مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع سايمون دريك الرئيس الاستراتيجي للعملات الأجنبية في بنك بي إن واي ميلون الأميركي، أن تمهد الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو منذ عدة سنوات والتي تفاقمت بشدة خلال الأشهر الأخيرة، لجولة جديدة من حرب العملات التي يثار الحديث عنها منذ عام 2002.
وقال سايمون إن تسارع وتيرة تنويع عملات الاحتياط الأجنبية لدى البنوك المركزية على مستوى العام خلال العقد المقبل يأتي مع اتجاه البنوك إلى تبني خيار التعويم وفك الارتباط بعملات رئيسية، تفادياً للأزمات التي قد تشهدها أسواق الصرف مستقبلا، لافتاً إلى أن العملة الصينية الرينمبي ستأخذ مساحة جيدة ضمن عملات الاحتياط المرشحة مستقبلا.
وأوضح كريك خلال لقاء صحفي عقد بدبي أمس، أن الشرارة الأولى لحرب العملات بدأت بين الدولار الأميركي والين الياباني ثم انتقلت بين الدولار والعملة الصينية، وفي الحالتين تمكنت العملة الخضراء من الصمود والفوز في هذه الجولات، مرجحاً أن تدفع الأوضاع المضطربة في منطقة اليورو إلى حرب جديدة تكون العملة الأوروبية اليورو هي المحرك الرئيسي لها.
ولفت كريك إلى أن ما تشهده الأسواق العالمية حالياً من تذبذبات واسعة في أسواق الصرف، تشير إلى وجود علاقة ترابط كبيرة بين السياسات النقدية وأسعار النفط من جهة أخرى، متوقعاً أن تبدأ أسعار النفط في الاستقرار خلال الأشهر المقبلة وأن يتراوح متوسط سعر البرميل بين 60 و 70 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أنه في أعقاب قرار البنك المركزي السويسري رفع الحد الأقصى المفروض على الفرنك، انتشر التقلّب في كل أنحاء أسواق العملات الأجنبية، موضحاً أنه ومع تحقيق السندات السويسرية لأجل عشرة أعوام عائداً سالباً يبلغ 0.30%، انهارت العلاقة المعتادة بين المخاطر والمكافأة.
وقال إنه في الوقت الذي يبدأ فيه البنك المركزي الأوروبي توسيع عهد التجريب مع السياسة النقدية، فإن حقيقة أن كثيراً من المستثمرين يشترون السندات ذات العوائد السلبية تُشير إلى أن صنّاع السياسة لديهم كثير من القلق بشأنه.
وتساءل دريك، الذي سيفعله برنامج التسهيل الكمي ولم تفعله أسعار الفائدة السلبية في ألمانيا؟ يجب أن تشعر البنوك المركزية بالانزعاج الشديد من أن المستثمرين يحصلون على أسعار فائدة سلبية، مؤكداً أن هناك شعوراً داخل أوروبا أن البنوك المركزية لا تُسيطر تماماً على الوضع.
وأضاف أنه إذا كانت المخاوف بشأن «فخ الديون» مبرّرة، فإن الآثار على الأسواق المالية يُحتمل أن تكون كبيرة، حيث أوضحت سويسرا ماذا يمكن أن يحدث بشكل خاطئ إذا حاولت البنوك المركزية رفع التدابير الاستثنائية لمكافحة الأزمة ومحاولة العودة إلى سياسات أكثر طبيعية.
واستعرض دريك خلال اللقاء الإجراءات الاستثنائية التي سيقدم عليها المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
عدد اليوم
