشروع وتخطيطه، أو إحالة الأمر إلى شركة ماكنزي. وأوضح مهدي أن المشاريع النفطية التي تعكف عليها الكويت حالياً تهدف أيضاً لتنويع مصادر الدخل، ومنها مشروع الوقود البيئي، ومشروع مصفاة الزور. ويهدف مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية، كما يتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة، وتحديث سبع وحدات، وإغلاق سبع وحدات أخرى، مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها. وتسعى الكويت من خلال مشروع مصفاة الزور الذي سيكون الأكبر في العالم والذي وقعت عقوده في أكتوبر الماضي بكلفة 4,87 مليار دينار (16 مليار دولار)، وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يومياً، إلى رفع الطاقة التكريرية للبلاد إلى 1,4 مليون برميل يومياً من 936 ألف برميل حالياً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©