الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دول «التعاون» تبحث الأسبوع المقبل تفعيل الربط الخليجي المشترك لنظام استدعاء السلع

دول «التعاون» تبحث الأسبوع المقبل تفعيل الربط الخليجي المشترك لنظام استدعاء السلع
6 مارس 2014 22:20
محمود الحضري (دبي) - تبحث دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل تفعيل الربط الخليجي المشترك لنظام استدعاء السلع الذي يهدف إلى توفير أقصى درجة من الحماية للمستهلك، على مستوى دول «التعاون»، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد. وأفاد الشحي في تصريحات صحفية أمس، بمناسبة فعاليات اليوم الخليجي بدبي، بأن لجنة وكلاء وزراء إدارات حماية المستهلك الخليجية ستجتمع الأسبوع المقبل في الكويت لبحث الآلية التنفيذية لنظام الاستدعاء الخليجي للسلع، والذي سيتيح الإبلاغ الإلكتروني عن أي سلعة في لأي من دول المجلس لبقية الدول. ونوه بأن اللجنة تجتمع أربع مرات في العام لتناقش المستجدات على مستوى أسس حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الخليج في هذا الشأن، ولمواجهة أي ممارسات خاطئة تضر بالمستهلك. شكاوى المستهلكين ولفت إلى أن إطلاق مبادرة تلقي شكاوى المستهلكين عبر «اللوحة الذكية»، المتوقع توفيرها قريباً بمنافذ البيع الكبرى في الدولة، تهدف إلى توفير بيئة استهلاكية سليمة، حيث ستعمل اللوحات الذكية باللمس، وستكون متصلة بالموقع الإلكتروني للوزارة ومركز اتصال حماية المستهلك، منوها بأنه تم حتى الآن تثبيت 3100 سلعة، متجاوزا العدد ما استهدفته الوزارة. وأضاف أن المستهلك سيتمكن من التقدم بشكواه عبر اللوحة الذكية، والتي تمثل نقلة نوعية في الرقابة على الأسواق من جانب المستهلكين، وسيتم مخاطبة موقع الشكوى للتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث ستوفر المبادرة قاعدة بيانات فورية حول أوضاع السوق، وشكاوى المستهلكين. ونظمت الوزارة تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بدبي أمس، احتفالية بمناسبة فعاليات اليوم الخليجي التاسع لحماية المستهلك، والذي ينعقد تحت شعار «تسوقك بوعي حماية لك». وحضر الفعالية كل من محمد صالح شلواح الوكيل المساعد للسياسات الاقتصادية بالوزارة، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، والدكتور جمعة بلال فيروز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد ومختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص وممثلي وسائل الإعلام الوطنية. التطبيقات الذكية وأشار الشحي إلى أن وزارة الاقتصاد تخطو نحو تطبيق أنظمة الحكومة الذكية بقوة، لافتا إلى 95% من خدمات الوزارة حاليا تتم بشكل إلكتروني، مع توفير مدخل خاص عبر موقع الوزارة، لتطبيق جميع الخدمات المتاحة إلكترونيا عبر الهواتف الذكية، وتستهدف الوزارة إلى الوصول بنسبة 100% بنهاية 2014. وبين أن وزارة الاقتصاد أطلقت مجموعة من التطبيقات على الهواتف الذكية تخدم قطاعات عدة، كان أهمها حماية المستهلك من خلال تطبيق يتم تحميله عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، يتيح الفرصة أمام المستهلكين للمقارنة بين أسعار السلع في كل منافذ البيع حسب الإمارة، واختيار أفضل سعر في السوق، ومراقبة السلع عن طريق ارتباط التطبيق ببرنامج مراقبة السلع إلكترونياً في وزارة الاقتصاد. الميزانية المثالية وأضاف: أطلقت الوزارة أيضا مبادرة الميزانية المثالية حول الاستخدام الأمثل للمصروفات وترشيد الاستهلاك عن طريق شراء حاجات الأسرة وعدم التبذير، حيث قامت وزارة الاقتصاد بإعداد ميزانية مثالية على الموقع الإلكتروني لها، تحدد من خلالها البنود المهمة حول ترشيد الاستهلاك. ولفت الشحي إلى أنه وفي إطار الجهود نحو الانتقال بحماية المستهلك من مرحلة الحكومة الإلكترونية إلى مرحلة الحكومة