الإمارات تسعى إلى تحرير أكبر لـ خدمات النقل البحري

قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال ورشة ''اتفاقيات التجارة الدولية'' في أبوظبي أمس إن دولة الإمارات سعت إلى تحقيق التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في الفريق التفاوضي حول خدمات النقل البحري بمنظمة التجارة العالمية عندما انضمت إليه عام ،2006 وذلك بهدف تحقيق تحرير أكبر لهذا القطاع الهام بالنسبة للاقتصاد الوطني· وحول المفاوضات المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق للمنتجات غير الزراعية، قالت: ''إنها تشكل أيضاً أحد المجالات التي تتوقع فيها دولنا فرصاً حقيقية لتعزيز نفاذ صناعاتها الوطنية إلى أسواق الدول الأعضاء الأخرى وبشكل خاص في المجالات التي نتمتع فيها بتنافسية عالية''· وأضافت: ''تماشياً مع استراتيجية حكومتنا بشأن سياسة التنويع الاقتصادي، فقد شاركنا وما زلنا نشارك بشكل مكثف ونشيط في هذه المفاوضات، بحيث قدمنا العديد من المقترحات بشأن التحرير الكامل لقطاع المواد الاولية بما فيه الألمنيوم''· وقالت إن هذه المبادرة القطاعية تخدم مصالح الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث أن المواد الأولية تعتبر أحد المدخلات الأساسية للصناعات الثقيلة في الدول المتقدمة، وإزالة الرسوم الجمركية المطبقة عليها سينعكس إيجاباً على أسعار وتنافسية السلع المنتجة منها· وبينت أن إنتاج وتصدير المواد الخام يشكل مورداً اقتصادياً هاماً للدول النامية يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحفز النمو الاقتصادي في هذه الدول، مما سيجعل الدخول للأسواق أكثر فاعلية وجدوى لهذه الدول، فالهدف الأساسي من هذه المبادرة هو التوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للجميع سواء للدول النامية أو الدول المتقدمة· وأضافت: ''انه بالنظر إلى جميع هذه التحديات والفرص، يتأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن دور البرلمانات والهيئات التمثيلية أساسي وجوهري في مفاوضات المنظمة، فهي وإن لم تشارك بشكل مباشر في هذه المفاوضات، فإنها تستطيع التأثير بشكل جلي على مسارها، خصوصاً أنها شريك أساسي في عملية المشاورات الداخلية التي تقوم بها الحكومات الوطنية لمعرفة مرئياتها وتوصياتها بشأن المواضيع المطروحة في أجندة المفاوضات''·