فرنسا والبرازيل تهاجمان الرأسمالية «المتطرفة»

ندد الرئيس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا أمس الأول، بدرجات متفاوتة بين الاثنين، بالتطرف في النزعة الرأسمالية والتجارية وطالبا بمستقبل أكثر عدالة في العالم. ودعا ساركوزي إلى تنظيم أفضل لأسواق المال وللعولمة، مؤكداً أن القواعد مهمة لحدوث تقدم اقتصادي عادل، وقال ساركوزي خلال قمة رفيعة المستوى لمنظمة العمل الدولية «نحتاج إلى قواعد، قواعد تتضمن معايير محددة وتطبق على الجميع.. قواعد ترفع الجميع لأعلى بدلاً من سحب الجميع لأسفل». وأضاف أن العولمة غير المنضبطة تؤدي إلى آثار اجتماعية كارثية بالنسبة للسكان ذوي الإمكانيات المحدودة، ودعا إلى مراجعة شاملة وإعادة تنظيم القطاع المالي في العالم. وكان الرئيسان ساركوزي ولولا يتحدثان في مقر الأمم المتحدة بجنيف حيث تعقد منظمة العمل الدولية اجتماعها السنوي الذي يركز على الزيادة السريعة لمعدل البطالة في العالم. وأكد ساركوزي منتقداً «العلاوات الخيالية» لقد كان» حلماً مستحيلاً» أن يستمر النظام المالي «المبني على المضاربة والإغراق والأرباح الكبيرة» إلى ما لا نهاية، وأضاف ساركوزي «يجب علينا إصلاح كل شيء» في إشارة إلى القطاع المالي والمصرفي. وأكد أن ارتفاع أسعار النفط جاء نتيجة مضاربة عادت لتخترق النظام. وطالب ساركوزي بمنح منظمة العمل الدولية مزيداً من السلطات للتدخل في النزاعات العمالية والحالات التي تشهد وقوع انتهاكات. وقال «لا يمكن أن يكون هناك حرية ولا تحرر بدون قواعد» وحذر من الاعتقاد أن الأزمة الاقتصادية العالمية مؤقتة، وأن الأسواق سوف تصحح مسارها باعتبار ذلك «تحليلاً انتحارياً». من جهته ألقى لولا بمسئولية الأزمة الراهنة على غياب القواعد المنظمة في الاقتصاديات المتقدمة في الوقت الذي ندد فيه بمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين، وقال الرئيس البرازيلي اليساري إنه خلال الأزمات الاقتصادية في الثمانينيات والتسعينيات قدم صندوق النقد والبنك الدوليان الحلول الجاهزة للدول الفقيرة، «ولكن عندما حدثت الأزمة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا لم يقدم صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي أي مقترحات لحل الأزمة». وطالب ساركوزي كلاً من صندوق النقد والبنك الدوليين بالتفكير في التأثير الاجتماعي للفائدة المفروضة على القروض التي يقدمانها وكذلك التأثيرات البيئية للمشروعات التي يساهمان في تمويلها. وتبنت رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كريشنر موقفاً مماثلاً لموقف الزعيمين الفرنسي والبرازيلي قائلة إنه يجب النظر إلى الأزمة الاقتصادية الحالية من منظور الاقتصاد الحقيقي وليس القطاع المالي فقط. وأشارت إلى أن الاقتصاد الحقيقي لم يكن موضع تفكير في سنوات «إجماع واشنطن» وهو التعبير الذي استخدمته لوصف فترة سيادة أفكار صندوق النقد والبنك الدوليين التي تروج للخصخصة وتحرير الأسواق.