المالكي يعلن حزمة إصلاحات لتهدئة الاحتجاجات

(بغداد) - أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أمس حزمة جديدة من الإصلاحات بينها قرارات بمكافحة الفساد وتوزيع عادل لـ280 ألف وظيفة وخفض سن التقاعد، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي يشهدها العراق، وطالب محافظ نينوى أثيل النجيفي بتقديم استقالته، داعياً إلى حل مجالس المحافظات. في حين حمل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري المالكي مسؤولية تردي الأوضاع؛ لأنه على “رأس الهرم” القيادي للبلد، وسط توقعات بأن تشهد الجمعة المقبلة تظاهرة أخرى كبيرة في عموم المحافظات لتشييع ضحايا جمعة الغضب. وقال المالكي في مؤتمر صحفي ببغداد أمس: “عقدنا جلسة استثنائية الأحد لمناقشة مطالب المتظاهرين وإدامة عمل الإصلاحات، واتخذنا مجموعة من القرارات التي ستنفذ قطعاً”. وتشمل الإصلاحات قرارات تتعلق بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة. وقال “اتخذنا قراراً بإجراء مناقلة المديرين العامين في داخل وزاراتهم، حيث لا يسمح لمدير عام أن يبقى أكثر من خمس سنوات في دائرته”. وأضاف أن “في ذلك تنشيط وحيوية لمعالجة، كما هي الحال للمفتشين العموميين الذين سينقلون إلى وزارات أخرى”. وتابع المالكي “قررنا كذلك تحميل الوزير بشكل مباشر مسؤولية وجود الفساد بوزارته قبل أن يحال المفسد إلى النزاهة”، في إشارة إلى هيئة النزاهة المكلفة مكافحة الفساد. ومن القرارات الأخرى التي أعلنها المالكي “فحص شهادات الموظفين، هذا اللون الآخر من الفساد الذي اكتشفناه عن الشهادة المزورة، وسيحال كل من يثبت أنه زور شهادة إلى القضاء”. وبخصوص الوظائف، أعلن المالكي عن توزيع عادل لـ280 ألف وظيفة كان مجلس النواب العراقي أقر إحداثها في ميزانية 2011. وقال إن “280 ألف درجة وظيفية ستعلن للجميع، ويمكن للجميع التقدم بصورة مباشرة، حسب حاجة الوزارة”. وأكد “منع التعيينات المباشرة من قبل الوزير”، كما حذر من “الحصول على الوظيفة بواسطة الواسطة أو الرشى”. وأضاف “قررنا تعزيز صندوق الرعاية الاجتماعية وقطعها لمن لا يحتاجها”، مشيراً إلى وجود “موظفين يتقاضون الإعالة الاجتماعية وشخصين في العائلة يتقاضوها”. كما أعلن عن خفض سن التقاعد من 63 إلى 61 لفتح الباب أمام الطاقات الشابة. وفي مجال الاقتصاد والاستثمار، قال المالكي “اتخذنا قراراً بتسهيل إجراءات البناء وتخصيص الأراضي اللازمة مما يفتح المجال أمام المواطنين وشركات الاستثمار”. وأشار إلى اتخاذ قرار بـ”تعديل قانون الاستثمار وإلغاء الشرط الذي يعطي 7 إلى 8% من الوحدات السكنية إلى الدولة” الذي ينص عليه هذا القانون. وفي القطاع الزراعي، قال “تقرر تعديل القانون المتعلق بالإصلاح الزراعي، وأشار إلى اتخاذ قرار بتفعيل مشروع البنية التحتية، والتركيز على مشاريع المياه والمجاري الكهرباء. وقدم المالكي اعتذاره للصحفي العراقي وسام أوجي مصور فضائية “تركمان إيلي” الذي تعرض للضرب من قبل قوات الأمن العراقية أثناء تغطيته لتظاهرة ببغداد، ووعد بمحاسبة الجنود الذين اعتدوا عليه. كما وعد بتعويضه عن الأضرار. وطالب المالكي محافظ نينوى أثيل النجيفي بتقديم استقالته تلبية لمطالب المتظاهرين، متعهداً إقالة المقصرين من الوزراء والمحافظين. ودعا إلى حل المجالس البلدية وإجراء انتخابات محلية مبكرة لمجالس المحافظات، قائلاً إن “المواطن العراقي عانى كثيراً من المجالس البلدية وإجراءاتها الروتينية”. وفي أول رد على طلب المالكي من محافظ نينوى التنحي، خرج الأخير وسط تظاهرة شارك فيها المئات من مؤيديه في الموصل، رافضاً دعوة المالكي ومؤكداً أنه منتخب من قبل الشعب. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين وخروج الأميركيين ورفع الحواجز الكونكريتية وإلغاء السيطرات وإيقاف المداهمات الليلية وإيقاف الاعتقال العشوائي، والقضاء على الفساد الإداري، وإعادة مفردات البطاقة التموينية وإعادة النظر في رواتب العسكريين، وإطلاق التعيينات. من جهته، حمل الصدر المالكي مسؤولية تردي الأوضاع في البلد. وقال في بيان تلاه حازم الأعرجي القيادي في التيار خلال مؤتمر صحفي بساحة الفردوس وسط بغداد، إن “رأس الهرم إذا صلح صلح كل الطاقم الوزاري”، مؤكداً أن “كل ما يجري في العراق في رقبة المالكي وذمته ولا يمكن التملص منه”. وقال الصدر في بيانه إن “أغلب القرارات والأوامر لا يمكن سريانها إلا بموافقته وإلا فمصيرها الفشل”. وأضاف “عليه أن يطرح حلولاً لمشكلات الشعب العراقي الحياتية القائمة في أسرع وقت”. وأعلن عن بدء عملية استبانة لمطالب الشعب حول الأوضاع في البلد. واستمرت التظاهرات في محافظات العراق أمس، فتجمع العشرات في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجاً على تردي الخدمات، وفرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً في المنطقة. ووجه عدد من الناشطين العراقيين على موقع “فيسبوك” نداء لتنظيم تظاهرات جديدة في جميع أنحاء العراق يوم الجمعة المقبل، أطلقوا عليه “جمعة الشهداء”. كما حددوا يوم الاثنين المقبل 7-3-2011 يوماً للندم أسموه “نادمون”؛ لأنه يمثل الذكرى السنوية الأولى للانتخابات الأخيرة. ورجح النائب المستقل صباح الساعدي أن تسفر تظاهرة الجمعة المقبلة بالإطاحة بمحافظ بغداد صلاح عبدالرزاق، واتهمه في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بـ”التستر على الفساد والمفسدين”. السجن المؤبد لبريطاني بتهمة القتل في العراق بغداد (وكالات)- حكمت محكمة في بغداد أمس على عنصر أمن بريطاني بالسجن المؤبد بتهمة قتل اثنين من زملائه أحدهما بريطاني والآخر أسترالي في عام 2009 في العراق. وقال محاميه العراقي طارق حرب عند النطق بالحكم للصحفيين “إنه حكم جيد جدا، ونتيجة جيدة، لقد أفلت داني فيتزسيمونز من عقوبة الإعدام، لكننا سنستأنف الحكم في الأيام المقبلة ونأمل في الحصول على خفض للعقوبة”. وأوضح حرب أنه بموجب القانون العراقي فإن السجن المؤبد يعني عشرين عاما من السجن. وخلال محاكمته أعلن المتهم البالغ من العمر 30 عاما أنه تصرف بدافع الدفاع المشروع عن النفس إثر خلاف عنيف تحت تأثير الكحول. وأضاف أن زميليه البريطاني بول ماكجيجان والأسترالي دارن هور، اقتحما غرفته وقاما بتصويب سلاح رشاش على وجهه مما اضطره إلى استخدام سلاحه وقتلهما.