• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

على هامش حفل إطلاق استراتيجية الوزارة

وزير العدل: نسير نحو التميز والتفرد العالمي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 06 مارس 2014

محمود خليل (دبي) ــ أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن الوزارة تتجه في خطتها الاستراتيجية 2014-2016 نحو التميز العالمي والتفرد لتكون في المقدمة على مستوى العالم، وذلك في إطار الالتزام بتوجهات ورؤى القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لكافة فئات المتعاملين.

وشدد خلال حفل إطلاق وزارة العدل استراتيجيتها الثالثة 2014 -2016 الذي اقامته أمس بدبي بحضور قيادات الوزارة وعدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والشركاء الاستراتيجيين، على أن وزارة العدل تعمل في كافة مستوياتها على تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021»، منوها بأن الوزارة تدخل مرحلتها الأولى من سبعة أعوام سوف تصل بنهايتها إلى أن تكون من بين أفضل 10 أنظمة قضائية بالعالم بحلول عام 2021.

وقال إن إطلاق الخطة الاستراتيجية الثالثة للوزارة للسنوات المقبلة تعكس التزام الوزارة بتعزيز مشاركة الجميع في هذه العملية على المستويين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أن الوزارة حققت نتائج عالمية متقدمة على جهة تطبيق مجموعة من مقاييس الاداء الدولية على القطاعات الحيوية في الوزارة.

وشدد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري على أن التميز لم يعد اختياريا، بل هو واجب قبل أن يكون ضرورة حتمية، لافتا إلى أن رحلة التميز في وزارة العدل بدأت منذ (6) سنوات وتطورت وسوف تستمر وستنمو.

وأضاف معاليه أن الوزارة ستركز وفق خطط العمل الجديدة على تحقيق الأهداف المتضمنة في تعزيز مسيرة تحويل كل المرافق والخدمات القضائية لتواكب الأنظمة الذكية التي طبقتها الوزارة لضمان التميز في كل ما تباشره خدماتها، والتركيز على إطلاق المبادرات الخلاقة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين مع خدماتها من خلال بنية تحتية الكترونية فعالة ومتوازنة تعزز مسيرة التحول الإلكتروني وتعزيز تبني الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات المعاملات وتقديم كفاءة وجودة عالية في حقل خدمة المتعاملين.

وأشار وزير العدل إلى أن مقياس نجاحنا هو المتعامل وحسن خدمته، منوهاً إلى أن الوزارة تولي رأي المتعاملين أهمية قصوى كاشفاً عن أن الوزارة طورت آليات ومجموعة من الوسائل والقنوات لتسهيل عملية التواصل معهم، بما يمكن أطراف الدعوى من التواصل مع المسؤولين بالوزارة وبما يكفل عدالة تقديم الخدمات والتعامل مع المتعاملين، بغض النظر عن الجنس والجنسية والديانة واللون والعمر.

وكشف معالي الظاهري خلال جلسة «السؤال والجواب» التي اعقبت حفل اطلاق الاستراتيجية الثالثة أن الوزارة عاكفة على استحداث قوانين جديدة من أجل تشجيع الاستثمار الاجنبي داخل الدولة، مبينا أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد القوانين، من خلال اجراء تعديلات وتطوير بنود عدد منها.

وأكد معالي وزير العدل أن كافة القوانين والتشريعات الإماراتية لا يتم إصدارها إلا بعد مقارنتها بتشريعات الدول المتقدمة، ومراجعتها مع الجهات المعنية قبل أن تصل إلى مجلس الوزراء.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض