الرياض، نيويورك (وكالات)
اختتمت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية اجتماعها الـ18 في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية وصناديق التنمية لدول المجلس إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين. وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع أهمها تطورات سير المشاريع الممولة من قبل دول المجلس وصناديقها التنموية وآليات تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة باليمن وغيرها من المؤسسات ودعمها لمواصلة القيام بدورها التنموي والإنساني.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات عبدالعزيز حمد العويشق، إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دول المجلس وصناديقها التنموية في دعم اليمن والتعاون مع الجهات اليمنية المعنية في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية وإيصالها إلى جميع المناطق. وأوضح أن الاجتماع يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الأمانة العامة لمجلس التعاون للتحضير للمؤتمر الدولي لإعمار وتنمية اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني، وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بهذا الشأن. فيما أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس الوفد اليمني محمد السعدي بالنتائج التي تم التوصل لها في تعزيز الدعم التنموي والإنساني المتواصل الذي قدمته وما زالت تقدمه دول مجلس التعاون لليمن على جميع الصعد ومختلف المجالات.
إلى ذلك، دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني أمس، المجتمع الدولي والمانحين الدوليين إلى المشاركة بفعالية في الاجتماع رفيع المستوى للتعهدات الإنسانية لليمن المقرر انعقاده في 25 أبريل في جنيف لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2017 والتي تبلغ ميزانيتها 2,1 مليار دولار. وطالب خلال جلسة الإحاطة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالتعاون مع بعثتي سويسرا والسويد والمانحين الدوليين تقديم الدعم لتمويل خطة الاستجابة وإظهار الدعم والتضامن مع الشعب اليمني الذي يمر بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
عدد اليوم
