«المركزي» يصدر معايير إلزامية لممارسة الأعمال في شركات الصرافة والتحويلات المالية

حسام عبدالنبي (دبي) أصدر مصرف الإمارات المركزي بداية شهر مارس الجاري معايير (إلزامية) جديدة لممارسة شركات الصرافة والتحويلات المالية لأعمالها بهدف أن تصبح الشركات أكثر توافقاً مع المعايير العالمية وتغيير نظرة بنوك المراسلة العالمية لشركات الصرافة وتصنيفها على أنها معيار عالي الخطورة، حسب راجيف رايبانتشوليا، الأمين العام لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مؤكداً أن «المركزي» منح شركات الصرافة مهلة 9 أشهر لتطبيق المعايير الجديدة بحيث يبدأ التطبيق في بداية العام المقبل. وقال رايبانتشوليا، خلال مؤتمر «إزالة المخاطر والتحويلات المالية – التحديات والتوجهات المستقبلية « الذي نظمته مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن معايير المركزي الجديدة شركات الصرافة المحلية متوافقة مع المعايير العالمية بعد أن عانت شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في الدولة من صعوبات في إتمام معاملاتها المصرفية، بسبب اتباع بنوك عالمية، وخاصة البنوك التي توفر مقاصة للدولار الأميركي، سياسة (اللامخاطر) بدلاً من تبني مفهوم إدارة المخاط، مشيراً إلى أن تلك المعايير توفر حلولا كاملة وخطوات واضحة لأداء الشركات لأعمالها سواء في التحويلات المالية أو التعامل على العملات الأجنبية ونظام حماية الأجور للفئات المحرومة من التعامل مع البنوك. وتوقع رايبانتشوليا، أن تخسر شركات الصرافة والتحويلات المالية خلال عام 2018 نسبة تراوح بين 10% إلى 15% من عملائها من المشمولين مالياً (من لديهم حسابات مصرفية) بسبب توجههم إلى التحويلات المالية، عبر القنوات الإلكترونية التي توفرها البنوك للاستفادة من عدم وجود رسوم للخدمة، وذلك بعد أن خسرت نسبة تراوح بين 7% إلى 9% من تلك الفئة من العملاء خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من 2017، موضحاً أن زيادة توجه المقيمين في الدولة إلى التحويلات المالية غير النقدية عبر القنوات الإلكترونية التي توفرها البنوك أصبح من اهم التحديات التي تواجه شركات الصرافة والتحويلات المالية في الوقت الحالي، ولكن قد يعوض ذلك الزيادة في التحويلات المالية من فئة العمال والتي لا يمكنها التعامل مع البنوك وكذلك الزيادة في أعداد العملاء الوافدة من تلك الفئة في حال زيادة عدد المشاريع العقارية والإنشائية المنفذة في الدولة والتي تتطلب مزيداً من العمالة الجديدة. وعن كيفية تغلب شركات الصرافة والتحويلات المالية على المنافسة مع البنوك والتي تقدم خدمة تحويل الأموال من دون رسوم، أجاب رايبانتشوليا، أن الأمر يتطلب من الشركات أن تتوجه نحو رقمنة خدماتها من أجل تمكين العملاء من إجراء التحويلات المالية من أي مكان سواء المنزل أو المكتب وعبر القنوات الإلكترونية مثل الهاتف المحمول وغير ذلك، مشيراً إلى أن المنافسة بين الجانبين على توفير سعر تحويل للعملات المختلفة التي يتم التحويل بها قد تكون عنصراً للمفاضلة لاسيما وأن البنوك تنظر لذلك الأمر على أنه وسيلة لخدمة العملاء وليس كمصدر للدخل. ورداً على سؤال عن مشكلة رفض بنوك المراسلة العالمية التعامل مع بعض شركات الصرافة في الدولة، قال رايبانتشوليا، إن التعامل مع شبكة «سويفت» العالمية كمنصة عالمية ربما يقلل الفجوة بين شركات الصرافة المحلية ومتطلبات البنوك العالمية حيث إن «سويفت» تعد نظاما موحدا أسهل وأرخص للتعامل، فضلاً عن أنه مقبول ومعتمد من كل البنوك العالمية، منبهاً إلى أن شبكة «سويفت» لديها نظام اعرف عميلك»KNC « الذي يوفر تفاصيل كاملة عن الشركات التي تجرى عملية التحويلات المالية ما يجعل التعامل معها أيسر بسبب تطبيق معايير واضحة للامتثال مع المتطلبات العالمية، داعياً في الوقت ذاته شركات الصرافة والتحويلات المالية المحلية إلى تطوير وتقوية أنظمتها الداخلية من أجل تلبية المتطلبات العالمية. مزايا الانضمام من جهته، أكد أونور أوزان، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في شركة «سويفت العالمية» أن 30 شركة صرافة وتحويلات مالية من دولة الإمارات منضمة إلى شبكة سويفت في الوقت الحالي، منوهاً أن الأحد عشر شهراً الماضية شهدت نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المنضمة بعد أن لمست مزايا التعامل عبر شبكة «سويفت» من كفاءة وآمن العمليات. وأوضح أوزان، أن الانضمام لشبكة «سويفت» يجعل المؤسسات المالية أكثر كفاءة في إدارة عملياتها التشغيلية واكثر امتثالاً للمعايير العالمية ما يساعد شركات الصرافة والتحويلات المالية في التغلب على مشكلة رفض بنوك المراسلة العالمية التعامل معها باعتبارها معيارا عالي الخطورة، داعياً الشركات إلى تلبية متطلبات «سويفت» من أجل الانضمام والاستفادة من زيادة أتمتة العمليات التشغيلية. جرائم مالية وأظهر استبيان أجرته شركة «بي دبليو سي» حول التأثير المالي للجريمة الاقتصادية على المؤسسات في الإمارات خلال ال 24 شهراً الماضية أن التأثير كان 11% في الشركات التي يراوح رأسمالها بين 5 ملايين إلى 100 مليون دولار، فيما كان التأثير 17% على الشركات التي يراوح رأسمالها بين مليون إلى 5 ملايين دولار، وكان التأثير 27% على الشركات التي يراوح رأسمالها بين 100 ألف إلى مليون دولار. وأشار الاستبيان الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال المؤتمر إلى أن تأثر الوضع المالي بسبب الجريمة الاقتصادية كان بنسبة 17% في الشركات التي يراوح رأسمالها بين 50 ألفا حتى 100 ألف دولار، في حين بلغت النسبة 27% في الشركات التي يقل رأسمالها عن 50 ألف دولار. ووفقاً لنتائج الاستبيان فإن 72% من المشاركين أشاروا إلى أن تصورهم لمخاطر الجرائم السيبرانية على مؤسساتهم قد زاد خلال العامين الماضيين، منوهاً أن 44% من المشاركين من الإمارات أفادوا بأن شركاتهم أعادت هيكلة أو أعادت تنظيم الإدارات المسؤولة عن الحوكمة والامتثال كمقياس لنفاذية تلك المعايير ومن أجل معالجة التوقعات التنظيمية المتزايدة.