مناقشة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الإمارات

ترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاجتماع الأول للجنة الخاصة بوضع ''التقرير الدوري الشامل'' حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية لمتحدة لعام ·2008 ويهدف اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها من مختلف الجهات المعنية في الدولة إلى مناقشة مراحل إعداد التقرير المزمع عرضه على مجلس حقوق الإنسان في جنيف ـ سويسرا مطلع ديسمبر المقبل· ويسعى مجلس حقوق الإنسان من خلال التقرير الدوري الشامل إلى الإسهام في الجهود العالمية لتحسين حال حقوق الإنسان في العالم وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدول بهذا الخصوص· كما يهدف التقرير أيضا إلى تعزيز تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات وتشجيع التعاون فيما بين الدول من جهة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من جهة أخرى· وخلال الاجتماع استعرض معالي الدكتور قرقاش وأعضاء اللجنة المضمون العام لـ''التقرير الدوري الشامل''· وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش على أهمية التعاون بين الجهات المعنية وعلى ضرورة توضيح البيانات والمعلومات التي سترد في التقرير· وأشار معاليه إلى أن الهدف الرئيسي من التقرير هو تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز المفاهيم والتطبيقات المرتبطة بحقوق الإنسان· كما تم استعراض آلية عمل التقرير الدوري التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف والاطلاع على تجربة مملكة البحرين في إعداد ''التقرير الدوري الشامل'' حيث قامت المملكة برفع التقرير الخاص بها خلال شهر أبريل الماضي· وقال معالي الدكتور قرقاش إن الدولة ستعمل من خلال اللجنة على إعداد ''التقرير الدوري الشامل'' الذي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الدولة وذلك وفقا لتوجيهات الحكومة وتماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة· وزاد قرقاش: من هنا نؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على احترام حقوق الإنسان والالتزام بكافة المواثيق والعهود في هذا المجال ومستحدثات المجتمع والقانون الدوليين· وشدد معاليه على أهمية هذا التقرير في إلقاء الضوء على التاريخ المشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال· وأوضح أن هذا التقرير ليس بأداة تقييم في أي حال من الأحوال ولكن سيتم من خلاله عرض وطرح الإشكاليات والتحديات التي تعترض الحكومـــة في مجال حقــــوق الإنسان''· ويذكر أن اللجنة المكلفة بوضع الإطار العام للتقرير الدوري الشامل تضم في عضويتها عددا كبيرا من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى ممثلين من قطاعات المجتمع المدني في الدولة وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة في وضع وإعداد التقرير·