قطاع الأعمال في دبي يتجاوز «الأزمة» وتوقعات التعافي بنهاية العام

يتجاوز قطاع الأعمال في دبي تدريجيا التحديات الصعبة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، والتي انعكست بشكل ملحوظ على أداء الشركات منذ أكتوبر 2008 وحتى شهر مارس الماضي، وذلك بعد أن كشفت توقعات قادة الأعمال والتجار في دبي تحسناً ملحوظاً بخصوص عددٍ من عوامل السوق، ومنها سهولة الحصول على التمويل، مع بروز مؤشرات على زيادة ثقة الأعمال في الأسواق في أبريل ومايو، مقارنةً بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بحسب المسح الشهري الذي صدر أمس عن غرفة تجارة وصناعة دبي، والذي تم استعراض نتائجه خلال ندوة اقتصادية. وطالب قادة الأعمال في المسح الشهري لشهر أبريل الحكومة الاستمرار في وضع سياسات تعزز بيئة العمل خاصة الخطوات التي تعالج القيود المالية والأخرى المتعلقة بالحصول على الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة وشفافية السوق، داعين في الوقت ذاته الحكومة للتشاور معهم قبل تطبيق القوانين وقبل وضع مسودات التشريعات ذات الصلة بالأعمال. وأظهرت نتائج المسح العديد من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى ظهور بوادر لتعافي محتمل قبل نهاية العام الحالي قبل العودة للانتعاش خلال العام 2010، بعد أن أظهر المسح حدوث بعض التحسن في أداء الأعمال الفعلي خلال أبريل الماضي مقارنةً بشهر مارس، وبالرغم من وجود توقعاتٍ سلبية في أشهر الصيف الثلاثة المقبلة التي اعتبرها تجار ورجال أعمال تشكل تحديا أمامهم بسبب عدة عوامل يمكن أن تحد في نظرهم من نمو الأعمال في دبي وتقيد العمليات التشغيلية ومنها المنافسة الحادة في الأسعار، والطلب العالمي المنخفض وعدم قدرة المدينين على الإيفاء بالتزاماتهم، وهي أسباب ذكرها 67% من قادة الأعمال الذين شاركوا في المسح. وتوقع المسح أن ينخفض الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات في هذا العام بحوالي 0.7% مع بروز مؤشرات تتوقع أن يشهد الناتج الإجمالي المحلي نمواً نشطاً ابتداءً من 2010، خاصةً أن الارتفاع المتزايد في أسعار النفط الذي بدأ مؤخراً سيحسن تدريجياً من مشكلة عدم توفر السيولة، وسيؤدي إلى زيادة في النفقات والمصاريف الحكومية محدثاً انتعاشاً في النمو في بدايات 2010. وأظهرت الندوة أنه بناءً على توقعات هيئاتٍ دولية، فإن التضخم في دولة الإمارات سينخفض إلى ما بين 2-5%، مما يسمح للسلطات الحكومية بالتركيز على تحفيز النشاط الاقتصادي وتذليل معوقات الأسواق الائتمانية، حيث إن تكاليف الاستئجار كانت الدافع الرئيسي للتضخم خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه يتوقع أن ينخفض التضخم على ضوء انخفاض تكاليف استئجار المنازل والمحلات وانخفاض أسعار السلع. تدخل الحكومة وقال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي خلال افتتاح أعمال الندوة الاقتصادية الثانية في العام 2009 التي نظمتها الغرفة إن تدخل الحكومة خاصةً في السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيضمن تعافياً وانتعاشاً سلساً خصوصاً في النصف الثاني من العام الحالي. وأشاد بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة، وتخفيض بعضها بنسبةٍ تتراوح بين 20 و30%، وذلك حرصاً على تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الإمارة. وأضاف» إن المعلومات الصحيحة والدقيقة لواقع السوق أصبحت إحدى أهم السلع في عالمنا، وهو ما تعمل غرفة دبي على توفيره لمجتمع الأعمال كي يرتقي بدوره في دعم النهضة الاقتصادية في دبي. وشهدت الندوة التي قدم خلالها الدكتور بلعيد رتاب، مدير تنفيذي أول قطاع الأبحاث الاقتصادية وتطوير الأعمال المستدامة في الغرفة، أمام عدد من التجار ورجال الأعمال والمهتمين في دبي، عرضا شاملاً حول الوضع الاقتصادي الحالي وآفاق التعافي والنمو في دولة الإمارات على ضوء التباطؤ الاقتصادي الحاصل منذ منتصف 2008 