• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

انخفضت بنسبة 3% عن الأعوام السابقة

«قضاء أبوظبي» تنظر 25 ألف قضية في 2014 وتفصل 99% منها

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 07 يناير 2015

ابراهيم سليم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف التقرير السنوي للمحاكم في دائرة القضاء أبوظبي، أن عدد القضايا التي تم نظرها العام الماضي 2014، بلغ 24 ألف و714 قضية، وتم الفصل في 24 ألف و535 قضية، عدا الجزائي، وبحسب التقرير الإحصائي فقد بلغت نسبة الفصل في القضايا 99% من إجمالي القضايا المنظورة.

وأكد التقرير انخفاض إجمالي القضايا المنظورة أمام المحاكم في إمارة أبوظبي خلال العام المنصرم، مقارنة بعام 2013 والذي سجل نظر 25 ألفا و365 قضية، انخفضت إلى 24 ألف و714 خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 3%، أخذاً في الإعتبار أن 14 % من القضايا المتداولة خلال عام 2014، تم ترحيلها من عام 2013، حيث تم ترحيل 915 قضية.

وبيّن التقرير أن 56% من القضايا المحكومة في المحكمة الابتدائية تم الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وأن 21 % منها تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، و10 % منها تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 7 إلى 9 أشهر، و5 % تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 10 إلى 12 شهراً، وهو ما يشير إلى سرعة الفصل الشاملة فيها، فيما تم ترحيل 8% من القضايا المتداولة الى العام الجاري.

وفيما يخص معدل الفصل ذكر التقرير أن معدل الفصل في القضايا المحكمة، وصلت نسبته إلى 99 %، حيث تم فصل 24.535 قضية من أصل 24.714 قضية مسجلة عام 2014، وبالمقارنة مع العام الماضي، فإن العام الماضي شهد انخفاضا في معدل القضايا المحكومة وصل الى نسبة 91%، حيث تم الفصل في 22 ألف و254 قضية من أصل 25 ألف، و365 قضية مسجلة.

وجاءت قضايا «تجاري كلي»، من بين أكثر القضايا تداولا في المحكمة خلال العام الماضي، حيث بلغ عددها 3 آلاف و991 قضية، يليها قضايا «عمالي جزئي» بإجمالي 3 آلاف و825 قضية، و«أحوال النفس» 3 آلاف و748 قضية، ثم قضايا «تجاري جزئي» بإجمالي 3 آلاف و324 قضية.

واحتلت قضايا «التركات» المرتبة الخامسة بإجمالي 3 آلاف و295 قضية، تليها «المدني الجزئي» بنحو 2.681 قضية، و«طلب إذن» بإجمالي 1.451، ثم «مدني كلي» بنحو 741 قضية، تليها «عمالي كلي» بإجمالي 715 قضية، وقضايا «أحوال مال» بإجمالي 520 قضية، وبينما جاءت القضايا الإدارية كأقل القضايا تدولا في المحكمة الابتدائية، بجموع 87 قضية، فيما شهد العام تسجيل نحو 336 قضية مستعجلة.

وبلغ إجمالي القضايا المتداولة في محكمة الاستئناف، نحو 7 آلاف و918 قضية، منها 3.435 قضية استئناف تجاري، و1.691 قضية أحوال شخصية، و1.626 قضية استئناف عمالي، و1.017 قضية مدنية، و100 قضية استئناف اداري، و34 قضية تركة، و15 قضية تظلم إداري.

فيما بلغ معدل نسبة الفصل في قضايا الاستئناف 91% من إجمالي القضايا المنظورة، حيث فصلت المحكمة في 6 آلاف و223 قضية، منها 2.352 قضية تجارية، و1.538 قضية عمالية، و1.329 قضية أحوال شخصية، و871 قضية مدنية، و86 قضية إدارية، و24 قضية تركة، و23 قضية تظلم إداري.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض