السماح للصحفيين بحضور محاكمة «فئات خاصة»

صدر في بريطانيا قرار يسمح لوسائل الإعلام بحضور جلسات محكمة مختصة بالنظر في قضايا أشخاص من فئات ذات طبيعة خاصة، وجاء ذلك كثمرة لحملة قادتها مجموعة من المؤسسات الإعلامية أثمرت عن صدور حكم في نهاية شهر مارس يسمح للصحفيين بالدخول إلى قاعة تلك المحكمة إذا أظهروا سببا وجيهاً لذلك. وكانت هذه المحكمة تتمتع بحماية جلساتها من الصحافة بموجب “قانون المقدرة العقلية لعام 2005” الذي منع الصحفيين من حضور وتغطية جلساتها لأنها تتعلق بمحاكمة حالات أشخاص غير قادرين على التحكم بقراراتهم (مثل مرضى الزهايمر أو المصابين بضرر عقلي بعد الحوادث أو منذ الولادة). وقادت صحيفة “الاندبندنت” تلك الحملة مدعومة من اتحاد الصحف البريطانية ومجموعات “الجارديان” و”التايمز” و”التلجراف” ونقابة الصحفيين. وقرر قضاة المحكمة أن الصحفيين المسموح لهم بحضور الجلسات سوف يضمنون أن الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة سوف تؤخذ بعين الاعتبار من قبل القاضي، وأن بوسع هؤلاء الصحفيين أن يستأذنوا القاضي السماح لهم بنشر معلومات عن المحاكمة. واعتبرت صحيفة “الإندبندنت” أن القرار الذي صدر عن محكمة الاستئناف انتصار للشفافية والعدالة وسابقة هامة “ويتيح لوسائل الإعلام التدقيق في محاكمة القضايا القادمة”. إلا أن موقع (http://www.journalism.co.uk ) ذكر أن حضور الصحفيين لتلك الجلسات يتقرر في ضوء الموازنة بين حماية الخصوصية الشخصية للأفراد المعنيين بالقضايا وبين حق الجمهور في معرفة ما يجري داخل المحكمة. ويُخشى أن يؤدي هذا “الشرط” إلى عرقلة حضور الصحفيين لهذه المحاكمات. وكانت أحكام سابقة قد صدرت في ابريل 2009 تم بموجبها افتتاح جلسات محاكم “الأسرة” أمام الصحفيين، لكن وزارة العدل البريطانية لاحظت مؤخراً أن حضور وسائل الإعلام لتلك الجلسات كان محدودا مما جعلها توجه دعوة إلى المعنيين من أجل سن تشريعات جديدة لتشجيع الصحفيين على هذا الحضور.