أسعار الحديد تتراجع إلى 2850 درهماً للطن

تراجعت أسعار الحديد في السوق المحلية بنسبة 5 إلى 10% إلى مستوى 2850 درهما للطن أمس، مقارنة بنحو 3100 درهم نهاية الأسبوع الماضي، في أول توقف عن مسلسل صعود الأسعار منذ ما يزيد على أسبوعين. وانتشرت أمس رسائل دعائية على الهواتف المحمولة بين المقاولين والمتعاملين بسوق البناء في أبوظبي، تشير إلى عروض لبيع الحديد بسعر 2850 درهما للطن، وسط تواتر العديد من الشائعات بين المقاولين والتجار، والتي يحاول مروجوها الصعود أو الهبوط بالسوق وفقا لمصالحهم. وأرجع مقاولون وتجار مواد بناء الانخفاض الطفيف في الأسعار إلى أسباب داخلية، نتيجة تذبذب الطلب، مشيرين إلى عدم وجود أية تغييرات في الأسعار العالمية. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن الأسابيع الماضية شهدت تهافت العديد من المتعاملين على شراء كميات كبيرة من الحديد بغرض تخزينها خشية حدوث أي ارتفاع جديد في الأسعار. وكانت وزارة الاقتصاد أكدت الأسبوع الماضي عقب اجتماعها مع “جمعية المقاولين” أن ارتفاع أسعار الحديد 50% خلال أسبوعين “غير مبرر”. وطالبت الوزارة التجار والمقاولين باستيراد الحديد بشكل مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين. وأعربت الوزارة عن ثقتها بأن أسعار الحديد ستشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء وصول كميات كبيرة من الحديد المستورد للدولة، فضلاً عن عدم وجود محركات جديدة تؤثر على الطلب، حيث يتوافر المعروض، كما أن خطوط الإنتاج المحلية مستمرة بالمستوى السابق. وارتفعت أسعار الحديد بأكثر من 50% خلال الفترة الأخيرة، لتخترق حاجز الـ 3 آلاف درهم للطن بداية الشهر الجاري، مقابل متوسط 1900 إلى ألفي درهم خلال شهر فبراير الماضي. وكشفت جولة لـ “الاتحاد” على شركات تجارة مواد البناء تباين الأسعار بين الشركات بنسب كبيرة. وبينما بلغ متوسط الأسعار 2800 إلى 2900 درهم للطن، أصرت إحدى الشركات على البيع بسعر 3 آلاف درهم للطن، فيما عرضت أخرى البيع بسعر 2700 درهم للطن للراغبين في شراء كميات تزيد على ألف طن، وهو ما برره مراقبون بحالة من الارتباك بالسوق وغياب للرؤية. ارتفاع تصريفي وقال ابراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات “فوجئنا بانخفاض أسعار الحديد إلى نحو 2800 درهم للطن، مقابل نحو 3100 الأسبوع الماضي”. وأوضح الخوري أن التراجع الحالي في الأسعار يؤكد أن الارتفاع الأخير كان بمثابة صعود تصريفي وليس دائما، خاصة في ظل عدم وجود مبررات منطقية لصعود السوق. ورأى الخوري أن ارتفاع الأسعار دفع كثيرا من المقاولين للامتناع عن الشراء، وهو ما أدى لمزيد من تراجع الطلب، ما اضطر التجار لخفض الأسعار. وذكر الخوري أن سوق الحديد استفادت من حالة التفاؤل التي سادت السوق بعد الإعلان عن حدوث تقدم ملموس في تسوية ديون “دبي العالمية”، وتعهد حكومة دبي بسداد 100% من ديون المقاولين، إلا أن عدم وجود أسباب حقيقية وراء ارتفاع الأسعار أدت للتراجع من جديد. نتيجة طبيعية وأكد المهندس محمد فيصل سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات المساندة - مالتاورو للمقاولات أن تراجع أسعار الحديد يعد نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب بالسوق المحلية، لاسيما أن الارتفاع كان غير طبيعي ونتيجة مباشرة لحالة التهافت على الشراء. وأوضح سليمان أن الأسابيع الماضية شهدت حالة من الخوف، دفعت بعض المقاولين للشراء خوفا من استمرار معدل الارتفاع، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة حالة من تصحيح الأسعار بالسوق المحلية. وأضاف سليمان أن الفترة الحالية تشهد انتشار العديد من الشائعات التي تتلاعب بالسوق، حيث يحاول كل طرف الصعود أو الهبوط بالسوق وفق مصالحه الخاصة. واستبعد سليمان أن تؤدي الزيادة الأخيرة في الأسعار إلى تحمل التجار خسائر مالية، موضحا أن التراجع الأخير محدود، وأغلب التجار يضعون احتمالات مثل هذه التحركات الطفيفة، إلا أنه أكد أن تراجع الحديد لنفس معدلاته السابقة وقبل الزيادة الأخيرة أي إلى حدود الألفي درهم قد يحمل التجار خسائر يصعب تعويضها. أسباب داخلية من جانبه، رأى أيمن تقي الدين رئيس الشركة العربية لمواد البناء أن التراجع الطفيف في الأسعار يرجع إلى أسباب محلية فقط تتعلق بالعرض والطلب، وليس لأسباب عالمية، حيث لا تزال الأسعار العالمية عند معدلاتها السابقة، بل إن أسعار الشحن شهدت زيادة مؤخرا. وأوضح تقي الدين أن الصعود المفاجئ في أسعار الحديد دفع بعض المقاولين لشراء كميات كبيرة من الصلب، بما يكفي احتياجاتهم لمدة 3 أشهر على الأقل، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب. وأضاف أن المصانع المحلية عمدت إلى زيادة انتاجها خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى لتوافر في المعروض، لاسيما أن الحديد المحلي يسيطر اليوم على النسبة الكبرى من السوق المحلية. وتشير بيانات صادرة عن معهد الصلب العربي إلى أن صادرات الحديد التركي إلى الإمارات تراجعت من المرتبة الأولى إلى الثانية، خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، حيث بلغت وارداتها 246.5 ألف طن، مقارنة بـنحو 936.7 ألف طن عن نفس الشهرين من عام 2008، بنسبة انخفاض 73.7%. وأكد رئيس الشركة العربية لمواد البناء أن التراجع التصحيحي في الأسعار لن يؤثر كثيرا على التجار، لاسيما أن أرباح الصلب تقاس على المستوى البعيد وليس القريب.