دينا جوني (دبي)- تبدأ وزارة التربية والتعليم في تطبيق الرقابة على المدارس الحكومية بشكل إلكتروني، العام الدراسي المقبل، وفقاً لمشروع كانت قد أعدت له خلال العام الجاري، بحسب جميلة المهيري مديرة إدارة التوجيه والرقابة في الوزارة. وأبلغت المهيري “الاتحاد” أن الإدارة ستعمم معايير دعم وتحسين المدارس على النظام الإلكتروني الخاص بهدف رفع مستواها وتعزيز جوانب القوة، إضافة إلى تحسين نقاط الضعف فيها. وأوضحت أنه وبناء على النظام الجديد، ستصدر الإدارة إلكترونياً الخطط الفردية الخاصة بكل مدرسة، والتي يمكن للمنطقة التعليمية أيضاً الولوج إليها، مرفقة بالإرشادات والخطوات الواجب اتباعها والنابعة من المعايير الستة التي تقوم عليها عملية الرقابة.
ولفتت المهيري إلى أن النظام سيتيح للإدارة والموجهين وإدارات المناطق التعليمية مراقبة التحسينات والتعديلات التي تقوم بها المدرسة من دون الحاجة إلى تضييع الوقت في زيارتها بشكل شخصي وكتابة تقرير ورقي بذلك.
وقالت مديرة إدارة التوجيه والرقابة في الوزارة إن أهمية النظام لا تكمن في التحول من الرقابة الورقية إلى الإلكترونية فحسب، بل في زيادة فاعليتها من خلال التطبيق العملي نظراً للسرعة التي يؤمنها النظام في الإشراف والتقييم ووضع خطط الدعم والتحفيز، فيما يتميز بدقة المدخلات والنتائج التي يؤمنها عن أداء المدارس ومدة التزامها بالخطة الموضوعة لها والفترة الزمنية التي تتطلبها.
من ناحية أخرى، وقَّعت وزارة التربية والتعليم وشركة سامسونج على هامش منتدى التعليم العالمي، أمس، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة من خلال استخدام التكنولوجيا.ووقع عن الوزارة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، وعن “سامسونغ” يونج سو كيم رئيس شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات.
وكانت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، أطلقت في سنة 2012 مبادرة “أمل سامسونج للأطفال” الموجهة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وستعمل مذكرة التفاهم الحالية على توسيع نطاق برنامج المسؤولية الاجتماعية لدى شركة “سامسونغ” بما يدعم مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بدولة الإمارات ويساهم في التنفيذ الفوري لخطة تطوير البرامج التعليمية وجعل عملية التعلم تجربة أكثر تفاعلاً.
وستطلق الوزارة أولى مراحل المشروع فوراً بهدف دعم تنمية المدارس الذكية في الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمول الذكية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفوف من الأول إلى الثالث ابتدائي، وللمعلمين في جميع المدارس الحكومية. وسوف يطلب من المعلمين استخدام هذه الأجهزة كجزء من المناهج الدراسية وتبادل المحتوى الدراسي وزيادة التفاعل داخل القاعات الدراسية. كما ستشهد المرحلة الثانية من المشروع تعاون سامسونغ بشكل وثيق مع الوزارة لتطوير محتوى رقمي مخصص لاستخدام الأجهزة في المناهج التعليمية في المدارس بما يشجع الطلبة على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز خبراتهم التعليمية.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال معالي القطامي: “إن التعليم أحد الركائز الأساسية للتنمية المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الوزارة ماضية قدمًا نحو تحقيق ما أكدت عليه رؤية الإمارات2021، من الوصول إلى نظام تعليم من الطراز الأول. وأشار إلى إدراك الوزارة لأهمية تطبيق الحلول التكنولوجية في المدارس لخلق بيئة تعاونية تعمل على تطوير الخبرة التعليمية لدى الأطفال.
