واشنطن (رويترز) - أظهر تحليل أجراه اقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن مؤسسات استثمارية كبرى ساهمت بنحو 80 بالمئة من إجمالي 500 مليار دولار استثمرتها جهات أجنبية في الديون السيادية للأسواق الناشئة في السنوات القليلة الماضية.
وكشفت الدراسة أن حيازات مؤسسات استثمارية، مثل صناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية، من السندات الحكومية للأسواق الناشئة بلغت 768 مليار دولار حتى يونيو 2013. وبلغت حيازات البنوك المركزية الأجنبية 40 مليار دولار على الأقل.
ويساعد التعرف إلى تركيبة القاعدة الاستثمارية في بلد معين على استنتاج ما إذا كان المستثمرون سيتمسكون بذلك البلد في أوقات الأزمات، أم سيهرعون للخروج منه، ويتسببون في ارتفاع عوائد السندات، وهبوط سعر العملة. وينظر إلى البنوك المركزية وصناديق المعاشات على أنها جهات استثمارية مستقرة، بينما تميل صناديق التحوط إلى التغير.
وأظهرت الدراسة أن نحو نصف الحيازات الأجنبية من ديون الأسواق الناشئة جرى شراؤها على مدى ثلاث سنوات بعد عام 2010، حين كانت تلك الأسواق تتعافى من الأزمة المالية بوتيرة أسرع من الدول المتقدمة. واستعادت أسواق ناشئة عديدة تصنيفاتها الائتمانية الاستثمارية، مثل كولومبيا وإندونيسيا، وهو ما عزز جاذبيتها في أعين المستثمرين التواقين للعوائد، والذين يملكون سيولة رخيصة.
وكتب سركان أرسلان ألب وتاكاهيرو تسودا، الاقتصاديان اللذان أعدا الدراسة في مدونة، «نمو المشاركة الأجنبية في أسواق الدين الحكومية يمكن أن يساعد على خفض تكاليف الاقتراض، وتوزيع المخاطر على قاعدة واسعة من المستثمرين، لكنه يمكن أيضاً أن يزيد مخاطر التمويل الخارجي بالبلاد».
وأضافا: «كلما زادت معرفتك بمستثمريك زاد فهمك للمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها». وتظهر البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة أن المؤسسات الاستثمارية ظلت مستقرة نسبياً خلال الربع الثاني من عام 2013، حين تأثرت الأسواق المالية في أنحاء العالم بمخاوف من بدء البنك المركزي الأميركي في سحب التحفيز النقدي.
وبوجه عام، كان انخفاض حيازات المؤسسات خلال الربع الثاني من 2013 أقل من انخفاض إجمالي الحيازات الأجنبية. وأظهرت اختبارات لمدى تأثر الدول بعزوف المستثمرين الأجانب عنها أن مصر وليتوانيا وبولندا من الدول التي قد تكون أكثر تأثراً، تليها الأرجنتين والمجر والمكسيك وأوكرانيا.
عدد اليوم
