لاهاي (وكالات) - أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس أنه يجري تحقيقاً أولياً في اعمال العنف في ليبيا وهي مرحلة تسبق تحقيقاً محتملًا حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية وذلك بعد تلقي طلب من مجلس الامن الدولي. وقال مورينو اوكامبو في مؤتمر صحفي في لاهاي إن “مكتب المدعي ينظر حالياً في معلومات عن حصول هجمات واسعة النطاق او منهجية بحق السكان المدنيين”. واضاف “سيقرر مكتب المدعي الآن ما إذا كان سيفتح تحقيقاً بارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا”، متوقعاً أن يصدر هذا القرار “في غضون بضعة أيام”.
وكان مجلس الامن الدولي اعتمد السبت بالإجماع قراراً يفرض عقوبات مشددة على العقيد معمر القذافي خصوصاً “وأحال الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير” الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر أعضاء مجلس الأمن في طلبهم ان “الهجمات المنهجية” على السكان المدنيين في ليبيا “يمكن ان تعتبر جرائم ضد الإنسانية”. واوضح مورينو اوكامبو أن “وجود اشخاص في مكان ما وتعرضهم لهجوم بالدبابات والطائرات والجنود، وقتلهم بصورة منهجية، يمكن اعتبار ذلك جرائم ضد الإنسانية”.
ومن بين القضايا التي يدرسها النائب العام طبيعة الجرائم المزعومة نظراً لأن المحكمة تختص فقط بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية. وإذا قرر المدعون فتح التحقيق ربما يطلبون إصدار أمر بالقبض على او استدعاء أي شخص ربما يتحمل المسؤولية الأكبر عن الجرائم المزعومة.
ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لم يقم مجلس الأمن سوى بإحالة قضية واحدة الى المحكمة عملاً بالنص التأسيسي للمحكمة، حين طلبت الامم المتحدة في 31 مارس 2005 من مورينو-اوكامبو التحقيق في اعمال العنف التي وقعت في دارفور.
ويمكن أن تشمل صلاحية المحكمة الجنائية الدولية دولة ما ليست جزءاً من قانونها الداخلي مثل ليبيا بناء على طلب من مجلس الامن الدولي. والمحكمة الجنائية الدولية هي اول محكمة دائمة مكلفة ملاحقة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعمليات إبادة مرتكبة منذ العام 2002. اما حصيلة اعمال العنف في ليبيا فلا يزال من الصعب تقديرها
عدد اليوم
