حزب الله يهدد الحكومة: شبكة الاتصالات خط أحمر

بلغت الأزمة اللبنانية أمس حدود الانفجار ، وسط ارتفاع لغة التهديد بين فريقي المعارضة و''الأكثرية'' على خلفية قضية شبكة الاتصالات الهاتفية الخاصة بـ''حزب الله'' وأمن مطار بيروت الدولي، حيث أدرجت الحكومة اللبنانية على جدول أعمالها هذين الملفين تمهيداً لإحالتهما الى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها محاسبة ضباط الأمن في المطار، وإجراء تبديلات أمنية واسعة لضمان مرور آمن من المطار واليه· فيما حذر حزب الله الحكومة من ''اللعب بالنار'' معتبرا ان المس بشبكة الاتصالات يعني تجاوز الخطوط الحمراء· وكشف وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت الاكثرية امس عن تهديدات تلقتها الحكومة من جهات في ''حزب الله'' عبر مسؤولين أمنيين· وأوضح أن هذه التهديدات مفادها أن ''المس بشبكة الخطوط الهاتفية الخاصة بالحزب يعني تجاوز خطوط حمراء مع المقاومة اللبنانية''· وجدد فتفت اتهامه لـ''حزب الله'' باللجوء إلى أسلوب التهديد ''بشكل يشبه الأسلوب المتبع من قبل الفلسطينيين والسوريين في لبنان في المراحل السابقة''، وأعلن تصميم الحكومة على استعادة حقوق الدولة واللبنانيين لكن من دون زج البلاد في أتون حرب داخلية ''· وحذر قطب بارز في فريق المعارضة الحكومة من مغبة الإقدام على أية خطوة تمس بالجهاز الأمني للمطار وخصوصاً قائده العميد وفيق شقير المحسوب على حركة ''أمل''، لأن المعارضة لن تسلم لفريق ''الأكثرية'' السيطرة الأمنية على هذا المرفق الحيوي· وحمل القطب الحكومة مسؤولية ما قد ينجم عن التعرض لأمن المطار وشبكة الاتصالات الهاتفية لـ''حزب الله''، وحذر في الوقت نفسه فريق الأكثرية من ''اللعب بالنار''، وأضاف: أن المس بمثل هذه الملفات يمكن أن يجر البلاد الى حرب أهلية وفوضى شاملة، والمقاومة قد تجد نفسها مضطرة لرد فعل قاس جداً إذا غامر فريق السلطة باتخاذ إجراءات من طرف واحد، لاسيما في ظل ما يشيع فريق السلطة عن فكرة ''تدويل أمن المطار ومحيطه''، وهو مطلب إسرائيلي أثاره العدو إبان عدوان يوليو ،2006 وظلت المفاوضات بشأنه جارية حتى فك الحصار عن المطار· وكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادق قد بدأ أمس التحقيق في الحالتين المقدمتين الى المحكمة العسكرية من قبل كل من وزيري الدفاع الياس المر والداخلية حسن السبع والمتعلقتين بمراقبة المدرج 17 في مطار رفيق الحريري الدولي وشبكة الاتصالات واستمع الى عدد من الشهود· وقد انعكس التوتر السياسي مباشرة على الشارع وسجلت إشكالات أمنية متفرقة في بعض أحياء العاصمة بيروت الليلة قبل الماضية بين انصار تيار ''المستقبل'' برئاسة النائب سعد الحريري وعناصر تابعة لـ''حزب الله'' وحركة ''أمل'' أسفرت عن إحراق منزل يملكه احد انصار الحريري وإصابة أربعة اشخاص بجروح مختلفة في اشتباك استخدم فيه الرصاص الحي بغزارة، مما استدعى تدخل القوى العسكرية التي قامت بضبط الوضع· واعتبرت مصادر أمنية مراقبة أن ما جرى هو ''بروفة'' لما قد يحصل في أي وقت، خصوصاً أن الاحتقان السياسي بلغ ذروته، وتراجعت كل احتمالات التوافق بما في ذلك انتخاب رئيس للجمهورية في 13 الجاري· كما ضبط الجيش الوضع بعد أن تجددت الاشكالات بين مناصرين لتيار المستقبل ومحازبين لحركة أمل في منطقة كورنيش المزرعة السكنية في وسط بيروت جرى خلالها تبادل لإطلاق النار· وقالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية: إن مقر مجلة ''الجرس'' التي تملكها وتديرها تعرض لإطلاق رصاص من جهة كورنيش المزرعة، وإن رصاصة أصابت مكاتب التحرير· وفي اطار الاشكالات الأمنية أيضاً اعترض أمس ثلاثة أشخاص في منطقة الطريق الجديدة قرب المدينة الرياضية مواطناً لبنانياً من آل كركي، وقام أحدهم بطعنه بسكين، وعلى الإثر توتر الوضع في المنطقة· الى ذلك أكد مسؤول بارز في الاتحاد العمالي العام أنه لا تراجع عن الإضراب العام يوم غد، وفي حال عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العمالية، فإن الاتجاه يميل الى إعلان الإضراب العمالي العام المفتوح· وحول ما تردد عن نية الحكومة بزيادة الأجور ما بين 100 و250 الف ليرة، قال: ''إن الاتحاد العمالي العام يتمسك بقوة بمطالبة، وهي أن يكون الحد الادنى للاجور 960 الف ليرة، ومحاولة تخفيض هذا الرقم تعني أن الحكومة لا ترغب في الحل، وتدفع العمال الى تنفيذ الإضراب العام المفتوح· وعلمت ''الاتحاد'' من مصادر الاتحاد العمالي العام، أن المفاوضات بين الحكومة وقيادة الاتحاد العمالي فشلت في التوصل الى رقم معين لتصحيح الأجور، وقالت المصادر إن الحكومة ستحاول جاهدة تفكيك الاتحاد العمالي من خلال وعود تسويفية لفريقها العمالي·