28 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) ـ تعمل في إمارة أبوظبي 233 شركة بريطانية، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية البريطانية المسجلة في الدولة نحو 779 وكالة تجارية، بحسب تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وأوضح التقرير أن هناك 46 شركة ومؤسسة إماراتية لديها استثمارات في المملكة المتحدة في مجالات الطاقة والكهرباء وإنتاج الغاز والقطاع العقاري والمصارف والاتصالات وتحليل المياه والطيران وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والسياحة والسفر والتكنولوجيا المتطورة والمعلوماتية وقطاع الخدمات الترفيهية والرياضية وصناعة الخزف والسيراميك.
ودعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الشركات البريطانية، إلى تعزيز استثماراتها الصناعية في إمارة أبوظبي والاستفادة مما توفره خطط الإمارة المستقبلية من فرص وإمكانات في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية.
وقال عمير الظاهري عضو مجلس إدارة الغرفة، خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مع الوفد الصناعي والتجاري البريطاني من منطقة نوتنجهام شاير وديربي شاير، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في إمارة أبوظبي، إنه تماشياً مع سياسة تنويع الاقتصاد التي تبنتها الإمارة ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تم التركيز على عدد من القطاعات كمحركات نمو مستقبلية للإمارة.
وأشار الظاهري، في بيان صحفي أمس، إلى تمتع هذه القطاعات بمزايا تنافسية وقدرات تصديرية تمكنها من العمل والتوسع خارج الدولة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ومن هذه القطاعات البتروكيماويات والمعادن والصناعات الدوائية والسياحة والنقل والتجارة والخدمات المالية والاتصالات، موجهاً الدعوة للشركات البريطانية للإطلاع على الفرص المتاحة في هذه القطاعات، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين، قال الظاهري إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حقق تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث وصل إلى نحو 20 مليار درهم «5,4 مليار دولار» في العام 2010، فيما بلغ حجم التبادل مع إمارة أبوظبي ما يزيد على 3,67 مليار درهم «مليار دولار».
وتعتبر الإمارات أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للصادرات البريطانية.
وأكد الظاهري أن إمارة أبوظبي تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تجعل منها خياراً استثماريا موفقاً لكبريات الشركات العالمية، حيث تتمتع بموقعها الجغرافي الذي يجعل منها بوابة لأسواق المنطقة، ووجود حزمة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للعمل الاقتصادي، وبنية تحتية ذات مقاييس عالمية فيما يتعلق بالمطارات والموانئ والاتصالات، بجانب توافر الفرص الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي المرتفع.
وأضاف أن اقتصاد إمارة أبوظبي من الاقتصاديات التي تتمتع بعناصر قوة عديدة تجعل منه اقتصاداً جاذباً للاستثمارات العالمية الراغبة في النمو والازدهار، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في العام 2012 إلى ما يقارب 752 مليار درهم «205 مليارات دولار» بنسبة زيادة قدرها 4% بالأسعار الثابتة.
وأشار إلى أن المعطيات كافة تؤكد عناصر التفوق والقوة التي يتمتع بها اقتصاد إمارة أبوظبي، بحيث باتت الإمارة من الوجهات الاستثمارية العالمية للعديد من المستثمرين، حيث تمكنت الإمارة من استقطاب ما يزيد على 99 مليار درهم «27 مليار دولار» كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة من 2003 إلى 2010.
وأعرب الظاهري عن استعداد الغرفة لتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة للمستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين للعمل في الإمارة والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي.
وقال إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعمل على توفير كل السبل والوسائل لتسهيل عمل رجال الأعمال والشركات في الإمارة، موضحاً أن الغرفة تبنت أحدث الوسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات في تعاملها مع الشركات والأفراد، وذلك عبر تقديم خدماتها على موقعها الإلكتروني، بحيث يستطيع أعضاء الغرفة أتمام بعض معاملاتهم من دون الحاجة إلى وجودهم، كما عملت على إنشاء مركز خدمات الأعضاء الذي يضم مجموعة كبيرة من المؤسسات والدوائر ذات العلاقة بالمعاملات الاستثمارية، بحيث تُقدم الخدمة للمستثمر في مكان واحد.
وأشار إلى أن عمل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لا يقتصر على تقديم الخدمات وإصدار العضويات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالطلبات الاستثمارية بل يتعدى ذلك ليشمل تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين ورجال الأعمال سواء من خلال توجيههم للفرص الاستثمارية التي تناسب حجم استثماراتهم أو تقديم النصح والمشورة لهم، فضلا عن توفير الدراسات الاقتصادية.
عدد اليوم
