أبوظبي (الاتحاد) - احتفلت إدارة الدراسات العليا في كلية الشرطة في أبوظبي، بتخريج الدفعة الأولى من الضباط حملة الماجستير، ضمت 29 ضابطاً من مختلف قطاعات وزارة الداخلية، وذلك ضمن حفل تخريج دفعة الطلبة المرشحين والجامعيين الرابعة والعشرين والدفعة الثامنة للجامعيات، الذي أُقيم في كلية الشرطة في أبوظبي.
وأكد العقيد سيف علي الكتبي مدير عام كلية الشرطة، أن الإنجاز الكبير الذي حققته الكلية بحصولها على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج الماجستير، يؤكد سعيها الدائم والمستمر لتطوير العملية التدريبية والتعليمية، من خلال الاستعانة بالمناهج والحقائب الحديثة، وبما يتلاءم مع متطلبات العمل الشرطي والتطور التكنولوجي الحاصل في مختلف الميادين، لافتاً إلى أن كلية الشرطة تحرص على تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية لتأهيل الضباط أكاديمياً وعملياً، الأمر الذي يلقى اهتماماً بالغاً من القيادة الشرطية، في كل ما يتعلق بتحقيق الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الشرطي.
من جانبه، قال الرائد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير إدارة الدراسات العليا، إن الإدارة أنشئت بموجب القرار الصادر عن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القاضي بتشكيل مجلس الدراسات العليا بهدف فتح باب الانتساب لضباط الشرطة للحصول على درجة الماجستير في الوقت الحالي، والدكتوراه في المستقبل، وقد بدأت الدراسة في شهر أكتوبر من عام 2010، لافتاً إلى أن عدد الضباط الذين حصلوا على شهادة الدبلوم بلغ 45 ضابطاً، منهم 21 ضابطاً نالوا الدبلوم في إدارة الشرطة، و24 ضابطاً حصلوا على الدبلوم في العدالة الجنائية، وبلغ عدد الضباط الحاصلين على درجة الماجستير 29 ضابطاً، منهم 13 ضابطاً حصلوا على درجة الماجستير في إدارة الشرطة، و16 ضابطاً حصلوا على الماجستير في العدالة الجنائية، منذ إنشاء إدارة الدراسات العليا في كلية الشرطة.
وأضاف أن إدارة الدراسات العليا تهدف إلى رفع كفاءة منتسبي الشرطة والأمن العام من الضباط وتزويدهم بالمعارف الجديدة؛ مما يمكنهم من تحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم بكل كفاءة واقتدار، وتأصيل العلوم الأمنية في المجالات كافة: العلمية والعملية، ودراسة مشكلات العمل الشرطي، وإرساء خلفية فكرية وقاعدة عريضة للمعرفة الإدارية والشرطية والجنائية في ظل التحولات المجتمعية والنظام الجديد.
كما تهدف الإدارة إلى إعداد الكوادر العلمية من جهاز الشرطة للمساهمة في دراسة مشكلات العمل الشرطي، والقدرة على مواجهة متطلبات العصر واقتراح الحلول المناسبة من خلال الدراسات والمؤتمرات العلمية، وترسيخ قاعدة البحث العلمي في مختلف المجالات من خلال اتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه في مجال العلوم القانونية والشرطية والعدالة الجنائية، وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجامعات المعترف بها دولياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال .
وأوضح الرائد البكر أن هناك شــــروطاً للقبــــول في الدراسات العليا، تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس علوم الشرطة والعدالة الجنائية من كلية الشرطة في أبوظبي، أو ما يعادلها من إحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها في الدولة، وذلك بالنسبة للراغبين في الحصول على درجة الماجستير في علوم الشرطة وبكالوريوس في القانون أو ما يعادله، للراغبين في الحصول على درجة الماجستير في القانون، وأن لا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد جداً، أما إذا كان لدى الدارس خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات فيكتفي بتقدير جيد مرتفع، وأن يكون المتقدم للدراسة قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يحصل على موافقة جهة عمله لالتحاقه بالدراسة، وألا تقل تقارير الكفاءة الوظيفية للدارس خلال السنتين الأخريين عن تقدير جيد جداً.
وذكر أن إدارة الدراسات العليا تختص بتنظيم طرح برامج «الماجستير والدكتوراه»؛ للإسهام في رفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية، وتزويدهم بالمعارف الجديدة مما يمكنهم من تحمل مسؤولياتهم، وتصميم المناهج المتكاملة، وفقًا لمتطلبات وأهداف إدارة الدراسات العليا في كلية الشرطة وإعداد البرامج الدراسية لتنفيذها وفق استراتيجية وزارة الداخلية، واقتراح منح الشهادات والدرجات العلمية والوثائق الخاصة بخريجي الدراسات العليا، وإرساء خلفية فكرية عميقة وقاعدة عريضة للمعرفة الإدارية والشرطية والجنائية في ظل التحولات المجتمعية والنظام الجديد.
كما تختص الإدارة بالتنسيق مع الخبرات العلمية العالمية ومصادر المعرفة المتخصصة في المجالات المتصلة بالظواهر الأمنية والشرطية، من خلال توثيق العلاقات وعقد الاتفاقات، وتوفير المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الدراسات العليا، وترسيخ قاعدة البحث العلمي في مختلف المجالات من خلال اتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه في مجال العلوم القانونية والشرطية، وتوثيق الروابط مع الجامعات والمؤسسات العلمية الأمنية والجنائية على المستوى العربي والدولي وتبادل المعلومات والخبرات معهما.
العدالة الجنائية
وأشار الرائد البكر إلى أن الخطة الدراسية لدبلوم العدالة الجنائية، ودبلوم إدارة الشرطة، تشتمل على فصلين دراسيين، وتحتوي على العديد من المساقات الدراسية المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات ودراسات شرطية «عدالة جنائية» باللغة الإنجليزية، والتحريات الجنائية وعلم الإجرام وعلم العقاب، والتحقيق الجنائي والنظام الجنائي الإسلامي إضافة إلى العديد من المساقات القانونية والشرطية.
وأكد أن إدارة الدراسات العليا ترتكز على رسالة قوامها ضرورة إنشاء قاعدة معرفية صلبة، تتوافق مع متطلبات مجتمع المعرفة وتؤسس لنواة الفكر الشرطي المعتمد على العلوم المتطورة والبحث العلمي ولتحقيق هذه الرسالة تهدف الإدارة إلى توفير فرص التأهيل الأكاديمي على مستوى الدراسات العليا في مجالات العلوم الشرطية والعدالة الجنائية والعلوم القانونية والإدارية، تعزيزاً لقدرات الضباط وتمكينهم لمواجهة متطلبات العمل الشرطي في الألفية الثالثة، ومواكبة التطور التكنولوجي والمعرفي من أجل مجتمع آمن ينعم بالاستقرار وخفض الجريمة والإسهام في تنفيذ العدالة بطريقة تضمن ثقة الجمهور في الشرطة.
عدد اليوم
