الولايات المتحدة تُوحد الرقابة على المؤسسات المالية

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن المؤسسات المالية الكبرى في البلاد ستوضع تحت مراقبة هيئة مدققة واحدة، ستكون على الأرجح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وكشف أوباما عن هذا الاقتراح أمس الأول خلال مقابلة مع محطة التلفزيون الإخبارية المالية «سي إن بي سي» وذلك رداً على سؤال حول إصلاح سلطات المراقبة المالية، وقال «ما سنقدمه في اقتراحنا هو للمؤسسات من الدرجة الأولى والمؤسسات الكبرى التي يتطلب منا إفلاسها أن نمولها وهؤلاء الأشخاص سيكونون تحت سلطة هيئة مدققة واحدة». وأضاف «في ما يتعلق بالمصارف الصغرى والمصارف المحلية فإن الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية قامت بعمل جيد.. ونحن نثق بهم كي يكملوا عملهم». وكشف وزير الخزانة تيموثي جيتنر الخطوط العريضة لخطة إصلاح النظام المالي في مارس الماضي، وهي تتمحور حول خمس أولويات: تعزيز الرقابة على الشركات المالية، تعزيز أنظمة الأسواق وبناها التحتية، تدعيم حماية المستهلك، دعم قدرة الدولة على مواجهة أزمة بفعالية، وتعزيز التعاون الدولي. وتسعى إدارة أوباما إلى إنشاء مجلس لمراقبة الخدمات المالية، ويخضع هذا المجلس لسلطة وزارة الخزانة الأميركية ويتولى تقييم المخاطر المحدقة بالنظام المالي وتنسيق نشاطات مختلف هيئات التنظيم لمواجهتها. وستقدم الإصلاحات للحكومة وسائل للتحرك من أجل تفكيك هادئ للمؤسسات المالية التي توشك على الانهيار، ولإنشاء وكالة جديدة تعنى خصوصاً بحماية المستهلك والمستثمر. وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة ستصل إلى 10 بالمئة هذا العام، وأدلى أوباما بهذا التصريح لمحطة التلفزيون الأميركية «بلومبرج تي في». ومن دون أن يعلن عن الموعد الذي يمكن معه أن يبدأ معدل البطالة بالتراجع، اعتبر الرئيس الأميركي أننا «بدأنا نرى محركات الاقتصاد تدور»، وأضاف «لكن هذا الأمر سيستمر طويلاً» وذلك حسب نص المقابلة الذي وزعه تلفزيون بلومبرج. ووصلت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 9,4 بالمئة في مايو الماضي، وبالرغم من أن مسؤولين في البنك المركزي الأميركي قد حذروا من أن البطالة ستصل إلى 10 بالمئة قبل نهاية العام وستستمر بالصعود أيضاً في 2010، فإن البنك المركزي ما زال يعتبر أن نسبة البطالة ستصل إلى 9,6 بالمئة كحد أقصى في العام 2010. وأشاد أوباما بأداء رئيس مجلس الاحتياطي بن برنانكي لكنه امتنع عن التعقيب بشأن هل سيعيد تعيينه عندما تنتهي فترة ولايته، وقال أوباما في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال «بن برنانكي يؤدي مهام منصبه بشكل رائع وسط ظروف غير عادية». وسئل أوباما هل سيعيد تعيين برنانكي عندما تنتهي فترة ولايته الحالية كرئيس للمجلس في الحادي والثلاثين من يناير 2010 فأجاب قائلا «لن أعلن عن ذلك الآن». كما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيتس أمس الأول أن الإدارة الأميركية لا تنوي تقديم مساعدة لولاية كاليفورنيا، التي تعاني من عجز كبير في الميزانية، وأصبحت على وشك الإفلاس. وقال «إنها ليست بالتأكيد مرحلة سهلة لولاية كاليفورنيا»، وأضاف «سنواصل متابعة التحديات التي تواجهها (كاليفورنيا). ولكن هذه المشكلة في الميزانية، للأسف، يتوجب عليهم أن يحلوه بأنفسهم». ولم يتفق المشرعون في الولاية على الطريقة التي يعالجون فيها العجز في الميزانية المقدر بـ 24 مليار دولار، في حين حذر الحاكم ارنولد شوارزنيجر الجمعة الماضية من أن كاليفورنيا قد تجف فيها السيولة. ودعا نواب ديموقراطيون في واشنطن إدارة الرئيس باراك أوباما إلى مساعدة كاليفورنيا معتبرين أن المشاكل التي تعاني منها كاليفورنيا يمكن أن تعيق النهوض الاقتصادي الأميركي