والسياسات المترتبة الناتجة عن الأزمة. كما تم تقييم الاقتصاد وعرض عدة توصيات لإتباع سياسات تزيد الطلب العالمي على البضائع والخدمات، وتؤدي إلى زيادة الوظائف وبالتالي تعزيز النمو. كما ناقشت الندوة وجهات التصدير في دبي والمعوقات التي تواجه أسواق التصدير ، بالإضافة إلى مناقشة مبررات تجار التصدير في دبي بخصوص التوسع نحو أسواق جديدة خاصةً في ضوء التباطؤ الاقتصادي الحالي. وبيّن العرض التعريفي الثالث انخفاض صادرات دبي منذ شهر أكتوبر 2008 طبقاً لشهادات المنشأ، حيث تمر النشاطات التجارية والاقتصادية في الوجهات التي كانت تمثل قبلة صادرات إمارة دبي بظروف انكماشية. ونصح العرض التعريفي التجار بتوسيع نطاق صادراتهم إلى أسواق جديدة لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو والأرباح، حيث تم الكشف عن قيام غرفة دبي قريباً بإصدار دليلٍ شاملٍ للمصدرين في دبي يدلهم على عددٍ من الأسواق التي تمتلك قدرات عالية لاستيعاب صادراتهم ومنتجاتهم. تحسن الأداء وأوضحت نتائج شهر أبريل من المسح الشهري لقادة الأعمال، والذي أجرته غرفة دبي نيابة عن عدد من مجموعات الأعمال، حدوث بعض التحسن في الأداء الحقيقي للأعمال في أبريل مقارنة بمارس الماضي. وسجلت مجالات تحصيل الديون ومقبوضات التشغيل صافي نتيجة إيجابية بلغت 28% و23% على التوالي، بينما أظهر إجمالي المقبوضات والإيجارات، نمطاً مماثلاً وإن كان ليس بنفس الدرجة، حيث كان صافي النتيجة الإيجابية على التوالي 15% و8%. وسجل كل من الحصول على الخدمات المالية والحصول على تسهيلات صافي نتيجة إيجابية بلغت 4% لكل واحد منهما، فيما لوحظ وجود توقعات بحدوث تدهور طفيف في وضع النفقات، حيث سجلت إجمالي النفقات صافي نتيجة سلبية بلغت سالب 8%، وكذلك النفقات التشغيلية سالب 7%، وكان صافي النتيجة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الحكومية وإجمالي التوظيف قد كان سلبيا بدرجة طفيفة بلغت سالب 4% لكل المجالين. دلائل تحسن الثقة وبحسب المسح تعكس التوقعات للشهر المقبل، عند قياسها خلال دورات المسح التي أجريت في فبراير ومارس وأبريل، زيادة في ثقة الأعمال حسب قادة الأنشطة الاقتصادية، حيث أصبح صافي النتيجة أقل سلبية أو حتى تحول إيجابيا في بعض جوانب الأعمال خلال دورات المسح الأخيرة. وأظهر المسح أنه بالرغم من أن صافي نتيجة التوقعات بالنسبة لتحصيل الديون قد ظلت الأكثر انخفاضاً، إلا أنه يمكن ملاحظة تحسناً عند مقارنة دورات المسح، حيث انخفضت صافي نتيجة التوقعات السلبية من – 56% في مارس إلى – 32% في أبريل و -20% بالنسبة لشهر مايو، كما تحسن صافي نتيجة التوقعات حول الحصول على تمويل بصورة مماثلة من – 52% إلى – 20% خلال فترة الثلاثة أشهر. وأشارت نتائج المسح إلى تحول صافي نتيجة التوقعات حول النفقات (سواء كانت إجمالية أو تشغيلية) والحصول على تسهيلات والخدمات الحكومية إلى إيجابي، مما يشير إلى زيادة الثقة في هذه العوامل. توصيات لتحركات الحكومة وبينت نتائج المسح أن قادة الأعمال يطمحون إلى قيام الحكومة بوضع سياسات وابتكار خطوات تجعل أوضاع الأعمال أكثر تشجيعاً، خاصة التحركات التي تعالج القيود المالية وتلك التي تتناول الحصول على الخدمات الحكومية والتي تعالج كفاءة وشفافية السوق. وقال المسح إن السياسات النقدية المطلوبة هي التي تمكن المصارف من تسهيل الحصول على التمويل برسوم خدمات أقل وأسعار فائدة أقل وكذلك الحاجة لقيام المصرف المركزي بمعالجة عدم استقرار أسعار الصرف في الأسواق العالمية من خلال تطبيق أسعار صرف قياسية للتحويلات المالية. أعاد المشاركون في المسح الدعوة لتقليل أو إلغاء الرسوم على الخدمات الحكومية، وتشمل خدمات الموانئ، وثائق الاستيراد ـ التصدير وإصدار الرخص والشهادات التجارية، مطالبين كذلك لحكومة بتأكيد الطلبات التي ألغيت بسبب إلغاء بعض المشاريع، وإصدار طلب تجميد محدد على الإيجارات بغض النظر عن نوع المنطقة، وتطبيق القوانين ذات الصلة بدفع الديون.