وأكد معاليه أن وزارة التربية والتعليم وهي تسعى جاهدة نحو مواكبة متغيرات العالم الرقمية، ومسيرة الدولة نحو التنافسية، تدرك أن ما تم تحقيقه وإنجازه على الصعد كافة، وما تشهده الإمارات من تقدم، يمثل مجموعة تحديات تفرض بدورها مسارات تطوير غير نمطية وأساليب غير مألوفة، وهو ما أقرته الوزارة في سياستها، سواء على مستوى العملية التعليمية أو ما تقدمه من خدمات لجمهور المتعاملين معها، حيث قطعت شوطاً مهماً على طريق تحديث البنية التحتية للمدارس ومرافقها التربوية والتعليمية والخدمية، وتطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات، والقيد والقبول، مستندة إلى آخر ما جاد به عالم التكنولوجيا والاتصالات من تجهيزات وأدوات ووسائل رقمية مطورة .
من خلال بطاقة الهوية
التسجيل الذكي للطلبة في العام الدراسي المقبل
دبي (الاتحاد) ـ أعلن محمد الخميري مدير إدارة المدارس التخصصية في وزارة التربية والتعليم، أن التفعيل الكامل لعملية تسجيل الطلبة من خلال بطاقة الهوية أو «التسجيل الذكي»، سيبدأ العام الدراسي المقبل. وقال، خلال ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان «لائحة تسجيل الطلبة.. القيد والقبول»، إن الوزارة بدأت في المنتدى بتنظيم دورات تدريبية في استخدام القارئ للهوية، عبر تعريف البرنامج الخاص للقارئ على جهاز الكمبيوتر ليتم تفعيله واستخدامه من قبل أولياء الأمور. وقال إنه في المرحلة اللاحقة ستنظم الوزارة ورش عمل في جميع المناطق التعليمية، مدة كل منها ساعة ونصف الساعة لتدريب جميع الفئات المستهدفة على النظام.
وتطرق الخميري، خلال الورشة، إلى تفاصيل نظام التسجيل الجديد، والمخصص للاستخدام من قبل أولياء أمور الطلبة. فيما ستعمل المناطق التعليمية على تسجيل الطلبة العام في مدارس الدولة من الأول من مارس حتى نهاية أبريل، لكي تمنح الوزارة نفسها الوقت اللازم لحصر أعداد الطلبة والعدد اللازم من المعلمين، تحضيراً للعام الدراسي الجديد. كما أشار الخميري إلى عدد من التعديلات الجديدة على لائحة تسجيل الطلبة «القيد والقبول»، منها تحديد سن القبول «4 سنوات»، وتجاوز العمر للصف الأول، وتمديد إلزامية التعليم حتى سن الـ 18 عاماً بدءاً من عمر ست سنوات.
وأضاف الخميري: «لقد منحت اللائحة المركزية مديري المناطق التعليمية، الصلاحية في شأن القيد والقبول، على أن تطبق على جميع مدارس التعليم العام والخاص، تعليم الكبار، الدراسة المنزلية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وبحالة انتقال الطالب من مدرسة حكومية إلى مدرسة خاصة، أو العكس، فيكون بناءً على طلب ولي الأمر، وطبقاً للشروط التي وضعتها الوزارة».
وحددت اللائحة مواعيد التسجيل، حيث يتم تسجيل الطلبة المستجدين للروضة الأولى والصف الأول في المدارس خلال شهر مارس من كل عام دراسي، ويجوز لمدير المنطقة التعليمية الاستثناء من الموعد المحدد، وبحد أقصى حتى بداية العام الدراسي، وذلك في الحالات الاستثنائية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة الطالب. وجاءت المادة السادسة لتسجيل وقبول المعاقين، بحيث حددت اللائحة أن يكون قبول وتسجيل الطلبة المعاقين طبقاً للإجراءات والقواعد والمواعيد الواردة ببرامج الدمج الصادرة عن الوزارة.
عدد اليوم