الذكية، بما يدعم تحقيق رؤية الإمارات 2021، فقد حققت الوزارة مجموعة من المنجزات على هذا الصعيد، بينها إطلاق أول نظام اتحادي إلكتروني لاستدعاء السلع باسم «استدعاء»، متاح عبر التطبيق الخاص للوزارة من خلال أنظمة الهواتف الذكية، في إطار دعم حقوق حماية المستهلك، عبر توفير وسائل إضافية إلكترونية لمعرفة بيانات حملات الاستدعاء محليا. وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز أن وزارة الاقتصاد تولي اليوم الخليجي لحماية المستهلك مكانة خاصة وأهمية بالغة، حيث تقوم الوزارة بالتحضير لهذا اليوم بالتنسيق والتعاون مع عديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لإظهار اليوم الخليجي بالشكل الذي يليق بسمعة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. التفتيش التجاري والتقليد ولفت إلى أن لجنة التعاون التجاري أقرت في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقدته في مسقط بسلطنة عمان إنشاء لجنة التفتيش التجاري والتقليد، وفي اجتماعها الحادي والثلاثين الذي عقد في دولة الكويت، تم تغيير اسم اللجنة، ليصبح لجنة حماية المستهلك، باعتبار المستهلك المحور والأساس، كما أقرت في اجتماعها الثاني والثلاثين الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية توصيات لجنة حماية المستهلك، ومن هذه التوصيات اعتبار اليوم الأول من مارس من كل عام «يوم المستهلك الخليجي». وأضاف الشحي أن إدارة حماية المستهلك تتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، والتي تضر بالمستهلك، إضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها، والقيام بمراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار. وأكد وكيل الوزارة أهمية موقع المستهلك في دولة الإمارات وضماناً لحقوقه وحمايته، من خلال نصوص لردع المزودين والمخالفين للقانون وتغليظ العقوبات عليهم في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال. ونوه بأن وزارة الاقتصاد توفر تطبيقا ذكيا يتيح الفرصة أمام المستهلكين للمقارنة بين أسعار السلع في جميع منافذ البيع حسب الإمارة واختيار أفضل سعر في السوق، ومراقبة السلع عن طريق ارتباط التطبيق ببرنامج مراقبة السلع إلكترونياً في وزارة الاقتصاد. ونوه بإنجاز وتطوير مركز الاتصال لتلقي شكاوى المستهلكين، والذي يعمل على مدار 15 ساعة يومياً، ويتسلم شكاوى المستهلكين من مختلف إمارات ومدن الدولة، إضافة إلى قيام الوزارة بتحرير 27 وكاله تجارية، وأخيراً مراقبة حركة الأسعار إلكترونياً. خطة للتوعية وتتضمن فعاليات اليوم الخليجي التاسع لحماية المستهلك، والذي يمتد حتى نهاية مارس الجاري، طباعة العديد من الإعلانات والحزم التوعوية، سيتم توزيعها على المدارس ومنافذ البيع والشركات وعموم أفراد المجتمع، تتضمن عبارات توعية للمستهلكين والمزودين. وأشار الشحي إلى وضع خطة لتوعية المستهلكين من خلال عقد لقاءات وإلقاء محاضرات وزيارة المدارس والجامعات وإقامة معارض خاصة بالصدد ذاته، بالإضافة إلى ترويج الحدث في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بغية ترشيد الاستهلاك، فضلاً عن عقد ندوات مخصصة للمزودين لتوضيح مسؤولياتهم اتجاه المستهلكين، وإظهار هذا اليوم بأفضل حلة تناسبه في ضوء التطور المستحدث في هذا المجال. من جانبه، شدد الدكتور جمعة بلال فيروز على أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في مجال حماية المستهلك، مشيرا إلى أن التعاون البناء بين الجمعية والوزارة يصب دائماً في مصلحة المستهلكين. ولفت إلى أن أحد أهم أهداف الجمعية يكمن في خلق الوعي العام لدى المستهلك وإرشاده وتثقيفه، وهو ما يتماشى مع شعار اليوم الخليجي التاسع لحماية المستهلك «تسوق بوعي حماية لك».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©