جنيف (وكالات) - أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة نافي بيلاي أمس أن المجموعة الدولية “تتحمل المسؤولية الكبرى” في دعم الإصلاحات في الشرق الأوسط، داعية إلى الإبقاء على “التيقظ” في ليبيا خشية تعرض المدنيين لأعمال انتقامية. وقالت بيلاي لدى افتتاح الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان إن “الأسرة الدولية تتحمل المسؤولية الكبرى في تقديم الدعم بالكلام والأفعال من أجل المساعدة على تحقيق هذه الإصلاحات التي لا بد منها”. وأضافت “سيترتب البدء بحزم بإصلاحات مهمة”. كما دعت المجلس إلى “عدم خفض مستوى تيقظه بشأن ليبيا في وقت لا يزال يخيم فيه خطر تعرض المدنيين لأعمال انتقامية عنيفة”.
وفضلاً عن الوضع الليبي، قالت بيلاي إن “رد العديد من الحكومات غير المشروع والوحشي غير مقبول”. وتابعت “من غير المقبول أيضاً قمع التعبير السلمي عن احتجاجات. أذكر المعنيين بأن الهجمات واسعة النطاق والمنهجية على السكان المدنيين يمكن أن تشكل جرائم بنظر القانون الدولي”. وأشارت بيلاي إلى وجوب السماح بترسخ التغييرات التي نتجت عن الانتفاضات الشعبية في العالم العربي لتجنب الانزلاق مجدداً إلى النظام الديكتاتوري. وقالت “من المهم أن تترسخ التغييرات التي نتجت الآن عن الانتفاضات قبل أن تعود المصالح السابقة إلى الظهور أو تبرز مخاطر جديدة”.
وأكدت بيلاي أن العقوبات على ليبيا توفير قاعدة قوية لإجراء دولي لحماية المحتجين وكذا الليبيين والأجانب الفارين من العنف. وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة في جرائم الحرب بالأمم المتحدة “لا بد من دعم حقوق المحتجين وحماية طالبي اللجوء والمهاجرين والمواطنين الأجانب الآخرين الفارين من العنف”. وصرح جوزيف ديس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومقرها نيويورك بأن الجمعية ستتبنى دعوة أجمع عليها مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بتعليق عضوية ليبيا في المجلس ومقره جنيف. وقال ديس الذي كان يشغل منصب رئيس سويسرا في السابق للمجتمعين في جنيف “الوضع في ليبيا صادم للغاية وليس بوسعنا إلا أن نتخذ إجراء في هذا الخصوص”.
من جانبه، انتقد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف استخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين في ليبيا قائلاً إنها تسببت في قتل المئات. وقال لافروف أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان “استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين أمر غير مقبول”.
عدد اليوم
