التبادل التجاري بين الإمارات والنرويج ينمو 335% خلال 5 سنوات

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والنرويج من 78 مليون دولار عام 2005 إلى 339 مليون دولار عام 2009 بنسبة نمو بلغت 334.6%، بحسب دراسة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية أمس. وبحسب الدراسة تأتي النرويج في المرتبة 54 من حيث إجمالي تجارة الإمارات مع دول العالم بإجمالي قيمة وصل إلى 339 مليون دولار خلال عام 2009 شكلت 0.19% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول العالم بنسبة تراجع وصلت إلى 5.6% عن عام 2008. حلت النرويج في المرتبة 47 من بين الدول المصدرة للإمارات لتتراجع العام الماضي بمقدار خمس درجات وبحوالي 328 مليون دولار بنسبة تراجع 5.3% عن العام السابق. وجاءت النرويج العام الماضي في المرتبة 107 من بين دول العالم من حيث قيمة إعادة التصدير لتتقدم أربع درجات عن عام 2008 بإجمالي بلغ 8.5 مليون دولار. وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الثامن والعشرين من حيث الصادرات النرويجية غير النفطية للعالم، وشكلت نسبتها 0.3% من إجمالي صادراتها غير النفطية للعالم في حين حلت الإمارات في المرتبة 74 من حيث واردات النرويج من دول العالم. وحقق الميزان التجاري للتجارة الخارجية للإمارات مع النرويج والذي يمثل الفرق بين قيمة إجمالي الصادرات الوطنية والمعاد تصديره وقيمة المستوردات عجزاً مقداره 318 مليون دولار خلال عام 2009 مقابل 334 مليون دولار خلال عام 2008، بتراجع نسبته 5%. الصادرات تشير الدراسة إلى أن حركة الصادرات غير النفطية إلى النرويج شهدت انخفاضا ملحوظاً عام 2009 بنسبة 37.6% مقارنة بعام 2008 ليتراجع ترتيبها بالنسبة للإمارات من 99 في عام 2008 إلى 114 في عام 2009. وتركزت الصادرات الإماراتية إلى النرويج بنسبة 98% في عشر سلع، يأتي في مقدمتها (الذهب والألماس واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية “مقلدة” نقود) بإجمالي قيمة 1.4 مليون دولار لتستحوذ على ثلثي الصادرات بنسبة نمو 50%. تليها السفن والقوارب ومنشآت عائمـة في المرتبة الثانية بوزن نسبي 11.3% من إجمالي الصادرات بقيمة 220 ألف دولار بنسبة تراجع 37% عن العام الأسبق ثم الأثاث، أصناف أسرة، أجهزة إنارة، إشارات مضيئة ولوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة وأصناف مماثلة، مبان مسبقة الصنع، بنسبة مساهمة 5.2% من إجمالي الصادرات محققة نموا 132قدره %. ولفتت الدراسة إلى ارتفاع نمو صادرات السلع الأساسية خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، مثل الآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 1554% ومنتجات خزفية بنسبة 389 % وألبسة وتوابعها بنسبة 25%، في حين سجلت الصادرات من مصنوعات الحديد والصلب تراجعا بنسبة 90%. إعادة التصدير شهدت حركة إعادة التصدير من الإمارات إلى النرويج تراجعاً طفيفاً بنسبة 5.2% خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، إذ انخفض إجمالي قيمتها من 9 ملايين دولار عام 2008 إلى 8.5 مليون دولار في عام 2009، بحسب الدراسة ذاتها. وتركز إعادة تصدير الإمارات بنسبة 94% في عشر سلع جاءت الآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها بالمرتبة الأولى بوزن نسبي 45% بنمو 28% عن عام 2008 لترتفع إجمالي قيمتها إلى 3.8 مليون دولار. وجاء اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة أو المقلدة والمعادن الثمينة والعادية، والمصنوعات من هذه المواد، والحلي المقلدة” بالمرتبة الثانية بنسبة مساهمة 23% بنمو 117% عن عام 2008 ليرتفع إجمالي قيمتها إلى 1.9 مليون دولار عام 2009. وحلت في المرتبة الثالثة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، أجهزة التسجيل والإذاعة والتلفزيون بوزن نسبي وصل إلى 8% بنسبة تراجع طفيفة بلغت 2% عن عام 2008. ومن خلال قراءة مؤشر نسب التغير في قيمة السلع المعاد تصديرها خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 حققت بعض السلع نسب نمو إيجابية، منها الحديد والصلب لترتفع إلى 355 ألف دولار مقابل لا شيء عام 2008، و شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ودهون غذائية محضرة وشموع من أصل حيواني أو نباتي لترتفع إلى 116 ألف دولار. الواردات بلغ إجمالي قيمة واردات الدولة من النرويج 328 مليون دولار في عام 2009 بنسبة تراجع عن عام 2008 بلغت 5.3%. وتركزت الواردات بنسبة 86% في عشر سلع أساسية، إذ اسهم بند الروافع ذات الاسطوانات الأفقية وأجزاء الآلات وغيرها بنسبة 42% من إجمالي الواردات بانخفاض3.7% عن عام 2008. تلاه مباشرة بند الآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية “تلفزيون” وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة) بنسبة 20% بتراجع 24%. اتفاقيات التجارة الحرة تعتبر مملكة النرويج واحدة من دول رابطة الافتا التي وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يونيو 2009 لتعزيز روابط التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطية تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآلية تسوية المنازعات، بحسب الدراسة. وتوقعت الدراسة ان تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز وتوطيد الشراكة الاقتصادية من خلال قنوات التجارة والاستثمار، حيث تقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما يؤدي إلى تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان لما يعود بالنفع على المستهلك من خلال تخفيض الأسعار. وفي مجال الخدمات تعزز الاتفاقية بشكل متبادل الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات من الجانبين لعقد شراكات بينهما في تقديم الخدمات. ورصدت الدراسة إيجابيات هذه الاتفاقية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي يتمثل أبرزها بموافقة بعض الاقتصاديات الأوروبية مثل سويسرا والنرويج على قبول القوانين الاقتصادية والتجارية المطبقة في دول المجلس، كما تعد الاتفاقية دليلا ماديا على قدرة دول المجلس على الوصول إلى القارة الأوروبية. وانطلاقا من أهمية قطاع النقل الجوي فقد دارت خلال مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» لمفاوضات النقل الجوي الذي بدأ أعماله في سبتمبر 2009، في اسطنبول، محادثات بين الجانبين الإماراتي والنرويجي هدفت إلى تطوير وتعزيز علاقات النقل الجوي بين الجانبين.