توفر محال تجارية تبيع سلعاً وعلامات تجارية مقلدة فرصة لذوي الدخل المحدود للتباهي، على الرغم من عدم قانونيتها ومخالفتها لتشريعات حماية الملكية الفكرية.
وتنتشر في مناطق بالساحل الشرقي مثل هذه المحال التجارية، حيث تبيع بضاعتها بأسعار أقل مقارنة بأسعار البضائع الأصلية، في حين لا يتحرج بعض التجار عن بيع تلك البضاعة المقلدة بأسعار البضاعة الأصلية.
ولا يقتصر التقليد على الاكسسورات بل تعدى ذلك إلى المواد الاستهلاكية مثل الشامبوهات وكريمات البشرة وزيوت الشعر، فضلاً عن بيع جميع المستلزمات النسائية والرجالية منها الحقائب والأحذية والملابس وبأسعار تنافسية زهيدة.
وقال أحد الباعة في سوق السلع المقلدة إن هذه البضائع تحقق أرباحاً عالية أكثر من غيرها لأن كلفتها قليلة، في حين أن الأرباح التي تدرها هذه النوعية من التجارة كبيرة ومغرية وتستحق المجازفة، حيث تصل النسبة إلى أكثر من ضعف المبلغ، لافتاً إلى أن أغلبية الزبائن من السيدات.
وقال مدير غرفة تجارة وصناعة خورفكان خليل المنصوري إن عدد الرخص التجارية لمحلات بيع الإكسسوارات النسائية بلغ 25 محلاً وفق إحصائية 2009.
وقال المسؤول في قسم حماية المستهلك ببلدية خورفكان محمد الخوري إن عدة شكاوى من الجمهور وردت من أصحاب الشركات الأصلية حول بيع المنتجات الاستهلاكية المقلدة ومن خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها لجنة التفتيش بالقسم تم ضبط مواد مغشوشة ومقلدة منها شامبوهات وكريمات وزيوت إلى جانب الملابس النسائية والرياضية.
وتأتي عقوبة المحلات المخالفة وفق قانون العقوبات الذي ينص على كل ما يثبت عليه مخالفة حيازة أو بيع منتجات مغشوشة أو مقلدة لعلامة تجارية مسجلة الغرامة بقيمة البضاعة الأصلية كحد أدنى عشر آلاف درهم.
وأشار الخوري إلى أنه لا يوجد قانون يمكن بيع هذه السلع شريطة أن لا تحمل علامة تجارية لأي شركة. وطالب بضرورة تواصل الجمهور على الخط الساخن على الرقم 993 عند وجود بضائع مقلدة تحمل علامات تجارية مسجلة وتباع بأسعار زهيدة، إلى جانب أهمية تواصل أصحاب الشركات والماركات العالمية مع قسم حماية المستهلك لحماية سلعهم والمستهلكين.
عدد اليوم
